حزب بارزاني يتخوف من "نتائج كارثية" للمشروع البريطاني الهولندي على الادارة الكردية

انضمت الادارة الكردية في أربيل شمال العراق الى منتقدي المشروع البريطاني - الهولندي المتعلق بتلبية الحاجات الانسانية في العراق، بسبب "النتائج الكارثية" التي ستلحق بالإدارة التي شكلها الحزب الديموقراطي الكردستاني. ومع اقتراب موعد اقرار المشروع في بداية الشهر المقبل، لم يبق امام حكومة اقليم كردستان في أربيل سوى أقل من اسبوعين لإقناع لندن ولاهاي بسحب فقرات معينة من المشروع أو الاستعاضة عنها بما يتيح للادارة الكردية الاستمرار في الحصول على ما يقدر بمليون دولار يومياً كضرائب على مبيعات النفط العراقي لتركيا.
وتنص الفقرة 17 من مشروع القرار على السماح بزيادة صادرات العراق عبر الطريق البري الى تركيا بما لا يزيد عن 500 ألف طن من النفط، وما لا يزيد عن مليون و250 ألف طن من المنتجات البترولية وفقاً لترتيبات خاصة تقضي بدفع أثمان الصادرات مباشرة الى حساب خاص يتولى الصرف على الحاجات الانسانية والغذائية والسلع الضرورية للعراقيين.
وسيبقي المشروع حق الصرف والرقابة والتسعير بيد الأمين العام للأمم المتحدة والمسؤولين في المنظمة الدولية، بينما تقرر الحكومة العراقية طبيعة وكميات السلع والمشتريات المغطاة بأثمان البترول ومشتقاته بموافقة من الامم المتحدة. ويسحب مشروع القرار المسؤولية عن تنفيذ برنامج المساعدة الانسانية وفق قراري مجلس الأمن 986 و661 الى السيطرة على مردود الضرائب على صفقات البترول الى تركيا ويحرم الإدارة الكردية من شريان تغذيتها الأساسي بالأموال.
وقال برهان جاف ممثل حكومة اقليم كردستان في أربيل في العاصمة البلجيكية ل"الحياة" ان الاتصالات التي اجراها مع الهولنديين "أسفرت عن تفهمهم للمشكلات التي ستترتب على تطبيق المشروع". وأضاف: "إننا لا نعارض فكرة المشروع بقدر ما نطالب ببديل عن الخسائر التي سنتكبدها جراءه".
وعلمت "الحياة" ان الإدارة الكردية في أربيل، تقدمت باقتراح بديل للسماح لها بتصدير السلع والمنتجات الفائضة الى الخارج، لكن العواصم الغربية رفضته وأصرت على حصر التصدير الى تركيا فقط. وتبدي مصادر الحزب الديموقراطي الكردستاني قلقاً بالغاً من تطبيق المشروع، و"إجهاض التجربة الكردية في الإدارة الذاتية وإفشالها".
وكانت واردات الادارة الكردية قد انخفضت بشكل دراماتيكي خلال الأشهر الستة الماضية، اذ شقت بغداد طريقاً جديداً لتصدير نفطها عبر تل كوجك - ربيعة الى سورية. وتقدر المصادر حجم الصادرات العراقية عبر ذلك الطريق بألف شاحنة كبيرة محملة بالنفط المكرر. كما ان خطاً جديداً للتجارة عبر مناطق الاتحاد الوطني الكردستاني الى ايران، جرى استحداثه عبر العقبة - بغداد - بنجوين - ايران. وأفضت المنافسة بين هذه الخطوط الى اجبار حزب بارزاني على خفض الضرائب بنسبة الثلث، ثم النصف لاستعادة بعض مردودها المالي.
وفي لاهاي، رفضت مصادر وزارة الخارجية التعليق على مواقف الادارة الكردية في أربيل، واكتفى الناطق الرسمي باسم الوزارة بالقول ان المشروع المشترك "لا يزال قيد المناقشة وأمامنا الوقت الكافي لدراسة آثاره وعواقبه قبل إقراره في مجلس الأمن". ويذكر ان المشروع البريطاني - الهولندي يسعى الى موازنة الأهداف السياسية والانسانية للعقوبات المفروضة على العراق، لجهة تأمين مصادر اضافية لتمويل برنامج "النفط مقابل الغذاء" بعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط خلال العامين الماضيين.