الفلسطينيون في الخارج لاجئون لا شتات

توصيف حال ابناء فلسطين، الذين قُدر لهم مغادرة ديارهم ومواطنهم الأصلية في سياق حرب 1948 - 1949، تم على نحو عاجل من جانب التنظيم الدولي، وذلك حين نصّت الفقرة 11 من القرار 194 الشهير على وجوب السماح بالعودةپ"للاجئين"، وهذا يؤكد أن مفهوم الشتات الفلسطيني يُعد طارئاً ولاحقاً في ما يخص قضية التعريف بذلك الحال.
وإذا كانت المفاهيم تُلخص المعاني وتُعين المدركات، فإنه يحق التساؤل عن جدارة مفهوم الشتات، الذي بات منافساً وأحياناً بديلاً لدى البعض لمفهوم اللاجئين، في التعبير عن وضع الفلسطينيين في الخارج. ولا يتأتى هذا السؤال من باب الترف الفكري والتناظر الأجوف، فما بين المفهومين مسافة كبيرة من حيث الدلالات والمعاني والمترتبات القريبة والبعيدة، تنطبق هذه الملاحظة على الجانب اللغوي، مثلما تنطوي - وهذا هو الأهم - على تضمينات سياسية وقانونية.
فالشتات تعبير يمكنه وصف وضعية الانتشار في جهات المعمورة والابتعاد عن الوطن، ليس أكثر، ولا يحمل في الذهن غالباً، مضامين سياسية ولا أبعاداً قانونية كالتي يعنيها مفهوم اللجوء واللاجئين. الشتات قد يتأتى عن ظاهرة طبيعية غير إكراهية ولأسباب اختيارية، هذا على حين يعرض اللجوء لأمر مختلف، فهو حتماً يقوم على دواعٍ جبرية ويُفضي الى استحقاقات وتداعيات قانونية - سياسية، يعرفها المجتمع الإنساني المنظم بقوانين دولية، ومنها ما يخص تحديداً اللجوء واللاجئين.
إننا إذا أحلنا القضية الى لغة وجدنا أن الشتات بكل مشتقاته لا يفيد سوى معنى التفرق والاغتراب عن المكان أو الجماعة، ما ينشأ عن أسباب ليس بالضرورة أن تكون لا إرادية. وبالتبعية والتداعي، فإن إمكان التقاء المشتتين وإعادة ائتلافهم أمر متاح بالإرادة وزوال العلة التي هي غير صارمة في معظم الأحيان. ولا نحسب عموماً أن الشتات كمفهوم تسكنه أية محمولات قانونية تستدعي اهتماماً بعينه من المسؤولين عن تطبيق القانون الدولي. فلا يوجد قانون دولي للشتات، لكن هناك فعلاً قانوناً دولياً للاجئين.
وينطلق تحليل قضايا اللجوء - أو حتى النزوح - من الاعتراف بأنه محصلة أسباب ودوافع خارجة كلياً عن سيطرة المعنيين اللاجئين مثل الحروب والصراعات الداخلية والخارجية وسياسات الترحيل القسري والطرد التي تنجم عنها بشكل مباشر أو غير مباشر. وهناك على كل حال مواثيق كثيرة عُنيت بتعريف القضية، بعضها صادر عن منظمات دولية كالأمم المتحدة، وبعضها من اجتهاد تنظيمات اقليمية كالنظام الأوروبي أو الأميركي اللاتيني أو الافريقي، وأخيراً جامعة الدول العربية.
