أي موسكو يزور الاسد : الروسية أم "السوفياتية" ؟

تكمن اهمية زيارة الرئيس حافظ الاسد الى موسكو 5 و6 الجاري في كونها الاولى منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الحليف الاستراتيجي لسورية في العقود الاخيرة وانتقال "الوراثة" الى روسيا الاتحادية.
وتشابه زيارة الدولة التي قام بها الاسد في تموز يوليو العام الماضي في اول جولة الى اوروبا منذ 22 سنة، لكن المحادثات السورية - الروسية تفوقها اهميةً لأنها تتضمن البعد العسكري والتاريخي للعلاقات بين الطرفين.
وكانت العلاقات شهدت بروداً منذ انهيار الاتحاد السوفياتي وانتهاء "الحرب الباردة" والاعلان عن "النظام العالمي الجديد" بعد حرب الخليج الثانية بسبب عدم الاستقرار في موسكو من جهة والضبابية في العلاقات الدولية وتراجع الدور الروسي وعدم ارتقائه الى المستوى السوفياتي سواء في دعمه لحلفائه السابقين من الدول العربية وشلله في عملية السلام العربية - الاسرائىلية والاكتفاء ب"الكومبارس" للدور الاميركي في رعاية المفاوضات السورية - الاسرائىلية.
الى البعد السياسي، هناك البعد العسكري. وعلى رغم ان معظم السلاح السوري من دول الاتحاد السوفياتي السابق، وخصوصاً روسياً، ترددت موسكو كثيراً في دعم القدرات الدفاعية لسورية وتحديث اسلحتها في مطلع التسعينات لاسباب داخلية روسية أو بسبب ضغط الادارة الاميركية وجماعات اللوبي الاسرائىلية في روسيا. وكانت موسكو تركز كل جهدها على مسألة متأخرات القروض الروسية المستحقة على دمشق البالغة نحو 11 بليون دولار اميركي كأساس لمعاودة المفاوضات عن التسلح.
كل ذلك، انعكس في التوازن السياسي خصوصاً في ما يتعلق بالمفاوضات السلمية باعتبارها الملف الاهم الذي سيطر على الشرق الاوسط بين 1991 و1996، فكانت الكلمة الاولى للراعي الاميركي في ظل غياب اي حليف اساسي للطرف العربي باستثناء الدور الاوروبي عموماً والفرنسي خصوصاً ومحاولات بعض المسؤولين الروس.
وانطلقت بداية التحول في العام 1994 عندما وقع نائب رئيس الوزراء الروسي اوليغ سوسكيفتش اتفاقاً مع نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع السوري العماد اول مصطفى طلاس، قضى بفصل مشكلة الديون عن تطوير العلاقات في المجال العسكري بين الطرفين، وأعقب ذلك توقيع 12 اتفاقاً للتعاون الفني بين روسيا وسورية.
احياء العلاقات
وجاءت الخطوة الابرز في شباط فبراير العام الماضي، عندما عقدت الدورة الاولى للجنة السورية - الروسية بعد نقل رئيس مجلس ال"دوما" الروسي رسالة خطية من الرئيس بوريس يلتيس الى الاسد تضمنت "الرغبة في احياء العلاقات التاريخية" بين الطرفين. ثم نقل رئيس الجانب الروسي وزير العدل سيرغي ستيباشين رسالة اخرى من الرئيس يلتيس الى الاسد يؤكد فيها رغبة بلاده ب"احياء العلاقات الاستراتيجية" مع سورية.
وأسفرت اعمال اللجنة عن توقيع الطرفين عدد من الاتفاقات أهمها اتفاق للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية في المجال السلمي قضى "الاستمرار بالعمل باتفاق العام 1983" الذي جمد في السنوات الاخيرة. ولا يتناقض مع اتفاق الضمانات الشاملة الذي وقعته سورية في العام 1992 مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وقضى باخضاع منشآتها للتفتيش الدوري المفاجئ.
