بعد توقيع اتفاقات بينها اتفاق للتعاون النووي . ابعاد تجديد العلاقات الروسية - السورية

تركت مرابطة رئيس ادارة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية فيكتور بوسوفاليوك وتهديدات الرئيس الروسي بوريس يلتسن بنشوب حرب عالمية ثالثة في حال ضربت الولايات المتحدة العراق، وقعاً خاصاً على اجتماعات الدورة الأولى للجنة السورية - الروسية في نهاية الشهر الماضي، وكأن روسيا عادت لتلعب دور القطب الثاني الذي كان يقوم به الاتحاد السوفياتي المنحل خلال الحرب الباردة.
وأعاد هذا الربط الى أذهان البعض "وقفات" الرئيس يوري اندروبوف والرؤساء السوفيات الى جانب العرب، وخصوصاً عندما نقل رئيس الجانب الروسي وزير العدل سيرغي ستيباشين رسالة من يلتسن الى المسؤولين السوريين يؤكد فيها رغبة بلاده بپ"احياء علاقات استراتيجية" مع سورية. في المقابل لم ير آخرون هذه المؤشرات، معتقدين ان حل الأزمة العراقية كان بپ"قرار أميركي وتشجيع فرنسي وتنفيذ دولي على يد الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان"… وان الاجتماعات السورية - الروسية "كلام أكثر مما هو فعل". لكن في الواقع، لا يمكن تجاهل ما تحقق بين دمشق وموسكو خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية، لكن القفز الى مستوى ان ذلك "احياء للحلف الاستراتيجي" لا يعدو كونه عواطف وآمالاً.
وكان الطرفان وقعا في ختام الاجتماعات في 23 الشهر الماضي، عدداً من الاتفاقات الثنائية في مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري، أهمها اتفاق للتعاون في مجال استخدام الطاقة الذرية في المجال السلمي، اذ ان وزير الطاقة الذرية فيكتور مخائيلوف والمدير العام لپ"الهيئة العامة للطاقة الذرية" ابراهيم عثمان وقعا اتفاقاً لپ"الاستمرار بالعمل باتفاق العام 1983" الذي كان جمد في السنوات الأخيرة. واستهدف الاتفاق التعاون في مجال استخدام الطاقة النووية في المجال السلمي، الأمر الذي يسمح به اتفاق الضمانات الشاملة الذي وقعته سورية في العام 1992 مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية" وقضى باخضاع منشآتها للتفتيش الدوري المفاجئ.
ولا شك في ان الخلاف الشكلي الذي حصل خلال صياغة البيان الختامي للجنة، يعكس نظرة كل منهما الى طبيعة العلاقات الثنائية. وفي مقابل اعتبار دمشق الاجتماعات انها "الاولى" وان اتفاق التعاون في مجال الطاقة الذرية "جديد"، قال المسؤولون الروس انه اجتماع "دوري" وانها "استمرار" للاتفاقات السابقة. وتعود خلفية هذا التباين الى ان دمشق لا تريد ان تعترف رسمياً بأن هذه العلاقات استمرار لعلاقتها مع الاتحاد السوفياتي، طالما ان موسكو الروسية غير قادرة على لعب دور موسكو السوفياتية، في حين ان الجانب الروسي يريد ان يكون ذلك "استمراراً" على الأقل من الناحية العسكرية والاقتصادية، أي ان تدفع سورية متأخرات الديون وتستورد أسلحة روسية مع سداد قيمتها بالقطع الأجنبي من دون توقع أي دور سياسي.
