خاتمي يريد حماية الاستثمارات القانونية المحلية والأجنبية في ايران

طهران - أ ف ب - ذكرت وكالة الانباء الايرانية ان الرئيس محمد خاتمي اعرب امس عن رغبته في حماية الاستثمارات القانونية في ايران، المحلية منها والاجنبية، مشيراً الى انه ينبغي على الدولة "ضمان أمن" الرساميل.
وأبدى خاتمي خلال اجتماعه مع الرئيس الجديد للسلطة القضائية آية الله محمود هاشمي شهرودي تأييده الاقتراح الذي تقدم به هذا الاخير في شأن تشكيل لجنة من القضاة والخبراء تكون مسؤولة عن درس السبل القانونية لحماية الاستثمارات والنشاطات الاقتصادية.
ورأى خاتمي ان الامن الاقتصادي "أمر لا غنى عنه" لأنه "بقدر ما تصبح الاستثمارات ظاهرة، واضحة وشفافة، بقدر ما نتقدم على طريق حل المشاكل الاقتصادية".
ونقلت الوكالة عن شهرودي قوله انه يعتبر ان الاستثمارات "في حال انحسار في ايران" بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي.
وطالب الرئيس خاتمي ب"مزيد من التعاون" بين القضاء والحكومة "من اجل تحقيق الخطة الاقتصادية الخمسية الثالثة" للبلاد 2000-2005.
وتتوقع هذه الخطة ان تبلغ عائدات البلاد 112 بليون دولار، منها 58 بليوناً من عائدات الصادرات النفطية و12 بليوناً من القروض او الاعتمادات الاجنبية.
يذكر ان ايران تواجه منذ سنوات عدة ازمة اقتصادية حادة زاد من تفاقمها تدني قيمة العائدات النفطية.
وأدى هبوط اسعار النفط الخام الذي يمثل حالياً 85 في المئة من عائدات ايران من العملات الصعبة ونحو نصف موارد موازنة الدولة الى خسارة 5 بلايين دولار العام الحالي.
وتبقى الاستثمارات المحلية ضعيفة في ايران بسبب احتكار الدولة خصوصاً للقطاعات الرئيسية في الاقتصاد، بينما الاستثمار الاجنبي يخضع لاحكام قانون الحوافز والحماية في ايران.
وبحسب هذه القوانين التي يعود تاريخها الى عهد الشاه السابق 1955، فإن الاستثمار الاجنبي غير ممكن الا عن طريق المشاركة في شركات ايرانية بنسبة 49 في المئة.