وحصل آنذاك خلاف لفظي بين اعتبار دمشق الاجتماعات انها "الاولى" وان اتفاق التعاون الذري "جديد"، واعتبار الجانب الروسي الاجتماع "دورياً" و"استمرار" لما سبقه. وعكس ذلك التفكير السوري في ابعاد مسألة الديون عن الوراثة الروسية للاتحاد السوفياتي. لكن السفير الروسي في دمشق فكتور غوغيتذه قال قبل ايام ل"الحياة" ان زيارة الاسد تلبية لدعوة رسمية من يلتيسن هي "اقرار بهذه الوراثة".
السؤال الآخر: هل زيارة الاسد تتويج لمسيرة السنوات الاخيرة، ام انها اعلان انطلاقة جديدة وتدشين لعلاقات روسية - سورية؟ كما حصل في زيارة الاسد لباريس. اجاب السفير الروسي ان الامرين صحيحان "اذ اننا سنجري مراجعة شاملة لماحصل سابقاً وسنتفق على خطوات للمستقبل".
وتمهيداً لزيارة الاسد زار وزير الدفاع الروسي ايغور سيرغييف دمشق في تشرين الثاني نوفمبر الماضي، ثم زار وفد عسكري سوري روسيا في شباط الماضي انتهت بزيارة قام بها وزير الخارجية فاروق الشرع توجت بلقاء مع سيرغييف لم يكن مخططاً له بين البلدين. وتزامن ذلك مع قول يلتسين للاسد في برقية رسمية بأن التعاون في المجال السياسي "وغير من المجالات يساهم في توازن القوى" في الشرق الاوسط.
وبدا واضحاً ان التوجه الروسي نحو دمشق صار مختلفاً. وبعدما كان تركيز الادارة الروسية وخصوصاً وزير الخارجية السابق اندريه كوزييف على العلاقة مع اميركا من دون أي مبالاة للشرق الاوسط، عاد التركيز منذ تسلم يفغيني بريماكوف وزارة الخارجية ثم رئاسة الحكومة، الى محاولة موسكو الدفاع عن مصالحها ووجودها في الشرق الاوسط واماكن نفوذها السياسي السابقة.
لذلك لا يمكن فصل زيارة الاسد عن سعي روسيا لاتخاذ موقف مغاير للاميركي في الفترة الاخيرة سواء في ما خص الضربات الاميركية - البريطانية على العراق ودور موسكو في انهاء ازمة شباط العام الماضي بحل سياسي، او ما يتعلق برفضها عمليات الحلف الاطلسي ضد يوغوسلافيا. والاهم بالنسبة لسورية هو الرفض الروسي القوي لقرار الادارة الاميركية معاقبة ثلاث شركات روسية وقعت صفقات اسلحة مع سورية.
وكان الناطق باسم الخارجية الاميركية جيمس روبن اعلن في مطلع نيسان ابريل الماضي ان بلاده ستفرض عقوبات على شركات "تولا ديزاين" و"بيرو وفولسك" و"ميكانيكال بلانت وتزنيتوشماش"، قررت تصدير اسلحة مضادة للدبابات. وقال السفير الروسي ان الصفقة "لاتتناقض مع القوانين الدولية عن الاسلحة ومراقبة الصادرات العسكرية، وميزان القوى في الشرق الاوسط لانه من حق كل دولة تعزيز قدراتها الدفاعية"، وان التعاون "ليس موجهاً ضد اي طرف ثالث".
وأشار الى "ازدواجية المعايير الاميركية" اذ انها تفرض عقوبات على موسكو لانها تصدر اسلحة دفاعية لسورية، في وقت اعلنت واشنطن تزويد اسرائىل بأحدث طائرات مقاتلة.
ومع ان السفير الروسي اشار الى ان المحادثات السورية - الروسية ستشهد توقيع "اتفاقات مهمة" عسكرية واقتصادية، فان الجانبين يتجنبان الخوض في تفاصيل الاتفاقات العسكرية.
وتحدثت الصحافة الروسية عن اهتمام الجانب السوري بتوقيع عقود بقيمة بليوني دولار اميركي، وان دمشق مهتمة باستيراد نظام صواريخ "س 300" المشابه ل"باتيريوت" الاميركي وصواريخ "كورنيت 3" المضادة للدبابات وطائرات "سوخوي 27" و"ميغ 29" ودبابات "تي 80"، اضافة الى تحديث طائرات "ميغ 23" و"ميغ 21" الموجودة لدى سورية.