لم يستبعد ترحيل متهمين إلى بريطانيا بعد صدور الحكم اليوم . "أبو حمزة المصري" يتوقع حكماًَ مشدداً على ابنه

توقع مسؤول "جماعة أنصار الشريعة" في لندن مصطفى كامل أبو حمزة المصري صدور أحكام مشددة على غالبية المتهمين في قضية ستصدر محكمة يمنية الأحكام فيها اليوم. وتتضمن لائحة المتهمين عشرة اصوليين بينهم ثمانية بريطانيين من أصول مختلفة على رأسهم ابن المصري محمد وابن زوجته عماد غلايني اضافة الى متهمين من أصل جزائري.
ورجح المصري، في اتصال هاتفي أجرته معه "الحياة" من القاهرة أمس، صدور حكم مشدد ضد ابنه وابن زوجته إضافة الى متهم ثالث من أصل يمني، هو مالك هرهارة وتبرئة متهمين كانا أعتقلا داخل الاراضي اليمنية بعد يومين فقط من وصولهما من لندن. وقال المصري: "أعلم أن المسؤولين اليمنيين راغبون في الانتقام مني في شخص محمد وغلايني، أما بالنسبة لي فإن مواقفي لن تتبدل ولن تتغير". وتابع: "من الطبيعي ألا تتغير قناعتي وسلوكي في حال صدور حكم مشدد على ابني فما يحركني هو القضايا الاسلامية وليس النزعات الشخصية".
واضاف: "بالطبع لا أتمنى ضرراً لابني، ولكن المسلم الحقيقي هو الذي لا تحركه نزعات شخصية. وانتقام الاسلاميين في اليمن سيكون لاعتراضهم على محاولة فرض إسلام لا يقبلونه عليهم".
لكن المصري توقع أن تقوم الحكومة اليمنية بترحيل المتهمين في القضية الى بريطانيا عقب إصدار الأحكام في حقهم. وقال: "المسؤولون في اليمن راغبون في إعادة تنشيط حركة السياحة وبقاء المتهمين داخل السجن في اليمن سيعني كثرة الحديث في وسائل الإعلام عن أوضاعهم والحكومة تريد إغلاق صفحة الصراع مع الإسلاميين وتعتقد ان اعدام المحضار وإبقاء بعض الاسلاميين في السجون يمكن أن يحقق لها ذلك".
ويواجه المتهمون العشرة أ ف ب، عقوبة الإعدام في حال ادانتهم أمام محكمة عدن.
وأعلن المتهمون منذ بدء المحاكمة في 27 كانون الثاني يناير الماضي براءتهم من التهم المنسوبة اليهم كما ندد محاموهم بالمحاكمة التي اعتبروها "ظالمة وسياسية الدوافع".
وطلب الإدعاء توقيع أقصى العقوبات على المتهمين، إلا ان الدفاع يؤكد انه لا يمكن الحكم عليهم بأكثر من عشر سنوات نظراً الى ان الاعتداءات على المصالح الاميركية والبريطانية التي اتهموا بالتخطيط لها لم تحدث.
وقال المحامي بدر باسنيد ان "هؤلاء الشبان أبرياء ولم يقدم أي دليل يدينهم".
وقبض على ستة منهم في كانون الأول ديسمبر الماضي في عدن، كبرى مدن جنوب اليمن، ولاحقاً على الأربعة الآخرين في مناطق اخرى من البلاد.
واتهم هؤلاء بأنهم أرسلوا الى اليمن بتوجيه من "أبو حمزة المصري". وتتمثل الأدلة التي تملكها المحكمة ضد المشتبه فيهم في أسلحة واجهزة اتصال عثر عليها في سيارتهم.
وأكد أطباء شرعيون ومحامون ان المتهمين العشرة تعرضوا للتعذيب في مراكز الشرطة. ويؤكد المتهمون بدورهم أنهم تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية والحرمان من النوم. واكد المحامون ايضاً ان اثنين من المتهمين تعرضوا لعمليات تعذيب جنسي.
الا ان تقريراً طبياً وضعه يمنيان وفنلندي في ايار مايو الماضي أكد عدم وجود آثار تعذيب على المتهمين، لكنه أشار الى أنهم خضعوا للفحص بعد ثلاثة اشهر من اعتقالهم وان ثلاثة منهم يحملون آثاراً ربما تكون ناجمة عن عمليات تعذيب سابقة.
وأخلي سبيل احد المتهمين بكفالة بسبب مرضه في حزيران يونيو الماضي مع منعه من مغادرة اليمن وضرورة عرض نفسه على المحكمة يومياً.
وجرت المحاكمة ببطء شديد وكذلك الاجراءات التي كثيراً ما اعترضها حاجز اللغة.
ويؤكد المتهون أنهم لا يتحدثون العربية أو ان معرفتهم بها بسيطة جداً وانهم جاؤوا الى اليمن لتعلم هذه اللغة. الا ان المدعي العام عرض خلال احدى الجلسات شريط فيديو يبدو فيه بعض المتهمين وهم يتحدثون العربية ويتلقون تدريباً عسكرياً في البانيا.
وقرر أعضاء هيئة الدفاع في آذار مارس الماضي مقاطعة الجلسات احتجاجاً على رفض المحكمة طلبهم الاطلاع على التحقيق وتمكينهم من مقابلة موكليهم. لكنهم تراجعوا عن موقفهم بعد ان هددهم القاضي باستبدالهم.
وأثارت القضية نوعاً من التوتر بين اليمن وبريطانيا حيث يقيم "أبو حمزة" الذي تتهمه صنعاء بأنه على صلة بمجموعة متطرفة خطفت في كانون الأول الماضي 16 سائحاً غربياً قتل أربعة منهم.