انشغلت الساحة السياسية السودانية بنتائج إجتماعات قيادة حزب "المؤتمر الوطني" الحاكم في ظل الصراع على قيادة البلاد في المرحلة المقبلة. وفيما تحدثت مصادر مطلعة عن أن التسوية التي شهدها اجتماع هيئة الشورى في الحزب الحاكم ستضمن ظروفاً ملائمة للمؤتمر العام للحزب الذي يعقد في غضون ثلاثة أسابيع، تحدثت مصادر أخرى عن بدء الاطراف سباقا لحشد التأييد لمواجهة حاسمة في المؤتمر. وبات مرجحاً اعتماد الصيغة التي أقرها اجتماع الجمعة ومنحت الامين العام للحزب الحاكم تفويضاً كاملاً لقيادته، في حين بكرت بترشيح الرئيس عمر البشير لولاية جديدة بعد 19 شهراً. وامتنع المسؤولون عن الادلاء بتصريحات في شأن نتائج اجتماع هيئة الشورى أمس مكتفين بإعلان صدر عن وزير الدولة للاعلام أمين حسن عمر قال فيه إن قرارات الهيئة هي توصيات سترفع الى المؤتمر العام للحزب . وأوضح أن "وجهات النظر تطابقت في شأن توحيد القيادة السياسية للبلاد في مجلس يتألف من ستين عضوا تنتخبهم هيئة الشورى الجديدة التي ستنتخب داخل المؤتمر العام" المقرر في السادس من الشهر المقبل. وأضاف ان "التوصية التي رفعت الى المؤتمر العام تقضي باقامة ثلاثة هياكل هي، المؤتمر القومي ومجلس الشورى وهيئة القيادة التي يرأسها الامين العام. وسيكون رئيس الجمهورية عضوا فيها إضافة الى رئاسته القطاع السياسي الذي يتولى التنسيق بين الجهازين السياسي والتنفيذي". يذكر أن القطاع السياسي هو أحد سبعة قطاعات تساعد الامين العام للحزب. وقال عمر أن الاجتماع وافق ايضا على ترشيح البشير لدورة ثانية في الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان ابريل 2001 وأن يتولى رئيس الجمهورية رئاسة جلسات المؤتمر العام. وعلمت "الحياة" أن توصية أخرى اقرها الاجتماع قضت بعدم جواز الجمع بين منصبي الامين العام للمؤتمر ورئيس الجمهورية وأن "لا يشغل الامين العام أي منصب سياسي أو تنفيذي في المجتمع". وتدل الصيغة على تمليك الترابي صلاحية قيادة الحزب كاملة بما في ذلك رسم السياسيات العامة ومتابعة العمل الحكومي واختيار المسؤولين وهي مهمات باتت من اختصاص هيئة القيادة التي يرأسها الترابي بعد ان كانت من اختصاص المجلس القيادي والمكتب القيادي اللذين كان يرأسهما البشير. الترابي يعترض وطرحت خلال الاجتماع توصية بترشيح الترابي لمنصب الامين العام والبشير لمنصب الرئيس، لكن الترابي بادر الى الاعتراض على ترشيحه قائلا: "إن الترشيح الآن يمثل اساءة للشخصين وهيئة الشورى والمؤتمر وصورتكم أمام العالم، لأن الامر برمته من اختصاص المؤتمر العام". وتابع:"إذا التمسنا العذر للتبكير باعلان ترشيح الرئيس للاعداد لذلك خلال فترة العام ونصف العام المتبقية، فليس ثمة سبب لالزام المؤتمر الوطني بأمين عام قبل انعقاده ما يعني أمام العالم أن الهيئة منشغلة منذ الآن بتسوية صراع بين شخصين في قيادة المؤتمر". وكانت مذكرة تقدم بها قياديون جنوبيون بينهم نائب الرئيس جورج كونغور ونائب رئيس البرلمان أليسون منايا ماغايا لمحت الى تأييد لقيادة البشير، لكنها استبعدت خلال اجتماع تمهيدي لأنها لم تقدم اقتراحاً محدداً، وبعدما قال مقدموها إنهم لم يهدفوا الى إقتراح طرح نيابة عنهم طالب بعدم العمل بالهيكل الجديد قبل انتهاء ولاية البشير الحالية في رئاسة الدولة.
