أعلن الاتحاد الأوروبي رسمياً رفع العقوبات المفروضة على ليبيا باستثناء المتعلقة بحظر الأسلحة، ودعا طرابلس الى الانخراط في خطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية. ويلغي القرار الذي أصدره وزراء خارجية البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أمس في بروكسيل الاجراءات التقييدية ضد ليبيا التي فرضت في 1986، على اثر أزمة العلاقات بينها وبين بريطانيا واتهامات بدعم النشاطات الارهابية والغارات الجوية التي نفذتها الولاياتالمتحدةوبريطانيا على أهداف في كل من طرابلس وبنغازي. وشملت هذه الاجراءات تقييد حرية تنقل اعضاء البعثات الديبلوماسية في العواصم الأوروبية وحظر مبيعات الأسلحة. وكانت البلدان الأوروبية شدّدت العقوبات على ليبيا في 1992، وفق توصيات قرار مجلس الأمن بعد تفجير الطائرة الاميركية "بان اميركان" فوق قرية لوكربي في اسكتلندا، وحظرت حركة الطيران الجوي وتصدير عتاد صناعة النفط نحو ليبيا. واستند المجلس الوزاري الأوروبي، في اصدار قراره بالإجماع، الى تقرير كان قدمه الأمين العام للامم المتحدة كوفي انان في نهاية حزيران يونيو الماضي، بعد ثلاثة اشهر من تسليم ليبيا المواطنين المشتبه في تورطهما في تفجير لوكربي، وأشار فيه الى امتثال ليبيا لقرارات الشرعية الدولية. وذكر البيان الأوروبي أن تقرير انان "تضمن العديد من العناصر التي من شأنها الاعتقاد بأن الاجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات الليبية تشير الى ان الحكومة الليبية تخلت عن الارهاب". وعلق السفير الليبي في بروكسيل حامد الخضيري على القرار الأوروبي بالقول انه "سيساعد على تعزيز العلاقات بين الاتحاد وليبيا بما يخدم أغراض المنطقة ككل". ولاحظ وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن ليبيا قطعت خطوات في اتجاه تنفيذ قرارات مجلس الأمن وقرروا تقديم اقتراح الى الدول ال27 الأعضاء في عملية برشلونة يقضي بدعوة ليبيا الى الانضمام لخطة الشراكة الأوروبية - المتوسطية "بمجرد قبولها مجمل المبادئ" الواردة في الاعلان الذي أصدره مؤتمر برشلونة في 1995. وتشارك في خطة الشراكة البلدان الأوروبية ال15، أعضاء الاتحاد الأوروبي، وبلدان جنوب شرقي الحوض المتوسط ومنها اسرائيل وتركيا وقبرص ومالطا. وستوفد فنلندا بصفتها الرئيسة الحالية للاتحاد الأوروبي فريقاً من كبار الخبراء يومي 18 و19 من الشهر الجاري الى طرابلس لإجراء محادثات مع السلطات الليبية تتعلق بجوانب خطة الشراكة. ويهدف المسار الذي انطلق قبل خمسة اعوام في برشلونة الى اقامة منطقة للتبادل التجاري الحر في عام 2010 والتوصل الى معاهدة للاستقرار والسلم في حوض البحر المتوسط.