حول تجاذب نزعتي القمع و"الانفتاح" في العراق

نشرت صفحة "أفكار" في الأول من الشهر الماضي مقالاً بعنوان "العراق الواقع بين قولين: تعاظم القمع والانفتاح" للكاتب فاضل الربيعي علق فيه على الانباء الواردة من بغداد - فضلاً عن زوارها - ومفادها "ان النظام باشر - هناك - "انفتاحاً" غير مسبوق يعيد صياغة العلاقة بين الحكم والمواطنين على أساس حرية "النقد العلني"، وانه بات أكثر استعداداً لتقبل مظاهر السخط والغضب الشعبي على "الفساد"، و"الرشوة" و"انتهاكات الكرامة الشخصية" للمواطن العراقي، وبالتالي فإن النظام بدأ عملية "انفتاح" على منتقديه في الداخل... الخ".
ولا شك ان وضع كلمة "الانفتاح" بين قوسين، وكذلك القول "إذا صحت الأنباء" يعكس تحفظاً واضحاً تجاه هذه الأنباء. ولكن الربيعي على رغم هذا التحفظ يقول "ان مهمة التخلص من هذا الإرث القديم والبغيض أي القمع لا تصدر عن رغبة الحكم وحده، وانما هي خلاصة استحقاق سياسي على مستوى اقليمي وعالمي"! فهل للحكم العراقي رغبة في التخلص من إرثه البغيض؟!
وبعد حديث طويل عن التجاذب بين تعاظم القمع الذي هو حقيقة لا يطاولها الشك وتعززها آلاف الوقائع الجديدة من بينها اغتيال آية الله السيد محمد الصدر ونجليه لمجرد ان امتنع عن تلبية طلب السلطة الكف عن اقامة صلاة الجمعة ومطالبته باطلاق سراح ممثليه في بعض المدن العراقية الذين اعتقلوا لأنهم أمّوا المصلين في صلاة الجمعة. ومن ثم التعامل بقسوة شديدة على أعمال الاحتجاج التي سببها هذا الاغتيال، خصوصاً في مدينة الثورة ببغداد، حيث سقط بعض القتلى وعشرات الجرحى، وفي الناصرية في شباط فبراير الماضي، واستباحة مدينة البصرة في الأسابيع الأخيرة، رداً على أعمال جريئة قامت بها المعارضة هناك ضد رموز السلطة. وكذلك ما حصل في مدن الديوانية والسماوة والعمارة والكوت والشعلة والحمزة يوم الجمعة 30 نيسان ابريل الماضي عندما منعت مفارز أجهزة القمع المواطنين من اقامة صلاة الجمعة، وما تبع ذلك من حدوث مصادمات أدت الى وقوع جرحى وقتلى. على رغم هذا كله يتوصل الربيعي الى وجود امكانية، ولأسباب تخص مسألة البقاء، لا أكثر ولا أقل، يمكن أن يتقبل تحدي الانفتاح ويجربه بعدما استنفد - عملياً - كل الوظائف التاريخية للقمع.
ويؤاخذ الربيعي الخطاب المعارض لأنه يسقط من الحساب هذه الامكانية. ويطالب المعارضة بقبول الواقع بحقائقه. هذه الحقائق التي تقول، كما يعتقد، "ان النظام ليس، تماماً، على حافة الانهيار، وانه لا يوشك، تماماً، على السقوط. وانه - أخيراً - لا يلفظ أنفاسه".
وإذا سلمنا بهذا بحكم ما يمتلكه النظام من أجهزة قمع فريدة في سعتها وقسوتها، ولأنه دمّر قوى المعارضة المنظمة في الداخل الى حد كبير، وافقد قياداتها امكانية الوجود الفعال، بين صفوف الجماهير لقيادة نضالاتها اليومية، فإن من المستحيل، بعد مرور عشرين سنة على انفراد رأس النظام بالسلطة، القبول بفكرة ان النظام يمكن أن يقدم على تحقيق انفتاح حقيقي على الشعب. واؤكد على صفة "حقيقي" لأميزها عن المناورات التافهة التي يلجأ اليها النظام من حين لآخر للتخفيف من أزمته المستعصية. ذلك ان انفتاحاً حقيقياً لا يمكن أن يعني، بعد كل الذي جرى خلال العقدين الماضيين، إلا ازاحة هذا النظام. فالحكم الحالي في العراق ليس حكم السندينيين في نيكاراغوا الذي جاء الى السلطة بتأييد واسع من الشعب، وقبل تحدي اجراء انتخابات حرة نزيهة وباشراف دولي، لأن قادته مناضلون حقيقيون من أجل خير الشعب وليسوا عشاق سلطة مستعدين للتضحية بابناء شعبهم من أجل البقاء فيها. ولذلك ظلوا يتمتعون بنفوذ واسع بين الجماهير وحصلوا على نسبة كبيرة من أصوات الناخبين، على رغم ان آلة الدعاية الامبريالية الضخمة صبت كل جهودها في مصلحة خصومهم.
