الحكومة أكدت تأمين المياه والكهرباء .. والعمال اعتبروا مطالبهم غير مكلفة للخزينة . نقابات المصالح تقابل "الإيجابية بإيجابية" اجتماع مع شلق يصيغ المطالب لرفعها الى مجلس الوزراء

يتجه اليوم اتحاد نقابات عمال المصالح المستقلة والمؤسسات العامة الى تعليق الاضراب المفتوح المقرر غداً في قطاع الخدمات الحيوية من كهرباء ومياه ونقل مشترك وادارة حصر التبغ والضمان الاجتماعي بعد اجتماعات عقدت، امس، بين الاتحاد ووزير الاصلاح الاداري حسن شلق بتكليف من رئيس الحكومة الدكتور سليم الحص ادت الى التوصل الى صياغة للمطالب على ان ترفع الى جلسة مجلس الوزراء المقبلة لإقرارها.
أثارت الاضرابات المفتوحة التي بدأها عمال مصالح المياه في مناطق ريفية مختلفة من لبنان واتجاه المصالح المستقلة والمؤسسات العامة جميعها الى الانضمام الى الاضراب اعتباراً من غد الاثنين حالاً من الارباك بين المواطنين نظراً للشلل الذي سيصيب قطاعات عدة، في وقت اسف الرئيس الحص في تصريح له لأن يفسر كلامه اول من امس عن الاستعانة بالقوى الامنية لتأمين المياه في غير محله. وقال "يؤسفني ان يكون تصريحي قد قرئ مجتزأ، انني لم اقل اننا سنقمع اي اضراب بالقوة بل على العكس قلت ان الاضراب من حق العمال ولكن ليس من حقهم قطع المياه عن المواطنين واننا سنستعين بالقوى الامنية لتأمين المياه في ما لو قطعت".
وكانت مصادر نقابية ذكرت ل"الحياة" ان "لبنان شهد سابقة واحدة حين استعانت الحكومة بالجيش اللبناني في الستينات بعدما نفذ عمال الهاتف اضراباً مطلبياً فقامت عناصر الجيش بإدارة الهاتف في حينه"، مشيرة الى ان "النظام الداخلي للنقابات يتضمن بنداً يستثني من الاضراب عمليات تأمين المياه والكهرباء للمواطنين وعملية توجيه السفن في المرفأ وما فعله الرئيس الحص هو تذكير بهذا البند".
ورأت هذه المصادر ان "التحركات المطلبية الاخيرة كان يفترض الا تكون مفاجئة لا للحكومة ولا للرأي العام ذلك انها بدأت مع عمال مصالح المياه منذ ثلاثة اسابيع باستثناء بيروت لكن المطالب التي رفعت الى مجلس الوزراء قوبلت بالتجاهل، وهي مطالب تراكمت على مرّ السنين من دون ان تجد حلاً لها".
واكد وزير الموارد المائية والكهربائية سليمان طرابلسي ان "المهم ايصال المياه الى المواطنين. ولا يمكن احداً ان يلعب هذه اللعبة". واعتبر ان "الناس مع الدولة لأنهم في حاجة الى المياه ولا احد يرضى بقطعها ولا احد يستطيع قطعها عن الناس". وقال ان "الحل يكمن في درس مطالب العمال"، واعداً بدرسها في جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وأكد ان "القرارات لا يمكن اتخاذها من دون درس"، طالباً من "المضربين اعطاء الوزراء فرصة لدرسها".
وعن تدخل القوى الامنية، اجاب طرابلسي "المياه يجب ان تصل الى المواطن الا اذا المواطن لا يريد ماء. اما اذا كان يريد ماء فالسلطة ملزمة بتلبية حاجات المواطنين بوسائلها. وأعتقد ان الناس يصفقون لقيام الدولة بواجبها بتأمين الماء لهم". وأضاف ان "هناك ضرورة لتأمين المياه والكهرباء للناس وهناك ضرورة تأمين الحقوق التي يجب اعطاؤها للمستخدمين والاجراء بما لا يرهق الناس".
