تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "الشركة الفلسطينية" للتوليد يبدأ قريباً . سكان قطاع غزة يعانون نتائج قطع امدادات الكهرباء عنهم من اسرائيل

مدينة غزة غارقة وسط ضوضاء المولدات، ومدينة خانيونس تقف إجلالاً ل"لامبة الكاز" الكيروسين، ومدينة رفح تعيش أجواء رومانسية على أضواء الشموع. أما في جباليا، مخيم الثورة، فالمسألة أقل تعقيداً... وضرراً.
ويعود "الفضل" في استخدام هذه الوسائل البدائية في الإنارة في قطاع غزة الآن، ونحن نتهيأ لدخول الألفية الثالثة الى سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي ما انفكت على مدار أيام هذا الصيف الساخن جداً، تقطع التيار الكهربائي عن مدن غزة وقراها ومخيماتها.
أعلن رئيس سلطة الطاقة الفلسطيني الدكتور عبدالرحمن حمد ان من المتوقع ان يبدأ العمل الفعلي في تنفيذ المرحلة الأولى لمشروع انشاء محطة توليد الكهرباء في غزة نهاية الشهر الجاري.
وتبلغ كلفة انجاز هذه المرحلة نحو 95 مليون دولار وستكون قدرة المحطة في هذه المرحلة نحو 140 ميغاوات.
وتم اختيار المنطقة الوسطى من قطاع غزة لإقامة المحطة على شاطئ البحر.
وتأخرت الشركة في انشاء المحطة عن الموعد الذي كان مقرراً سابقاً بسبب خلافات وقعت بين الشركة السويدية المنفذة للمشروع ADP و "شركة فلسطين" الجهة المالكة للمشروع.
ورغم انه تم تسديد دفعة مالية من الشركة المالكة الى الشركة المنفذة، إلا ان الأخيرة طالبت بمبلغ اضافي يبلغ نحو مليوني دولار، وذلك كفرق تحويل قيمة الدولار السويدي الى الدولار الاميركي.
واكد حمد ان شركة ADP، وليس الشركة الفلسطينية تتحمل المسؤولية في هذه المشكلة.
وكانت سلطات الاحتلال الاسرائيلي، التي رفضت على الدوام السماح للسلطة الوطنية بانشاء مثل هذه المحطة، وافقت قبل اشهر عدة على السماح لهم بإقامتها.
ويدفع الفلسطينيون نحو 600 ألف شيكل اسرائيلي 150 ألف دولار اميركي ثمناً للكهرباء التي يستهلكها قطاع غزة الذي تزوده شركة الكهرباء الاسرائيلية التي كانت تطالب السلطة بتوقيع عقد تزويد مناطقها بالتيار الكهربائي لمدة 20 عاماً، الأمر الذي رفضه الفلسطينيون دوماً، مطالبين بحقهم في اقامة محطة مستقلة، كأحد أشكال السيادة الوطنية على الأرض الفلسطينية.
وقبل أكثر من عام، خصصت السلطة الوطنية قطاع توزيع الكهرباء في قطاع غزة، وأعلن عن تشكيل شركة توزيع كهرباء في محافظات غزة بشراكة بين البلديات، التي كانت تدير هذا القطاع، وسلطة الطاقة، الجهة المشرفة عليه، بواقع 51 في المئة من الاسهم للأولى، و49 في المئة للثانية.
وتحملت الشركة في بداية تأسيسها مديونية للشركة الاسرائيلية تقدر بنحو 8 ملايين شيكل، واكثر من ضعفي هذا المبلغ مستحقات على المواطنين والشركات ومؤسسات وهيئات السلطة الوطنية نفسها.
وعانى المواطنون خلال الصيف الحالي والماضي جراء انقطاع التيار الكهربائي من قطاع غزة، مما أدى الى تلف آلاف الاجهزة الكهربائية وخسارة أموال طائلة في القطاعين الصناعي والزراعي وغيرهما.
وألقت الشركة الفلسطينية باللوم على الشركة الاسرائيلية التي تتعمد قطع التيار "لتنغيص" حياة الفلسطينيين، وايضاً بسبب رفض هذه الشركة زيادة قدرة التيار الواصل الى غزة.
ويعتقد قطاع كبير من المواطنين بأن الشركة الفلسطينية هي التي تتحمل المسؤولية بسبب عدم دفعها المستحقات المالية للشركة الاسرائيلية، على رغم انهم يدفعون المستحقات المتوجبة عليهم جراء الاستهلاك، التي تقول مصادر في الشركة الفلسطينية ان نسبة الجباية تصل الى نحو 70 في المئة، مما يعني قدرة الشركة على تغطية الفاتورة الاسرائيلية المستحقة.
وظهر التندر والسخط واسعاً في صفوف الغزيين، مما حدا ببعض المواطنين في مدينة خانيونس الى مداهمة مقر الشركة قبل أيام، وكذلك مداهمة مقر الشركة في مخيم جباليا، والاعتداء على الموظفين هناك بالضرب.
والى حين انشاء المحطة الفلسطينية للكهرباء، سيظل المواطن الغزي يعاني حرارة الصيف، وبرودة الشتاء القارس ويتحمل مزيداً من الخسائر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يحياها هذا المواطن.