تحذير فلسطيني من "ثورة" بعد انهيار مفاوضات الاسرى

وقعت المفاوضات الفلسطينية - الاسرائيلية، امس، في اسر قضية السجناء بعدما اصرّ رئيس الوزراء الاسرائيلي ايهود باراك على تبني المعايير التي كانت وضعتها حكومة سلفه بنيامين نتانياهو لتمييز الأسير الأمني عن السياسي و"الملطخة يديه بالدماء" عن غيره. وتبادل الفلسطينيون والاسرائيليون اتهامات "المماطلة" فحذر الاوائل من "ثورة" وتحدث الاخيرون عن "افتعال ازمة" تجعل المفاوضات تنتظر قدوم وزيرة الخارجية الاميركية مادلين اولبرايت الى المنطقة مطلع الشهر المقبل. راجع ص3.
وأعلن مسؤول ملف الأسرى عن الجانب الفلسطيني هشام عبدالرازق عن توقف المفاوضات فرد وزير الخارجية الاسرائيلي بأن هذا مجرد "تكتيك" واعداً ببحث ملف كل أسير على حدة. وقلل زميله وزير العدل يوسي بيلين من صعوبة الوضع باعتبار "ان الأزمات جزء من المفاوضات". اما وزير الاعلام والثقافة الفلسطيني ياسر عبدربه فشن هجوماً عنيفاً على سياسة الحكومة الاسرائيلية التي "خرجت بمواقف عطلت كل شيء وأعادتنا الى نقطة الصفر". وفي رد غير مباشر على ليفي اعتبر عبدربه ان "هدفهم اغراق زيارة اولبرايت بالتفاصيل" ثم "تقديم التزامهم تنفيذ اتفاق واي وكأنه هدية للأميركيين مقابل ثمن اضافي يطالبون به".
من جهة اخرى، اعلنت وزارة الاسكان الاسرائيلية عن فتح باب العطاءات للسكن في 1055 وحدة استيطانية جديدة على مشارف القدس، وهو الأمر الذي دفع حركة "السلام الآن" الى المطالبة باقالة الوزير من الحزب الوطني الديني اسحق ليفي الذي "ينتهج سياسة تقود الى تدمير العملية السلمية".
وكان من الطبيعي في مثل هذا المناخ ان يتحول قرار اسرائيل بالفتح الجزئي لشارع الشهداء في الخليل من "اجراء لبناء الثقة" الى "انتهاك لاتفاق موقع منذ ثلاث سنوات وكان ينص على فتح الشارع كلياً".
حواتمة: مشاركة "بشروط"
وفي دمشق، أعلن الأمين العام ل"الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين" نايف حواتمة استعداده للمشاركة "بشروط" في مفاوضات الوضع النهائي في حال نجح الحوار الذي سيجريه مع الرئيس ياسر عرفات يومي 22 و23 الجاري في القاهرة.
وقال حواتمة أمس، في مؤتمر صحافي عقده في دمشق، ان الحوار مع عرفات في حضور أعضاء قياديين في "الديموقراطية" وحركة "فتح"، سيجري على أساس "البحث في الخطوات العملية لإعلان سيادة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس وقطاع غزة حتى حدود 4 حزيران يونيو 1967، باعتبار ذلك حقاً فلسطينياً غير خاضع للتفاوض أو النقض"، اضافة الى اجراء "مراجعة سياسية شاملة لتجاوز مظالم أوسلو" و"بناء اجماع وطني فلسطيني على الحدود الدنيا المشتركة لا يجوز التراجع عنها في أي مفاوضات" مقبلة.
ووزّعت "الديموقراطية" أمس بياناً عن المؤتمر الصحافي لحواتمة أكد ان من بين القضايا الأساسية التي ستطرح على اجتماع الحوار في القاهرة التمسك بحقوق اللاجئين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية "وفي الأساس القرار الرقم 194 الذي يكفل لهم حق العودة"، و"عودة النازحين عملاً بقرار مجلس الأمن 237 لعام 1967 بدون قيد أو شرط كما ينص القرار".
وكان السيد أبو علي مصطفى الأمين العام المساعد ل"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين" بزعامة الدكتور جورج حبش ترأس وفداً للحوار مع "فتح" في بداية الشهر الجاري. وأكدت مصادر فلسطينية ل"الحياة" عدم حصول "أي تنسيق" بين الجبهتين اليساريتين في شأن الحوار، وأن "القيادة المشتركة" التي شكلتها الجبهتان لم تجتمع منذ أكثر من سنة.