بريد القراء - لأسرى

بعد اطلاق اسرائيل سراح دفعة من 199 اسيراً صباح 9 ايلول سبتمبر الماضي تم اعتقالهم منذ زمن طويل يبقى السؤال: لماذا لم يتم الافراج عن الأسرى؟ فما زال البحث عن الافراج عن بقية الأسرى قيد البحث في مفاوضات السلطة الفلسطينية واسرائيل. ويبدو ان الجرح في الخاصرة الفلسطينية سيبقى ينزف ما لم يتم تحرير كل الأسرى والمعتقلين، اذ نجد ان العديد من الجهات الفلسطينية ولجان حقوق الانسان والهيئات الدولية الانسانية تسعى جاهدة من اجل اغلاق هذا الملف.
عناوين كثيرة نراها في قاموس نضالات الأسرى داخل سجون الاحتلال، على رغم كل ما يعانيه الأسير من حرمان وعذاب ومعاملة سيئة، وهؤلاء هم ضحايا الاتفاقات والمساومات، ومن داخل السجون تخرج صيحات الاحتجاج والاضرابات عن الطعام. ومعروف عن القوانين وادارة السجون الاسرائيلية بأنها مخالفة لاتفاقات جنيف وحقوق الانسان، بما يخص بروتوكول حماية اسرى الحرب. وسابقاً عملت المحامية فيليتسيا لانغر والمحامية لينا تسيمل على فضح العنصرية الاسرائيلية والطرق الوحشية التي يعامل فيها الأسرى، وخرجت العديد من الاحتجاجات والشكاوي عبر تقارير الهيئات الدولية.
ومع وجود موسم تفاوضي نشيط هذه الأيام، نكتشف ان السياسة الاسرائيلية تقسم الأرض والبشر الى نسب، ولغة الأرقام هي السائدة، وثم "قبضة حديد" في المفاوضات امام عجز السلطة فيما يخص اطلاق سراح 750 اسيراً، ولكن حكومة نتنياهو لم تطبق ما جاء في الاتفاق، وحتى مع مجيء باراك، فان هناك ايضاً مساومة وثمناً يراد دفعه من قبل الطرف الفلسطيني، وهذا يشي بتقسيم وتجزئة قضية الأسرى، ويدل على النوايا الاسرائيلية المضمرة تجاه احتفاظها بباقي الأسرى والمعتقلين كرهائن. هناك ما يقارب 1500 أسير فلسطيني وعربي وهذا مخالف لقوانين جنيف والمواثيق والمعاهدات، ما يكشف عن عدم وجود ثقة داخل عملية السلام والاتفاقات التي توقعها اسرائيل مع الطرف الفلسطيني.
يستحيل النظر لقضايا الحل النهائي، من دون تسوية نهائية لقضية الأسرى وتحريرهم وطي هذا الملف. وبالنسبة للأسير تمضي الأيام ببطء وتأتي النتائج مخيبة للآمال وتبعث على الكآبة، وكم هو مؤلم موقف من هذا النوع، حين يودع قسم من الأسرى المفرج عنهم اخوتهم الباقين في السجون. هذا المشهد يمزق القلب، كذلك صورة الأمهات وعائلات المعتقلين بعد طول انتظار؟
ولو كان ثمة رهينة اسرائيلي او اميركي محتجزاً في منطقة ما لقامت الدنيا ولم تقعد. اما ان تختزل قضية الأسرى بهذا الشكل وتسير الرواية على هذا النحو التفاوضي المحزن فهذا أمر مخجل، حين تسود لغة الأرقام اكثر مما هي قضية حقوق. وهناك العديد من السجناء اتم قضاء ما يقارب 25 عاماً وجزء محكوم بأكثر من مؤبد، وبالمقابل نسمع ان الطرف الفلسطيني طالب بالافراج عن كل المعتقلين من دون تمييز على اساس سياسي او مناطقي وبغض النظر عن الانتماء السياسي والتنظيمي، لكن اسرائيل تجيد لعبتها في التمييز عن طريق الانتماء السياسي بين الأسرى. وفي المقابل نجد الصورة مختلفة، حين تطالب اطراف المعارضة الفلسطينية بالافراج عن معتقليها في سجون السلطة، وهذا ايضا مطلب شرعي ووطني تجاه قضايا الديموقراطية السياسية، ويجب ان تكون مبادرة من السلطة وخطوة أولى من اجل صدقية الحوار مع المعارضة. والسؤال: كيف تحاور السلطة الفلسطينية اطراف المعارضة وبالمقابل تعتقل بعض رموزها وكوادرها مثلما حصل اخيراً؟ على السلطة الفلسطينية ان توقف الاعتقالات التعسفية من جانبها وتفرج عن السجناء السياسيين لديها ….
ماهر اليوسفي
أسير فلسطيني سابق