الخرطوم : تكريس سلطة الترابي بتسليمه قيادة الحزب الحاكم

ينتظر أن يقر المؤتمر التأسيسي ل"المؤتمر الوطني" الحاكم في السودان اتفاقاً توصل اليه أعضاء المجلس القيادي ل"المؤتمر" يكرس قيادة الدكتور حسن الترابي للحزب الحاكم ويملك الحزب السلطة على الحكومة.
وتوصل اجتماع "المجلس القيادي" الى قرارات مهمة في شأن موضوع توحيد القيادة الذي نقلته الى العلن مذكرة أعدها عشرة من القياديين في الحكم السوداني وطرحوها في اجتماع للمكتب القيادي في كانون الاول ديسمبر الماضي. وقرر ذلك الاجتماع الحد من صلاحيات الترابي الامين العام للحزب رئيس البرلمان، عن طريق تشكيل "مكتب قيادي" يرأسه الرئيس عمر البشير.
وجاء القرار الجديد بعد التنسيق بين مبادرات عدة طرحها عدد من القياديين في الحكم السوداني. وقالت مصادر مشاركة في هذه المساعي ل"الحياة" في اتصال هاتفي أمس أن الاجتماع مساء الجمعة ناقش تقرير لجنة النظام الاساسي الى المؤتمر التأسيسي الاول للحزب الحاكم في ظل قوانين التوالي السياسي المقرر في الفترة من السابع وحتى التاسع من الشهر المقبل.
وأوضحت أن "اصحاب المبادرات المختلفة وافقوا على تجميعها في صيغة موحدة أقرت أربع نقاط رئيسية هي: وحدة التنظيم وحاكميته على الدولة وحاكمية مؤسساته عليه ووحدة قيادته".
وأوضح مصدر آخر شارك في الاجتماع أن المجلس القيادي "انصرف بعد ذلك الى مناقشة هيكله وقرر التوصية لدى المؤتمر العام بإلغاء المكتب القيادي والمجلس القيادي والاستعاضة عنهما بهيئة قيادة تتألف من 60 عضوا يرأسها الامين العام للتنظيم". وشدد على أن المناقشات "لم تتطرق الى الاسماء وسادتها روح والتركيز على ترتيب الاوضاع وانهاء الارتباك في اوساط القواعد والانحياز الى المصلحة الوطنية". ويعطي النظام الاساسي المعمول به حاليا الرئيس عمر البشير صلاحيات رئاسة المؤتمر العام والمكتب القيادي والمجلس القيادي.
وقال المصدر إن منصب رئيس المؤتمر سيحدد فقط في رئاسة جلسات المؤتمر العام، وأن البشير سيصبح عضوا في هيئة القيادة الجديدة. وأشار الى ان "البشير قدم هذا الاقتراح بنفسه الى الاجتماع"، وأن المشروع سيطرح أمام اجتماع هيئة الشورى التي تتألف من 600 عضواً قبل عرضه امام المؤتمر العام، لكنه توقع "مروراً سهلاً للمشروع". وأشار الى أن العمل بالصيغة الجديدة سيبدأ فور اقرار المشروع في المؤتمر العام وزاد إن "ما تم جاء معبّراً عن رؤية قيادات التنظيم وقواعده. وبدا أن الحزب الحاكم في السودان حزم أمره على توحيد صفوفه بعد ان بدأ يواجه خطراً فعلياً بانهيار دولته إثر شيوع الانقسام في صفوفه بين مؤيدي "مذكرة العشرة" ومعارضيها.