قطاع الاتصالات : بليون دولار الايرادات السنوية توفر 400 مليون دولار لخزينة الدولة . "فرانس تيليكوم" استثمرت 305 ملايين دولار وتتوقع 3.1 مليون مشترك في الهاتف الخليوي سنة 2006

يبرز قطاع الاتصالات كمورد مالي مهم في اقتصادات العالم. وفي لبنان تمثل الايرادات العامة لسوق الاتصالات في لبنان بليون دولار سنوياً، تؤمن لخزينة الدولة 400 مليون دولار. وحقق لبنان في هذا القطاع وعلى مستوى الشبكتين الثابتة والخليوية تحسناً ملحوظاً بعدما خصص استثمارات لتطوير هذا المرفق بنحو بليون دولار. وستضطلع ايرادات هذا المرفق بدور في تغطية الموارد الجمركية التي يتكل عليها لبنان بعد انضمامه الى منظمة التجارة الدولية. ويعتبر الانجاز الذي حققته الدولة اللبنانية في مجال الاتصالات مهماً جداً، اذ رفعت مستوى خدماته بزيادة حجم الشبكة الثابتة فضلاً عن تلزيم القطاع الخاص تنفيذ الشبكة الخليوية وخدمة الانترنت.
ويرمي مشروع الهاتف الثابت الى وضع مليون خط في الخدمة، وانتهى العمل حتى الآن من 700 ألف خط يضاف اليها 500 ألف على الشبكة الخليوية اي ما مجموعه 1.2 مليون خط.
وعلى صعيد انترنت، دخل لبنان هذه الشبكة عام 1990 وقبل ان تدخلها الدول العربية وعدد من الدول الاوروبية. وسجلت سوق انترنت تقدماً ملحوظاً، وتسعى الشركات المتخصصة في هذا المجال الى توسيع اطار خدماتها الى الاسواق الاقليمية.
وتتجه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية اللبنانية الى تخصيص هذا القطاع من دون ان تلغي دورها في الاشراف.
واكتفت "الحياة" بهذا القدر من المعلومات التي تختزنها في الذاكرة بعدما قطعت الامل من مقابلة الوزير المختص الذي تم الاتصال به يومياً تقريباً من دون جواب او رد. وهدفنا تقديم مشاريع الوزارة والقطاع للقارئ اللبناني والعربي في الخارج والداخل.
توقع رئيس مجلس ادارة شركة "فرانس تيليكوم" الدكتور صلاح بورعد ان "يصل حجم سوق الهاتف الخليوي في لبنان سنة 2006 الى 3.1 مليون مشترك". وأشار الى ان "حصة الخليوي من اجمالي الناتج المحلي في حال تطبيق نظام "بي. او. تي" تبلغ 6.3 في المئة، اما في حال الرخصة فترتفع الى خمسة في المئة". وفي ما يأتي نص الحوار مع بورعد:
ما هو تقويمكم لقطاع الاتصالات؟
- بين الشبكة الثابتة والشبكة الخليوية، يفوق عدد المشتركين في الخطوط الهاتفية اليوم المليون مشترك. وحين وقعنا الاتفاق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتمويل وتشغيل ثم تسليم شبكة الهاتف الخليوي، كان وضع الهاتف الثابت متردياً نظراً الى الاضرار التي لحقت به في أعوام الحرب. وتطورت الشبكة الثابتة الآن بفعل استثمارات وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، لكنها لا تزال مقصرة عن تغطية المناطق اللبنانية كافة. وأعلنت الوزارة اخيراً ان شبكتها تستوعب 600 ألف خط من ضمن خطة المليون خط التي يجري العمل على تنفيذها.
أما نحن، فيبلغ عدد المشتركين لدينا الآن 275 ألفاً. واستثمرت "فرانس تيليكوم" حتى اليوم 305 ملايين دولار، ولديها 300 موظف وأوجدت استثماراتها 3000 فرصة عمل في اربع سنوات. وأظهرت شبكة الهاتف الخليوي نجاحاً لم يكن يتوقعه احد حين تم توقيع العقد. وتمكنّا سريعاً من بلوغ نسبة اختراق 15 في المئة. ويمكن رفع هذه النسبة بسهولة، شرط توفير الظروف الاستثمارية الملائمة.
