هاجم "تجار الموت" واعتبر "عقد روما" تدخلاً في شؤون الجزائر . بوتفليقة يكرم فرحات عباس ويتعهد العمل على "إخماد الفتنة"

وجه الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة أمس نداء الى المواطنين للقيام ب"هبة نوعية لإخراج البلاد من دوامة العنف". وتعهد أن يعمل على "إخماد نار الفتنة والحد من سياسة الانتحار".
ألقى بوتفليقة خطاباً أمس في ولاية جيجل شرق لمناسبة الذكرى المئوية لميلاد فرحات عباس رئيس أول حكومة جزائرية موقتة 19 ايلول/ سبتمبر 1958. وهو وصل قبل الظهر الى مطار فرحات عباس في الطاهير ولاية جيجل ودشن نصباً تذكارياً للحكومة الموقتة في مسقط رأس الزعيم الجزائري الراحل. ثم ألقى خطاباً في ولاية جيجل تحدث فيه مطولاً عن فرحات عباس وخصاله، مؤكداً ان الوقت حان لإعادة الاعتبار له.
ومعلوم ان فرحات عباس أول رئيس للمجلس التأسيسي الجزائري، وحكم عليه بالإعدام في عهد الرئيس الراحل هواري بومدين. وتوفي عام 1985.
وكان الرئيس بوتفليقة عاد الى الجزائر في ساعة متقدمة ليل أول من أمس من ايطاليا حيث شارك في "تجمع ريميني" ل"الصداقة بين الشعوب". وألقى تدخلاً عن الوضع في الجزائر والوسائل الكفيلة بإخراج البلاد من الأزمة. ودعا، من ايطاليا، الشعب الجزائري "لكي يعلن عن نفسه" معتبراً ان الاستفتاء على "قانون الوئام المدني" في 16 الشهر المقبل هدفه "عودة السلم".
وسئل عن تصاعد العنف في الجزائر وهل يهدد مشروع الوئام المدني، فأجاب "ان هذا التصاعد كان متوقعاً" مؤكداً "وجود تجار الموت داخل البلاد وخارجها".
واعتبر "أرضية سانت ايجديو" العقد الوطني التي وقعتها أحزاب معارضة في روما سنة 1995 "تدخلاً في الشؤون الداخلية". وقال في هذا السياق "إنني أرفض كل تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر".
ولا يزال مسلسل العنف متواصلاً في الجزائر. فقد انفجرت صباح أمس قنبلة أمام مبنى دائرة حسين داي، في العاصمة خلفت جريحاً.
وقال شهود ل"الحياة" ان القنبلة وضعت تحت شجرة قرب رصيف مبنى الدائرة، وأنها انفجرت في حدود الحادية عشرة والنصف. ولا تستبعد أوساط أمنية ان تكون القنبلة موقتة، وان صاحبها اضطر الى وضعها في هذا المكان بسبب صعوبة ادخالها الى المبنى الحكومي الموجود في ساحة طرابلس في حسين داي، وسط العاصمة شرقاً.
ومن جهة اخرى، ذكرت مصادر أمنية متطابقة ان سيارة مفخخة اكتشفت قرب فندق السوفيتال، وان اجهزة الأمن تمكنت من "تفجيرها" أول من أمس بعيداً عن الفندق.
الى ذلك أ ف ب افادت صحيفة "الصحافة" امس ان السلطات بدأت منذ اسبوع جمع الأسلحة من المدنيين الذين حصلوا عليها بصورة شرعية بهدف تأمين دفاعهم الذاتي من اعتداءات محتملة تشنها مجموعات اسلامية مسلحة.
واضافت الصحيفة ان العملية التي لم تعلن رسمياً بدأت في مدينة وهران في غرب الجزائر حيث نزعت الاسلحة من قرابة 60 مجاهدا قدامى المقاتلين في حرب الاستقلال. ومن المقرر ان تتسع العملية لتشمل المدن الاخرى. الا انها ستستثني "مجموعات الدفاع المشروع عن النفس" والحراس البلديين الذين يسهرون على الامن في القرى التي ما زالت هدفاً لهجمات المجموعات المسلحة. وكان الآلاف من الجزائريين المهددين او الذين يشعرون بالتهديد من المجموعات الاسلامية تسلموا أسلحة من الحكومة ليتمكنوا من الدفاع عن أنفسهم في تنقلاتهم او داخل منازلهم.
وبين المدنيين الذين تم تسليحهم سياسيون وموظفون وقضاة ومحامون وصحافيون. الا ان الصحف أفادت ان هذه الاسلحة استخدمت أحيانا لغير غايتها.