قال وزير المال الكويتي الشيخ أحمد عبدالله الصباح إن الحكومة خصصت ما بين أيلول سبتمبر 1994 وآذار مارس 1999 28 شركة محلية تم بيعها بقيمة اجمالية بلغت 823 مليون دينار 74.2 بليون دولار. ومن بين أبرز الشركات والمؤسسات التي باعت الحكومة حصتها فيها "شركة الصناعات الوطنية" 189 مليون دينار و"بنك برقان" 130 مليون دينار و"مجموعة الأوراق المالية" 70 مليون دينار و"شركة التسهيلات التجارية" 49 مليون دينار. وأوضح الوزير في إجابة على سؤال برلماني من النائب الدكتور وليد الطبطبائي وزعت على النواب أمس، ان برنامج عمليات التخصيص بدأ عام 1994 بإدارة هيئة تنفيذية رأسها العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار في حينه السيد علي البدر، وان البرنامج هدف إلى بيع أسهم الحكومة في الشركات المساهمة "بمقابل عادل يتفق مع مبدأ حماية الأموال العامة". وأضاف ان حصص الحكومة التي كانت تقل عن 20 في المئة في الشركات كانت تباع من خلال البورصة الكويتية، أما التي تزيد على ذلك، فكانت تطرح عن طريق المزاد والاكتتاب العام، واعطيت للعضو المنتدب صلاحية بيع الصفقات التي تقل قيمتها عن خمسة ملايين دينار 17 مليون دولار. وكانت الحكومة أعلنت أنها ستنقل إلى القطاع الخاص أكبر قسم ممكن من حصصها في الشركات، وستخصص في مرحلة متقدمة من البرنامج قطاعات خدمات عامة مثل الاتصالات والطاقة والخدمات الصحية، لكن أعضاء في مجلس الأمة البرلمان انتقدوا في أكثر من مناسبة سياسة التخصيص الحكومية.