وصدر عن المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان جورج معوض قراراً ادارياً في ضوء تبلغ المؤسسة قرار مجلس النقابة بإعلان الاضراب المفتوح وجاء فيه انه "باعتبار المؤسسة مؤتمنة على مرفق حيوي يترتب على توقف العمل فيه انعكاسات سلبية على مختلف القطاعات في البلد وشل الحركة فيها يتم ابلاغ الموظفين بوجوب المثابرة على العمل لتأمين التيار الكهربائي في مواعيده واصلاح الاعطال الطارئة وحسن سير العمل في معامل الانتاج والمحطات الرئيسية كافة". وأضاف ان "المديرية العامة تعلق اهمية كبيرة على تنفيذ هذه التعليمات كي لا تضطر الى اتخاذ اي تدابير يكون من شأنها تحميل المتقاعسين مسؤولية كاملة عن نتائج تصرفهم".
وكانت النقابات المضربة والمزمعة على الانضمام الى التحرك واصلت، امس، مواقفها التصعيدية وبدا حديث نقيب مستخدمي وعمال مصالح المياه في الجنوب قاسم غبريس الاكثر مرارة عن رحلة العمال مع مطالبهم. وقال ل"الحياة": "نحن لم نقطع المياه عن المواطنين بشكل كلي انما سيكون القطع وفق جدول تصاعدي ونأمل ان تلبى مطالبنا قبل الوصول الى مرحلة القطع 24 ساعة، نحن نشعر مع الناس لكن الحكومة لا آذان مصغية لديها، يقتلون القتيل ويسيرون في جنازته، الموضوع قديم جداً ونحن جزء من اتحاد النقابات العمالية للمصالح المستقلة والمؤسسات العامة في لبنان وإذا قررت النقابات المنضوية تحت الاتحاد الانضمام الى تحركنا فذلك تضامناً معنا".
وأضاف "لقد مضى على التحرك ثلاثة اسابيع ويدخل اسبوعه الرابع ولا نلقى الا الوعود وأخيراً التجاهل. فمجلس الوزراء وعلى رغم تدخل رئيس المجلس النيابي نبيه بري لوضع مطالبنا على جدول اعماله تجاهل بند المطالب وكنا قد قررنا مبادرة الايجابية بإيجابية لكنهم لم يأتوا على ذكرنا في جلسة مجلس الوزراء الاخيرة تعجبنا للامر واعتبرنا ما حصل بأنه استهزاء بالاوضاع الاجتماعية للعمال وقررنا مبادرة السلبية بالسلبية".
وأوضح ان "مشكلة العمال هي مع الحكومة وليست مع العهد علماً ان تحقيق مطالبنا لا يكبد الحكومة مصاريف. المشكلة ادارية ما نطالب به هو الخروج من الروتين الاداري والموافقة على الملاكات، في مصلحة مياه صور كان هناك 120 عاملاً وتناقص العدد بسبب الوفاة الى 44. نحن لدينا ميزانيتنا الخاصة بنا نتيجة الجباية ولا نتقاضى اي رواتب من وزارة المال، منذ العام 1971 وهم يطلبون منا التريث لحين دمج المصالح لتحقيق مطالبنا. فليفرجوا عن موضوع الدمج لتسهيل الامور، وحتى لو وافقوا على الدمج فإن الامر يحتاج الى سنتين لإقراره لأنه يحتاج الى احالته الى المجلس النيابي". وأشار الى ان "ما يطالب به عمال مصالح المياه هو اسوة بما حصلت عليه مصلحة مياه بيروت منذ سنين في ما يتعلق بتعويض نهاية الخدمة. فنحن حالياً يحتسب تعويضنا على اساس شهر عن كل سنة خدمة علماً ان رواتبنا لا تتعدى الحد الادنى للاجور في حين ان احتساب تعويض نهاية الخدمة بالنسبة لمصلحة مياه بيروت هو تصاعدي بمعنى انه يحتسب على اساس شهر عن اول سنتين وشهرين عن الذين تراوحت خدمتهم بين 10 و20 سنة وثلاثة اشهر عن خدمة تراوحت بين 20 و30 سنة علماً ان اصغر موظف في مصلحة المياه في الجنوب ادى خدمة تجاوزت 30 سنة، والمعلوم ايضاً ان 20 في المئة فقط نتقاضاه من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والباقي من ميزانيتنا وبالتالي فإن الاعباء على الحكومة لا تذكر".
