لجنة لتعزيز التعاون بين ايران واليابان . خاتمي يعرض اصلاحات اقتصادية جذرية ويعد بمعالجة أزمة البطالة

طهران - أ ف ب - بثّت الاذاعة الايرانية امس ان الرئيس محمد خاتمي عرض توجهات خطة اقتصادية خمسية لحكومته 2000-2005 تبقى مرتبطة الى حد كبير بالعائدات النفطية.
ولفت الى ان الخطة الخمسية الجديدة تتضمن اصلاحات اقتصادية "جذرية".
وقال الرئيس الايراني خلال لقاء مساء الثلثاء ضم اعضاء في الحكومة ونواباً ان "الخطة الخمسية تنص على عائدات تبلغ 112 بليون دولار، بينها 58 بليوناً من عائدات الصادرات النفطية".
واضاف خاتمي ان الخطة وهي الثالثة منذ انتهاء الحرب بين العراق وايران 1980-1988 حظيت بموافقة مرشد الجمهورية الاسلامية في ايران وستعرض قريباً على مجلس الشورى البرلمان.
واكد ان هذه الخطة تشير الى "نسبة نمو تبلغ 6 في المئة وتضخم يقدر ب15 في المئة بين عامي 2000 و2005".
وخاطب خاتمي الوزراء والنواب قائلاً: "نحتاج من اجل الخطة 112 بليون دولار"، مضيفاً ان هذا الرقم يشمل "5،34 بليون دولار من عائدات المنتجات غير النفطية و5،7 بليون دولار لخدمات في المجالات المختلفة و58 بليون دولار من العائدات النفطية".
واكد ان الدولة تعتزم الحصول من الخارج على نحو 12 بليون دولار "كقروض او اعتمادات"، لافتاً الى ان سعر برميل النفط "حدد ب5،12 دولار للسنوات الخمس". وشدد على ان من اهداف الخطة مكافحة البطالة واعادتها الى نسبة 10 في المئة مقابل 15 في المئة حالياً واعطاء اولوية اكبر للاستثمارات.
ويمكن ان يؤدي انخفاض العائدات النفطية الى صعوبات في تسديد الديون الخارجية للدولة والتي تقدر بنحو 13 بليون دولار، وتواجه ايران منذ سنوات ازمة اقتصادية خطرة ازدادت حدتها مع انخفاض تلك العائدات.
على صعيد اخر، أكدت وسائل الاعلام الايرانية ان طهران وطوكيو ارستا قواعد للتعاون الاقتصادي والسياسي بينهما، في اطار المحادثات التي يجريها في العاصمة الايرانية وزير الخارجية الياباني ماساهيكو كومورا.
وأشارت الى ان اليابان منحت ايران قرضاً بفائدة ميسرة من أجل بناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية على نهر قارون جنوب غرب، واعتبرت هذا القرض مؤشراً الى ان العلاقات الاقتصادية في طريقها الى العودة الى ما كانت عليه.
ونقلت الصحف عن الناطق باسم الوفد الياباني المرافق للوزير ان القرض يبلغ 65.8 مليون دولار، وكانت اليابان جمدت منذ العام 1995 منح قروض لايران في اطار المشروع نفسه، بضغط من الولايات المتحدة.
واجرى الوزير الياباني أمس جولة ثانية من المحادثات مع نظيره الايراني كمال خرازي، عرضا خلالها آفاق العلاقات بين ايران واليابان، شريكها الاقتصادي الأول في آسيا. وأفادت وكالة الانباء الايرانية ان "الوزيرين اتفقا على انشاء لجنة مشتركة لتشجيع مجالات التعاون الاقتصادي والصناعي الجديدة في المنطقة بين دول آسيا الوسطى ودول القوقاز"، كما بحثا التعاون الثنائي خصوصاً في المجالات الثقافية والاقتصادية، وعرضا القضايا السياسية في المنطقة.
وأعلنت الوكالة ان كومورا اشاد ب"سياسة الانفراج" التي تنتهجها ايران خصوصاً مساعدتها اللاجئين الأفغان، وشدد على ان "الأزمة الافغانية لا يمكن ان تحل بالوسائل العسكرية وتجب تسويتها بالطرق السلمية وبالمفاوضات".
وعرض الوزيران ايضاً "المشكلات في الشرق الأوسط ومشكلة فلسطين"، وقبلت ايران دعوة الحكومة اليابانية التي نقلها كومورا الى الرئيس محمد خاتمي لزيارة طوكيو العام المقبل.
وشارك الوفد الياباني امس في جلسة عقدها مجلس الشورى البرلمان الايراني واستمع الى جانب من مناقشات النواب.
وكان الوفد الذي يضم 20 عضواً وصل الى طهران الاثنين الماضي والتقى خاتمي والرئيس السابق هاشمي رفسنجاني ورئيس مجلس الشورى ناطق نوري. وتعتبر زيارة كومورا أول زيارة لوزير خارجية ياباني الى طهران منذ العام 1991.