الحكومة المصرية تسرِع برنامج التخصيص

قررت الحكومة المصرية، الاسراع في برنامج التخصيص وزيادة معدلات بيع الشركات بشكل اكبر بهدف استكمال اكثر من 90 في المئة من البرنامج مطلع سنة 2001.
وبينما تم تخصيص 131 من بين 314 شركة حتى الآن تقرر اتخاذ اجراءات عدة لازالة العقبات من امام تخصيص بعض الشركات.
وقال وزير قطاع الاعمال عاطف عبيد: "هناك اجراءات تم اتخاذها للاسراع في تنفيذ البرنامج، منها عدم مدّ تواريخ تلقي عروض الشركات المعروضة للبيع سواء شركات الاسمنت او التجارة الداخلية".
ويُتوقع ان يتم بيع 8 شركات في آب وايلول اغسطس وسبتمبر المقبلين. وبالنسبة الى الشركات التي تُعرض للبيع الى مستثمر رئيسي لعدم وجود عروض جدية وارتفاع القيمة البيعية، تقررت اعادة تقويم 7 شركات على اساس خصم فائض السيولة المتوافر لديها، ونقله الى الخزانة العامة.
وتم استبعاد الارض غير المطلوبة للنشاط وبحيث تنتقل ملكيتها الى الشركات القابضة، اضافة الى تطبيق مبدأ حق الانتفاع من الاراضي والمباني المقام عليها منشآت المصانع بفائدة. والأهم هو تقويم الاصول وفقاً للقيمة الاستبدالية.
وكان تم عرض شركات عدة في الغزل والنسيج والانشاءات المعدنية، الا إنها لم تحظ بزبائن، وتلقت الشركات القابضة عروضاً تقل عن القيمة التي حددها تقويم كل شركة.
وازاء هذا طرح بعض رجال الاعمال فكرة تأسيس مشاريع جديدة مماثلة بتكنولوجيا حديثة وفي مدن جديدة، سيحصل فيها النشاط على اعفاء ضريبي يصل الى عشر سنوات. وطلبوا من الحكومة تطبيق الاصول وفقاً للقيمة الاستبدالية وبالفعل وافقت اللجنة الوزارية على ذلك.
ولتسريع عملية التخصيص تقرر قبول الاسعار المعروضة من جانب المشترين لاي شركة حتى لو كانت اقل من التقويم بنسبة معينة تحددها لجنة البيع خصوصاً إذا كان هذا اعلى سعر، وكان تم تعديل إحدى المواد في اللائحة التنفيذية لقانون قطاع الاعمال لإقرار هذا المبدأ.
وعن العمالة الزائدة في الشركات الباقية، قال عبيد: "تقرر اعتماد نحو 5.1 بليون جنيه من حصيلة البيع او الاقتراض من المصارف بضمان الشركات المعروضة للبيع لتمويل المعاش المبكر".
يُذكر ان استكمال برنامج المعاش المبكر يتطلب نحو 9 بلايين جنيه للاستغناء عن 300 الف عامل في ما تم انفاق بليوني جنيه لاخراج 150 ألف عامل حتى الآن الى المعاش المبكر.
ونتيجة لهذه الاجراءات، يتوقع عبيد بيع 34 شركة في النصف الثاني من 1999، ليكون اجمالي ما تم تخصيصه 165 من بين 314 شركة، وسيتم تخصيص 149 شركة في السنة 2000 وقبل نهاية 2001.