الآن، وفيما نستعد لجولة مفاوضات جديدة مع الوزارة، تقتصر مشاريعنا المستقبلية على رفع نوعية الخدمات الموجودة وعلى وضع خدمات جديدة لمشتركين يبلغ متوسط تخابرهم الشهري 760 دقيقة لكل مشترك في شبكة بلغ نموّها في الأعوام الاربعة الماضية 10 في المئة.
ما هي القدرات التنافسية لهذا القطاع في المنطقة مستقبلاً؟
- هذه المنطقة تختزن طاقات كبيرة للاستثمار في المواصلات السلكية الخليوية لأنها ليست نامية تماماً بعد في هذا الميدان. وتعد حاجاتها في قطاع الاتصالات خمسة بلايين دولار سنوياً على مدى عشر سنوات. وهناك عدد من البلدان التي لا تقدم خدمة الهاتف الخليوي النقال بعد، وهي اسواق ستكون مفتوحة مستقبلاً امام المستثمرين. اذاً هناك مجال لتنمية القطاع في لبنان، وعبر لبنان في المنطقة.
ما هي المشاريع المستقبلية لتطوير هذا القطاع؟
- لدينا عدد من المشاريع التطويرية التي تلزمها استثمارات كبيرة، وتوفر مجالات عمل كثيرة، وتسهم في شكل كبير في نمو الاقتصاد الوطني. لكن لا بد من ايجاد مناخ استثماري ملائم واستقرار تشريعي وتنظيمي ليتسنى لنا تنفيذ هذه المشاريع على المدى الطويل. وتدل دراستنا الى ان حجم السوق سيصل سنة 2006 الى 3.1 مليون مشترك اذا استمر العقد على ما هو عليه. اما اذا تحول الى رخصة، فيمكن عندئذ تطوير القطاع بما ينمّي حجم السوق الى 6.1 مليون مشترك. وفي حال استمرار العقد بصيغة "بي. او. تي" ستبلغ نسبة الاختراق للخليوي 27 في المئة اما في حال تم تغيير العقد الى رخصة، فستبلغ نسبة الاختراق 33 في المئة. وفي حال ال"بي. او. تي" تبلغ حصة الخليوي من اجمالي الناتج المحلي 6.3 في المئة. اما في حال الرخصة فترتفع هذه الحصة الى خمسة في المئة.
اما معدل التخابر فيتوقع ان ينخفض من 760 دقيقة لكل مشترك شهرياً الى 600 دقيقة بسبب نمو المشتركين في البطاقة المدفوعة سلفاً على حساب المشتركين العاديين. وهناك ايضاً مشاريع ترتكز على استغلال التطور التكنولوجي السريع في قطاع الاتصالات. وهذه المشاريع لا يمكن ان تنفذ في غياب مرونة تتيح للمشغل تقديم العروض التي تناسب مختلف الشرائح في السوق. وهذه المرونة لا تتوافر الا بنوع آخر من العقود.
هل توافقون على دخول مشغّل ثالث؟
- العقد الذي يحكم علاقتنا مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية واضح لا مجال فيه للاجتهاد. يقول النص ان لنا حقاً حصرياً على الاتصالات الخليوية لمدة تسع سنوات، تنخفض الى سبع سنوات ونصف سنة في حال اقتصرت مدة العقد على عشر سنوات. من هنا نحن نطبق هذا العقد ونتوقع من الجميع تطبيقه كما نفعل نحن. اما اذا نتج عن المفاوضات بيننا وبين الوزارة اتفاق على تغيير العقد من "بي. او. تي" الى رخصة، يمكن عندئذ التفاوض على فتح السوق امام المنافسة.
هل لا تزال الشركات تعاني التشويش بسبب تلوث الذبذبات؟
- هناك بعض التشويش الحاصل من جراء الاستعمال غير الشرعي للذبذبات المعتمدة ما يؤدي الى اعطال تقنية لوقت قصير. وقد ترتفع كثافة الاتصال في منطقة معينة لوقت معين، فيحصل بعض التشويش لوقت قصير. لكن هذه المشكلة حلت جذرياً، واتخذت التدابير لحلها سريعاً اذا وقعت لسبب او لآخر.