الإتحاد العمالي يلوح بإضرابات "اذا لم تلب المذكرة المطلبية" . مطالب النقابات أمام مجلس الوزراء

يعرض وزير الدولة لشؤون الاصلاح الاداري اللبناني حسن شلق ملف مطالب المستخدمين والعمال في المصالح المستقلة على مجلس الوزراء في جلسته المقررة اليوم، على ان يخرج المجلس بحلول تؤول الى تلبيتها، ولو على مراحل، لينتهي بذلك تحرك هؤلاء. وينتظر ايضاً العمال الذين علّقوا اضراباً كان مقرراً الاثنين الماضي، ان يتوصل المجلس الى موافقة مبدئية على مطالب مصالح المياه في محافظات الجنوب والبقاع والشمال، المضرب عمالها منذ نحو 20 يوماً وما زال مستمراً.
وكان الوزير شلق اجتمع امس مع رئيس اتحاد المصالح المستقلة فؤاد حرفوش الذي قال ل"الحياة": "كان هناك اتفاق على كل مطالبنا. ويعد الوزير شلق تقريره ليعرضه على مجلس الوزراء". واعتبر ان "البحث مثمر ونتائجه ايجابية". وسئل: اذا لم يقر مجلس الوزراء المطالب؟ اجاب "نعود الى الاضراب، وإذا اتت قراراته مجتزأة فسنتحرك بحسب الجزء الذي سيقر".
وعلّق وزير المواصلات عصام نعمان على تكليف قوى الامن تشغيل المرافق التي يضرب عمالها. وقال "ليس مقصوداً منه قمع العمال والمستخدمين الذين من حقهم الاضراب، بل المقصود تأمين المياه للمواطنين"، مستغرباً "الضجة على مسألة تأمين المياه عبر القوى الامنية". وسأل "اذا لم تتخذ الحكومة هذا الاجراء فماذا سيكون موقف المعارضة من عدم تأمين المياه للمواطنين".
وينتظر عمال مصالح المياه في المحافظات ما سيصدر عن مجلس الوزراء اليوم. وقال نقيبهم في الجنوب قاسم غبريس "وافقنا على الاجتماع مع الوزير شلق الجمعة المقبل شرط ان يوافق مجلس الوزراء مبدئياً على مطالبنا، وأن يكلّف الوزير شلق تسلّم هذا الملف لمناقشته الجمعة مع وعد بأن يقر نهائياً في جلسة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل". وفي حال لم يقر مجلس الوزراء المطالب غداً، قال غبريس "سنصعّد اضرابنا بتقليل ساعات الضخ". واذا حصلت النقابة على وعد من شلق الجمعة، قال "يمكن ان نعدّل موقفنا وتحركنا في انتظار جلسة الاربعاء المقبل".
وأعلنت نقابة عمال المياه في محافظة البقاع عودتها الى ضخ المياه الى المحافظة بعد توقف 48 محطة اول من امس عن الضخ. وقال رئيسها حسن جعفر ان "الدولة اعتمدت الحل الاسهل بتكليف القوى الامنية اعادة ضخ المياه بدلاً من اللجوء الى الحوار الجدي والاستماع الى مطالب النقابات".
ولوّح رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق، بعد لقائه امس رئيس المجلس النيابي نبيه بري باللجوء الى الاضرابات والتحركات الواسعة على مستوى كل لبنان، للضغط على الحكومة "من اجل تلبية مذكرتنا المطلبية، وفي طليعة بنودها تصحيح الاجور". وقال ان "هذا التحرك رهن بنتيجة حوارنا مع الحكومة التي سنتابع معها البحث في المذكرة المطلبية".