وكان النواب عبداللطيف الزين وعلي خريس وحسن علوية زاروا مصلحة نبع الطاسة التي يضرب عمالها لليوم 18 على التوالي وانتقدوا الاهمال اللاحق بالعمال لجهة عدم تحقيق مطالبهم مشددين على اعطائهم حقوقهم.
ورأى رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في البقاع جهاد المعلم انه "كان الاجدى بالحكومة تحقيق مطالب عمال ومستخدمي مصالح المياه عوضاً من اللجوء الى استخدام القوى الامنية لتأمين بعض الخدمات للمواطنين". وجدد دعم الاتحاد لمطالب عمال المياه وسائر المصالح، داعياً الحكومة الى "المعالجة الجدية بدلاً من التهديد والوعيد اللذين لا يحلا المشكلة انما يلحقا الضرر بالمصلحة العامة".
وأكد رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق ل"الحياة" دعم الاتحاد الكامل للنقابات العمالية المعنية بالتحرك، معتبراً انه "ليس هناك خلفيات غير بريئة للتحرك كما يروّج. فأصوات العمال مرتفعة منذ سنوات، يصرخون ولا معالجات انما تجاهل تام لمطالبهم".
وعن قطع الماء والكهرباء عن المواطنين نتيجة التحرك، قال أبو رزق "وهل يحق للحكومة ان تقطع لقمة الخبز عن هؤلاء العمال ان مطالبهم بسيطة وعلى الحكومة ان تتجاوب معهم، اضراب عمال المياه مضى عليه ثلاثة اسابيع والوزير المختص يقول لهم ان الحق معهم ولا احد يتحرك للمعالجة. اهكذا تعالج الامور، انه كسب للوقت وتضييع له".
وفي ضوء هذه المواقف، تلقى اتحاد نقابات عمال المصالح المستقلة دعوة مفاجئة من الوزير شلق للاجتماع به في السرايا الحكومية قبل الظهر. وقال رئيس الاتحاد فؤاد حرفوش ان "اللقاء تم في جو ايجابي وصريح اذ اكد الوزير شلق انه مكلف من قبل الرئيس الحص وطلب عرض المطالب بالتفصيل لتدوينها ومناقشتها، فتولى ممثلو الاتحاد عرض المطالب ويمكن تلخيصها باستمرارية الطبابة والاستشفاء بعد نهاية الخدمة والمساواة في طريقة احتساب تعويض نهاية الخدمة بين جميع المصالح والمؤسسات وتثبيت العمال الموقتين الدائمين في مؤسسة كهرباء لبنان واصدار سلسلة رتب ورواتب للمصالح المستقلة التي يرعاها المرسوم الاشتراعي 4517/72".
وأوضح حرفوش في بيان صدر اثر الاجتماع ان "البحث على جميع الامور المتعلقة بهذه المطالب وكان موقف الوزير جد ايجابي بالنسبة لكل المطالب وأحقيتها وترك عند ممثلي الاتحاد تفاؤلاً لتفهمه النقاط التي كانت مثار خلاف مع اللجنة بالنسبة لسلسلة الرتب والرواتب". وقال انه "في ضوء هذا الاجتماع الايجابي تقرر عقد اجتماع ثان مساء اليوم وثالث بعد غد الثلثاء لوضع آلية لعرض المواضيع على مجلس الوزراء في جلسته المقبلة".
وعقد ممثلو الاتحاد اجتماعاً استثنائياً وتداولوا في نتائج الاجتماع مع شلق وقرروا "مقابلة الايجابية بإيجابية مماثلة".