هذه الدائرة غير المنتهية، كانت تلف مفاوضات الجانبين منذ انهيار الاتحاد السوفياتي الى حين زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي اوليغ سوسكيفيتش في العام 1994، عندما اتفق الطرفان على فصل موضوع متأخرات القروض البالغة نحو 11 بليون دولار أميركي عن موضوع تطوير العلاقات الثنائية. وبقي الموضوع في اطار التمنيات من دون عقد اجتماعات ثنائية الى نهاية الشهر الماضي عندما عقدت اجتماعات اللجنة، ثم اتباعها بزيارة لرئيس مجلس الپ"دوما" الروسي غينادي سيليزنيوف، ونقل رسالة خطية من الرئيس يلتسن الى الأسد أكدت على "الرغبة في احياء العلاقات التاريخية" بين الطرفين.
وقالت مصادر ديبلوماسية روسية لپ"الحياة" ان الادارة الروسية وخصوصاً وزير الخارجية السابق اندريه كوزيريف "كان يركز على العلاقة مع الأميركيين من دون أي مبالاة للشرق الأوسط، اذ صارت سياستنا ظلاً سيئاً للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط الى حد صار يطلق علينا السيد نعم، الأمر الذي ترك نتائج سيئة في العلاقات مع سورية وصرنا نتمسك بالتشديد على ان تطوير العلاقات مرتبط بحل مشكلة متأخرات الديون"، وأضافت المصادر ان "ذلك تغير بعد ان وصلت أميركا الى عقر دارنا بتوسيع حلف شمال الأطلسي، وفقدنا علاقتنا ومصالحنا مع الشرق الأوسط"، لافتاً الى ان تسلم يفغيني بريماكوف وزارة الخارجية والتطورات الأخرى "أدت بنا الى الاقتناع بأن وجودنا على الساحة الدولية يستوجب وجوداً قوياً في الشرق الأوسط دفاعاً عن مصالحنا، وكان ضرورياً ان نبدأ من الدول التي تربطنا بها علاقة تاريخية مثل سورية".
وطالما ان معظم السلاح السوري والمعدات العسكرية روسية المنشأ، وان دمشق في حاجة الى تجديدها بشكل دائم لتطوير القدرة الدفاعية، وان موسكو في حاجة الى "تعمير" منشآتها العسكرية وتصدير انتاجها للحصول على القطع الأجنبي. وبما ان الطرفين السوري والروسي يعانيان من مشاكل مالية تتعلق بعدم القدرة على السداد الفوري بالنسبة لسورية وبعدم استطاعة روسيا على الغاء الديون اجمالاً أو نسبياً، توافرت الرغبة في البحث عن حل لمشكلة - عقبة متأخرات القروض. وصدر أخيراً "القرار للوصول الى حل" حسب المصادر التي قالت ان "المشكلة التالية كانت في عدم وجود هيئة روسية واحدة تبت في ذلك. كانت مواضيع التسلح والقروض والمساعدات تعود الى لجنة التعاون الدولي لأسباب سياسية، لكن الآن هناك وزارات المال والتعاون الدولي والدفاع والخارجية التي تقاسمت مهمات لجنة التعاون الدولي الأمر الذي خلق مشاكل تقنية تؤخر التوصل الى حل".
وكشفت المصادر ان الجانبين اتفقا على "حل الموضوع على أساس المصالح المتبادلة اذ يجمد الجانبان بحث موضوع الديون العسكرية التي تشكل النسبة العظمى الى وقت لاحق، مقابل بحث الديون الاقتصادية وقيام سورية بسدادها عبر تصدير بضائع سورية الى روسيا"، وان وفداً سورياً سيزور موسكو قريباً لهذا الغرض.
في كل الأحوال، فإن الواقع الذي سيحكم على هذه الاتفاقات وموقعها في مسيرة الرغبة بتطوير خط موسكو - دمشق، في ضوء وجود مصلحة أساسية لكل طرف في احياء التاريخ السياسي بين الروس والسوريين، ورغبة سياسية في البحث عن سبل لخدمة هذه المصالح… حتى لا تكون نزوة أو ردة فعل على غياب الدور الأميركي في عملية السلام وعودة خيار السلام الى الوراء منذ تسلم بنيامين نتانياهو الحكومة الاسرائيلية في منتصف العام 1996 .