ردّت قيادة الجيش اللبناني - مديرية التوجيه امس على "حديث البعض" رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط عن تطوير نوادي الضباط والرتباء على حساب مسألة الخدمات الطبية المقدمة الى العسكريين، التي اثيرت اثر وفاة الرقيب خليل حمد. فاعتبرت انه كلام "بعيد من الحقيقة لأن الجميع يعرف ان تطوير هذه النوادي يتم من اصل الارباح المحققة ومن بدلات الاشتراكات من دون صرف اي قرش من الاموال العامة". وأكدت "ملاحقة حقوق العسكريين انطلاقاً من عمل القيادة في تطبيق القوانين ومن واجبها الانساني"، معتبرة ان "الاجراءات التي اتخذها القضاء في الاطباء الثلاثة المتهمين بالاهمال والتقصير في قضية الرقيب حمد شأن قضائي". وعن البروتوكول الموقع بين قيادة الجيش ونقابة الاطباء، اوضحت انه "اطار للتعاون الطبي ولا يلغي القوانين العامة"، وأن "الاموال المخصصة للطبابة العسكرية تبلغ نحو 45 بليون ليرة توزّع على نحو ثلاثمئة ألف مستفيد". الى ذلك، استنكرت "منظمة الشباب التقدمي" أمس "تدخّل عناصر أمن في مؤتمر صحافي لخفض سن الإقتراع وتدوين ملاحظات ومعلومات عن المشاركين فيه"، معتبرة ذلك "انتهاكاً للحريات". على صعيد آخر، طلب قاضي التحقيق العسكري رشيد مزهر امس عقوبة الاعدام للمعاون الاول في الجيش حسين علي عليان وزوجته رلى علي حسن، "لاتصالهما بالعدو الاسرائيلي وعملائه وافشاء معلومات لمصلحته"، والاشغال الشاقة الموقتة لوالدته خديجة، وشقيقه حسن ولعلي مصطفى عليان ويوسف موسى السبليني بالتهمة نفسها. وطلب إحالتهم على المحكمة العسكرية الدائمة.