السلام "عقد" بين طرفين وليس تسليماً ب "حق" تدعيه اسرائيل وحدها

في سياق مقال مهم عن إشكالية "المؤرخين الجدد" في إسرائيل، طرح الدكتور كلوفيس مقصود، في عدد "الحياة" الصادر يوم 29 آب اغسطس الماضي، سؤالاً جديراً فعلاً بتأملنا، هو: "هل إسرائيل هي حقيقة حاجة يهودية"؟
وبادئ ذي بدء، اتساءل، هل نملك نحن العرب أن نجيب عن هذا السؤال؟ صحيح أن للبشر جميعاً حاجات معينة، كالحاجة الى الطعام، وإلى الماء، والى الهواء، وربما قلنا أيضاً حاجات غير بيولوجية، كالتعلم، والمعرفة، والترفيه، ولكن "الحاجة" المتضمنة في سؤال الدكتور كلوفيس ليست قاسماً مشتركاً لكل البشر، بل حاجة مثيرة لنزاع حاد بين بشر... نزاع عربي - اسرائيلي اندلع منذ مئة عام، ولم يسوَّ بعد.
للقضية إذن بُعد ذاتي، يخص اليهود، ولا نملك نحن البتّ فيه.
طبعاً لا ننفي، من وجهة نظر إنسانية منفتحة على كل البشر، أن اليهود تعرضوا لمآسٍ في أوروبا، خصوصاً في أوروبا الشرقية، طوال قرون، وقد بلغ اضطهاد اليهود ذروته مع "المحرقة" الهولوكوست التي راح ضحيتها الملايين على يد هتلر. لا ننفي عذاب اليهود هذا، ولا نريد لهم هذه المآسي، تماماً كما لا نريد للفلسطينيين التشريد والعذاب والتجريد من كل هوية. ولكن أن يقال لنا ان اضطهاد اليهود ذلك يبرر إنشاء دولة لهم في فلسطين... فهذا أمر مختلف.
طُرحت في أعقاب الحرب العالمية الثانية، فكرة اقتطاع جزء من المانيا لإنشاء دولة قومية لليهود فيها، عقاباً للدولة الألمانية بصفتها المسؤولة الأولى عن "المحرقة"، ثم أشار البعض الى دولة لليهود في موقع ما في افريقيا السوداء، ومعنى ذلك أن الاعتراف بحاجة اليهود إلى دولة لا يستتبعه بالضرورة أن تنشأ هذه الدولة في فلسطين.
والجدير بالملاحظة أن حاجات البشر لا تُترك للعفوية، وليس الإنسان حراً في فرض حاجاته كما يشاء، ولا في تحميل الغير آثار هذا الفرض، وإلا سادت سلوكيات الغابة. وزال القانون. وسقطت كل شرعية... وعند الاحتكام الى القانون، نحتكم إلى "حقوق"، لا إلى "حاجات"، ذلك أن "الحق" يتعامل مع "الحاجة"، بصفته يستند إلى مرجع "موضوعي"، لا إلى مجرد حالة "ذاتية"، فهل لإسرائيل "حق" في فلسطين؟
النظر الى إسرائيل على أنها صاحبة "حق" في فلسطين تبلور في نظرية، وبتعبير أدق في مذهب، هو "الصهيونية". ونحن يقيناً ضد الصهيونية، ولنا في ذلك كل "الحق"، ذلك أن اعتبار أن لإسرائيل "حقاً" في فلسطين إنما يقوم على أنقاض "حق" الفلسطينيين في أن يقيموا في الأرض التي عاشوا فيها من دون انقطاع أباً عن جد، منذ أن وجدوا.
هل وارد إنشاء "حقين"؟ "حق" للطرفين معاً في آن واحد؟ وأخذاً بالرؤية الذاتية للطرفين معاً؟ أي بما يراعي مآسي وتطلعات الطرفين معاً؟ هنا نصطدم بتناقض، ذلك أنه، من الوجهة الموضوعية، ينفي كل حق الآخر، إن الحق لا يتجزأ، خلافاً للأرض التي قد تقبل التجزئة، فكيف الجمع بين "الحقين"؟
أصبحنا إذن في حاجة الى نوعية مختلفة من التأصيل، أصبحنا بصدد الحاجة إلى حل الخلاف بواسطة "اتفاق"، بعبارة أخرى، بواسطة "عقد"، يكون فيه الجانب العربي المهدر الحق مانحاً لحق، ولا يكون "الحق" الإسرائيلي إزاءه حقاً قائماً بذاته، ويتسم بصفة الاطلاق.
