القاهرة : تنظيم "طلائع الفتح" مارس نشاطاً في سورية

أخضعت نيابة أمن الدولة العليا في مصر أمس أصولياً ينتمي الى تنظيم "طلائع الفتح" هو حسن البطوجي، لتحقيقات مكثفة وواجهته بمذكرة تحريات مقدمة من جهاز "مباحث أمن الدولة" عن علاقته بقادة في التنظيم.
ونُقل المتهم من السجن الى مقر النيابة في حراسة مشددة، وحضر جلسة التحقيق أربعة محامين هم منتصر الزيات وسعد حسب الله ومختار نوح وعلي اسماعيل، وطالب هؤلاء بإطلاق موكلهم واستبعاد الاعترافات التي أدلى بها أمام أجهزة الأمن من ملفات التحقيق، كونها "تمت تحت إكراه مادي ومعنوي".
وكان شقيق المتهم ويدعى حسام البطوجي قُتل على أيدي أصوليين العام 1990 بعد خلافات دبت بينه وبينهم. وأفادت مذكرة التحريات أن المتهم كان التقى عدداً من عناصر التنظيم في محافظة بني سويف للوقوف على الأسباب التي دفعتهم الى قتل شقيقه، تمكن هؤلاء خلال اللقاء من إقناعه بأفكار التنظيم. ثم بدأ يتلقى في العام 1992 اتصالات هاتفية من قادة التنظيم المقيمين في باكستان طالبوه فيها بإنشاء خلية في المحافظة وتجنيد عناصر جديدة ووضع برامج تثقيفية وتدريبية لهم، ثم أُبلغ بأن السلطات الباكستانية تمارس ضغوطاً على الأصوليين المصريين المقيمين على أراضيها وأن أحد قادة التنظيم سينتقل الى سورية وسيلتقيه هناك.
واضافت المذكرة ان البطوجي سافر الى سورية مرات عدة ما بين عامي 1992 و1994 التقى خلالها الشخص المذكور وحصل منه على أموال وتكليفات لتوسيع نشاط التنظيم، وأنه علم بأن قادة التنظيم اتخذوا من سورية مركزاً لنشاطهم، وأنه بعد أن عاد الى مصر حاول تنفيذ التكليفات الصادرة إليه، لكنه فشل نتيجة الحصار الأمني الذي فرضته الشرطة على الأصوليين في بني سويف في تلك الفترة. وتضمنت المذكرة أن البطوجي ساعد والدة قيادي بارز في التنظيم على السفر من مصر الى سورية، حيث التقت ابنها.
وأنكر المتهم صلته بتنظيم "طلائع الفتح" الاسلامي، ونفى أن يكون مارس أنشطة تنظيمية ضمن أي جماعة أصولية. كما نفى صلته بأسماء قادة التنظيم التي وردت في مذكرة التحريات، وأكد أنه تعرض للتعذيب لدفعه الى الإدلاء بأقوال معينة، وطلب إحالته على الطب الشرعي لإثبات ما به من اصابات.
وذكر المتهم أن قوة من الشرطة كانت اقتحمت منزله في شباط فبراير الماضي، وفتشته لكنه كان خارجه، وأنه سلم نفسه الى مسؤولي الأمن بعدما علم أنه مطلوب للتحقيق.
واستند المحامون الى تلك الواقعة، واعتبروا أنها تثبت ان البطوجي لا علاقة له بنشاط الحركات الأصولية ولم يرتكب فعلاً يخالف القانون. واعتبروا أن تسليم المتهم نفسه دليل على حُسن نيته، وأشاروا إلى أنه كان يمكنه الفرار وتدبر وسيلة للخروج من البلاد اذا كان له نشاط ضمن التنظيم.
ورفضت النيابة إطلاق المتهم وقررت تمديد حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.