وزير قطاع الاعمال المصري ل "الحياة" : تخصيص 183 شركة حتى نهاية السنة

ري عاطف عبيد بيع 65 شركة من الآن حتى نهاية السنة من بينها 55 شركة الى مستثمر استراتيجي و10 شركات الى اتحادات العاملين ليصل عدد الشركات التي تم تخصيصها منذ عام 1992 الى 183 شركة من اجمالي 314 شركة.
وقال الوزير عبيد ل "الحياة" إنه "مع بداية ايلول سبتمبر 1998 اتخذت الحكومة قرارات لإنجاح مرحلة مهمة من برنامج التخصيص وهي التعامل على نطاق واسع مع الشركات قليلة الربحية والخاسرة عن طريق بيعها الى مستثمرين استراتيجيين لتطويرها فنياً وادارياً وتسويقياً.
وتوقع عبيد بيع اسهم وشركات بقيمة 5،7 بليون جنيه على الاقل حتى حزيران يونيو السنة 2000 لتبلغ قيمة ما تم تخصيصه الى نحو 17 بليون جنيه على الاقل.
وستبقى تابعاً للدولة بعد حزيران يونيو السنة 2000 الشركات التي لم يتم بيعها بعد وكذلك الحصص الباقية في الشركات التي بيعت بأقل من مئة في المئة. وتزيد قيمة هذه الحصص على اكثر من 15 بليون جنيه. ويُتوقع ان تصل قيمة شركات قطاع الاعمال التي سيتم الانتهاء من تخصيصها حتى نهاية السنة المقبلة الى نحو 40 بليون جنيه.
وسيتم استخدام هذه الحصيلة في تسويات ديون اعادة هيكلة الشركات بعد اصلاحها خصوصاً المدينة بنحو 60 بليون جنيه الى المصارف على اساس سداد الثلث وشطب الثلثين. كما يتم استخدام حصيلة البيع ايضا في سداد مستحقات المعاش المبكر.
من جهة ثانية تم رصد النتائج المالية عن أداء 38 شركة تم تخصيصها في بداية برنامج الاصلاح. وقال مستشار الوزير مختار خطاب ل "الحياة" إن 33 شركة حققت ايرادات اعلى مما حققته قبل التخصيص بنسب راوحت بين 1 و805 في المئة.
وحققت 17 شركة بعد التخصيص ايرادات اعلى مما حققته قبل التخصيص بنسب تزيد على 25 في المئة. وحققت 26 شركة بعد التخصيص ايرادات أعلى مما حققته قبل التخصيص بنسبة تزيد على 10 في المئة. كما حققت خمس شركات فقط من بين 38 شركة تراجعاً في الايرادات راوح بين 3 و28 في المئة ولأسباب ترجع الى مشاكل في النشاط.
وبالنسبة للارباح حققت 30 شركة من بين 38 شركة ارباحاً اعلى بعد التخصيص بنسب راوحت بين 3 و1529 في المئة.