إننا بصدد تقرير حقوق ينشئها الرضا الحر المتبادل، ولسنا بصدد "حق" لإسرائيل يستند الى القانون والشرعية.
وهذا يلقي ضوءاً على الاتفاقات التي تبرم الآن بين إسرائيل والأطراف العربية - فقد ترى إسرائيل أن لليهود "حاجة" الى فلسطين، بل قد ترى لنفسها "حقاً" في فلسطين. وقد يرى غيرها في المجتمع الدولي أن لإسرائيل "حقاً" في الوجود، وفي الوجود في فلسطين على وجه التحديد، وقد يكون اعتراف هؤلاء بإسرائيل على هذا النحو، لأسباب لها مبرراتها، كتأنيب الضمير، مثلاً، لسكوت الكثيرين في أوروبا حيال الجرائم التي ارتكبها النازي ضد اليهود، وقد يجد العرب أنفسهم وقد ألُزموا، بمقتضى موازين القوى، والضغوط الدولية، بالاعتراف بقيام دولة إسرائيل في فلسطين.. هذا قد يبرره منطق "القوة" و"موازين القوى"، ولكن هذا لا يبرره على وجه اليقين منطق "الحق".
ولا وسيلة أصلاً لتقرير "حقوق" لإسرائيل، من منظور عربي، إلا بمقتضى "عقد" أي بمقتضى "اتفاق" على السلام.
لقد أشار كلوفيس مقصود الى أن "المؤرخين الجدد" في إسرائيل قد تحاشوا تناول قضية "حق" إسرائيل في الوجود، على الأقل في ما يتعلق بالنظرة العربية الى هذا "الحق، تحاشوا الخوض في ما اذا كان من الجائز مطالبة العرب بالاعتراف بحق إسرائيل في الوجود، كحق مطلق، لا يملك أي فرد التشكيك فيه، بمن في ذلك العرب الذين فقدوا أرضهم من جراء قيامها، وقد تكون لظاهرة المؤرخين الجدد إيجابيات كثيرة، ولكن هذا الإغفال من جانبهم ينال من اتساق رؤيتهم، ومن قدرتهم على أن يسيروا بنتائج تشخيصهم لتاريخ إسرائيل الى نهاية المطاف.
ولكن الأهم هو تطبيق هذا الذي تناولناه في هذه العجالة على محادثات المرحلة النهائية من المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وقد بدأت للتو. فإذا صح أن أساس التسوية بين العرب وإسرائيل هو "عقد"، وليس "حق" إسرائيل في الوجود، فلا يستقيم "العقد" ما لم يحقق منافع متكافئة للطرفين المتعاقدين، لا يجوز أن يكون "عقد إذعان".
هناك، على سبيل المثال، قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في تشرين الثاني نوفمبر 1947 بإنشاء دولتين في فلسطين، دولة لليهود وأخرى للعرب. هذا القرار، الوحيد من جانب الأمم المتحدة الذي يتناول "شرعية" دولة إسرائيل، إنما يعلق "شرعية" وجود الدولة اليهودية على وجود دولة فلسطينية بجوارها، صحيح أن الجانب العربي رفض إقامة الدولة الفلسطينية العربية في 1948، بعدما أن أعلنت إسرائيل قيامها ك "دولة"، إلا ان تأسيس إحدى الدولتين من دون الأخرى لا يفسد جوهر "العقد". وحتى يستقيم، لاپبد أن تحظى الدولة الفلسطينية بصلاحيات الدولة اليهودية نفسها. بعبارة أخرى، لا يجوز أن يكون الاعتراف الإسرائيلي بالدولة الفلسطينية إذا ما اعترفت لمجرد تهدئة الفلسطينيين، وبغرض تعزيز أمن إسرائيل، لا توفير متطلبات الأمن الفلسطيني، وما ينسحب على ملف الدولة الفلسطينية ينسحب على ملفات كثيرة أخرى ستتناولها المفاوضات النهائية. هذه مسائل جوهرية... اذا أردنا لمنهج التفاوض ووثائق التسوية الرسوخ والبقاء.
* كاتب مصري