ومن مطالعة المقاربات ذات الصلة، يتضح تماماً أن المُشرِع الدولي ممثلاً في هذه الحالة بالأمم المتحدة، أقر تعريفاً محدداً للاجئين الفلسطينيين، وأفرز إطاراً تنظيمياً للتعامل معهم أونروا، وأصدر قرارات تضمن حقوقهم في العودة والتعويض. ولعل أي انحراف عن هذا التعامل بأبعاده المذكورة، بما في ذلك الاستعاضة عن مفهوم اللاجئين بمصطلح الشتات، ينتهي الى اهتزاز مكانة الحالة الفلسطينية وإضمحلال قيمتها القانونية الحقوقية الموروثة والمؤكدة تباعاً منذ نصف قرن. لا ينبغي أن يفهم من عطفنا القوي على استخدام مفهوم اللاجئين الفلسطينيين عوضاً عن ابتكار "الشتات" في أعمالنا الأدبية وطروحاتنا الفكرية والسياسية والقانونية، عدم الوعي بالصلة بين المفهومين. فالشتات الفلسطيني ناشئ عن قضية اللجوء. غير أن التوكيد على اللجوء واللاجئين يقدم في طياته أسلوب معالجة هذا الشتات، فيما العكس غير صحيح. هناك جماعات كثيرة تعيش حالة الشتات والاغتراب لأسباب مختلفة، غير أنها ليست في معظمها مما تطاله قوانين اللجوء وقواعده. ولا تملك ميراثاً عن القرارات الدولية الخاصة بها.
نود القول باقتضاب، إن الشتات الفلسطيني الموصوف عن حق باللجوء، لديه فرصة للنضال من أجل إزاحة الوضع القائم وفق الشرعية الدولية والإنسانية الموضوعية العامة، وكذا بحسب الشرعية الدولية الذاتية الخاصة بقضية الشعب الفلسطيني.
كأن التمييز بين الشتات الفلسطيني وغيره، أمر لازم وضروري لمن شاء الحفاظ على فهم حقيقي لمسار القضية الأم. فالفلسطينيون مشتتون بفعل قهري ضمن هذا المسار، فلماذا تجري محاكاة وضعهم بجماعات تشتت لعوامل شديدة البتباين، ومسموح لها في أي وقت وبمحض الإرادة - أو أحياناً بشروط أيسر كثيراً مما محتمل فلسطينياً - بتغيير أوضاعها بالعودة مثلاً الى الوطن الأم من دون معقب من مغتصب لأرضها وممتلكاتها ولافظ لمُساكنتِها كلياً.
يستتبع هذه الملاحظة أن من يقول بالمشابهة بين مغتربي لبنان أو غيرها جدلاً ومغتربي فلسطين، يهدم الجدار القائم حقوقياً بين وضعي اللجوء والشتات. كما أن من يتبنى هذا الرأي باعتبار ما يمكن أن يؤول إليه مستقبل العلاقة بين فلسطين وأبنائها في الخارج - الذين لن يصبحوا لاجئين - يُسهل مهمة الراغبين في إزاحة ملف اللجوء الفلسطيني.
ولا تقل عن ذلك سذاجة واستهانة بالمصطلحات، تلك المقارنة الخطية بين ما يدعي بالشتات الفلسطيني والشتات اليهودي، لأن الطرفين ليسا في التحليل النهائي يعانيان حالة شتات، فإذا اتفقنا على أن الفلسطينيين في الخارج هم حقاً وصدقاً "لاجئون" يعيشون في غبن لحقوق أساسية من حقوق الإنسان والمواطن، فإن يهود العالم مواطنون أصلاء بكامل الحقوق في دولهم أم تراهم غير ذلك كما تزعم الصهيونية؟!، وحقيقة الأمر أن الصهيونية هي التي قادت - ولا تزال - يهوداً كثيرين الى حالة الشتات عندما حضتهم على الانتقال الى فلسطين. إن قراء المشروع الصهيوني منذ بدايته وفي جوهره يعرفون أن هذه حقيقة شرحها لا يطول.
ولمن يهمه الأمر، من المتصور أن هناك مدخلاً ممكناً لتحول اللاجئين الفلسطينيين الى شتات شكلاً ومضموناً، هو عدم تطبيق حق العودة معوطفاً على تصفية الأبعاد القانونية لقضية اللجوء الفلسطيني، وعندئذ سيصبح الشتات الفلسطيني في جهات الدنيا نموذجاً قل نظيره من حيث أسبابه وجذوره ومصيره.
* كاتب فلسطين