13 بليون دولار على مدى 12 عاماً . غرفة الرياض تطالب بازالة المعوقات المانعة لانسياب الاستثمارات الاجنبية

طالبت غرفة تجارة وصناعة الرياض بتوجيه اهتمام اوسع لازالة الاسباب التي تعيق انسياب الاستثمارات من خارج السعودية، خصوصا الاستثمارات المشتركة الضخمة مع القطاع الخاص.
وجاء في دراسة استطلاعية للغرفة، حصلت "الحياة" على نسخة منها، ان الاستثمارات المشتركة لا تزال صغيرة اذ لم يتجاوز حجم الاستثمارات الصناعية السعودية - الاجنبية المشتركة الخاصة، التي بلغ عددها حتى عام 1996 نحو 2237 مشروعاً، 18 بليون ريال 4.8 بليون دولار.
ولم يتعد حجم الاستثمارات الداخلة الى السعودية 890 مليون دولار عام 1995، كما ان حجم الاستثمارات المتراكمة منذ عام 1984 حتى عام 1996 لم يتعد 13.2 بليون دولار.
واشارت الغرفة الى ان هذا الرقم "ضعيف جداً اذا ما قورن بالاستثمارات في سنغافورة التي لا تزيد مساحتها على 641 كلم مربع وتمكنت من اجتذاب استثمارات خلال عامين ونصف العام بالحجم ذاته الذي استطاعت السعودية ان تحصل عليه خلال هذه الفترة".
واظهر الاستطلاع، الذي شارك فيه رجال اعمال سعوديون واجانب ومستشارون قانونيون، ان حجم التدفقات الاستثمارية الدولية الداخلة الى العالم عام 1995 بلغ نحو 315 بليون دولار كان نصيب الدول النامية منها نحو 100 بليون دولار حصلت دول جنوب شرقي اسيا على 20 في المئة من نصيب الدول النامية في حين حصلت السعودية وتركيا وايران على 2468 مليون دولار من اجمالي الاستثمارات المتدفقة الى العالم.
ووفقا لنتائج الاستطلاع رأى 60 في المئة من المشاركين ان هيكل الاعفاءات الضريبية لرؤوس الاموال الاجنبية يمثل عائقاً امام تدفقها اذ تصل ضرائب الدخل على رؤوس الاموال الاجنبية الى 45 في المئة، ورأى 40 في المئة انها لا تعيق تدفق الاستثمارات. واعتبر 70 في المئة ان فترات الاعفاء الضريبي في السعودية، التي يصل حدها الاقصى الى 10 سنوات، مناسبة بينما رأى 30 في المئة انها غير ذلك.
كما رأى 80 في المئة ممن شملهم الاستطلاع ان الاجراءات الادارية والروتينية والشروط التي يواجهها المستثمرون الاجانب 18 شرطاً معقدة وطويلة ما يجعلها عائقا لجذب الاستثمارات الى السعودية.
وكشف الاستطلاع ان مئة في المئة من العينة اجمعت على ان نظام الدخول والخروج والاقامة والتنقل للمستثمرين الاجانب ومستخدميهم من الخارج من الامور المعيقة للاستثمار الاجنبي.
ورأى 56 في المئة ان الاجراءات القانونية المتعلقة بفض المنازعات في السعودية تشكل عقبة امام المستثمر الاجنبي بينما يعتقد 11 في المئة انها لا تشكل عقبة.
وعن السياسات الخاصة باستقدام العمال الاجانب المتبعة في السعودية افاد 50 في المئة من رجال الاعمال انها تُعتبر من عوائق الاستثمارات الاجنبية في حين رأى 45 في المئة انها لا تشكل عقبة.
وقال 94 في المئة ان عدم توافر المدن الصناعية المتكاملة والشح في خدمات الكهرباء والماء والهاتف تشكل عائقا من عوائق الاستثمار الاجنبي .
واظهر الاستطلاع ان 73 في المئة من العينة رأت ان العائد الربحي للمستثمر الاجنبي في السعودية منخفض مقارنة بالعائد الربحي للاستثمارات الاجنبية في الدول المجاورة. واعتبر 88 في المئة ان دخول السعودية منظمة التجارة الدولية سيفتح باب المنافسة في شكل كبير ويشجع الاستثمار الاجنبي في السعودية ورأت نسبة 12 في المئة ان الانضمام الى المنظمة من العوامل المثبطة للاستثمارات الاجنبية.