ولا عبرة بالمثلين اللذين ساقهما الربيعي عن تراجعات اجراها النظام في السابق، للتدليل على امكانية قيامه بتحقيق انفتاح على الشعب الآن. فتنازل النظام عن حقوق العراق التاريخية في شط العرب، وهو الأمر الذي لم يقدم عليه نوري السعيد وكل أقطاب الحكم الملكي، ورفضه عبدالسلام عارف عندما اقترحه عليه مدير استخباراته العسكرية كوسيلة لتصفية الثورة الكردية في أواسط الستينات، هذا التنازل الذي قام به النظام الحالي عام 1974 في الجزائر، لم يكن إلا للحفاظ على السلطة التي أضعفتها الحرب في كردستان، وكانت - الحرب - تهددها بمضاعفات خطيرة. ومن أجل هذا قال صدام حسين في حينه لادريس البارزاني "ان شط العرب ليس أعز علينا من كردستان العراق"، قبل أن يقدم على مساومته مع شاه ايران في الجزائر.
هذه المساومة التي تمت بتدبير أميركي من وراء الستار، انساق هواري بومدين الى تأييدها من دون ان يعي أبعادها الخطيرة.
أما التحالف مع الحزب الشيوعي العراقي في الجبهة التي أقيمت بينهما عام 1973، فقد كان تراجعاً موقتاً، على ما ظهر بعد ذلك، عن نهج ثبت فشله في ازاحة الشيوعيين من ساحة العمل السياسي على رغم حملات القمع الدموي ضدهم، واعتقال المئات وتصفية عدد من كوادرهم تحت التعذيب.
ثم ان هذا التراجع كان تراجعاً مضمون النتائج من حيث انه استهدف التغطية على الهزة التي أصابت الحزب الحاكم نتيجة مؤامرة ناظم كزار في 30 حزيران يونيو 1973 - قبل حوالى الاسبوعين من اعلان الجبهة - كما أن التحالف استهدف تقوية مواقع النظام، وتقديم صورة زاهية عنه أمام الرأي العام الديموقراطي العالمي والحركة الشيوعية العالمية، كان النظام بأمسّ الحاجة اليها من أجل كسب التضامن معه وتقوية مواقع سلطته.
ويرفض الربيعي ان يرى في تحركات النظام وسماحه لبعض الصحف التي يشرف عليها عدي صدام حسين بنقد مظاهر سلبية هنا وهناك، وهو أمر ليس بجديد، لا تطاول النظام ولا قيادته المسؤولة عما لحق بالبلد والشعب من كوارث، يرفض ان يرى في ذلك مناورة، كما تقول المعارضة، ويعتقد ان نبذ "عقيدة العنف" - التي يتبناها البعث الحاكم في العراق - والتخلص من سياسة القمع والاقتراب من عالم الديموقراطية جدياً، سيكون هو السبيل الوحيد المتروك أمام الحكم لوضع البلاد على طريق التطور المستقل والديموقراطية والتنمية.
وللرد على هذا يمكن التساؤل: من قال ان هذا الحكم يريد وضع البلاد على طريق الديموقراطية؟ كما يمكن التذكير بمناورات سابقة من هذا النوع لم تسفر إلا عن مزيد من القمع وارتكاب حماقات جديدة، وسياسات ترقى الى مستوى الجرائم بحق الشعب العراقي والأمة العربية والقانون الدولي.
فكلنا يتذكر حديث رأس النظام مع وفد اتحاد المحامين العرب في تشرين الثاني نوفمبر 1989 - رداً على مطالعات تقدم بها اعضاء الوفد - اعلن فيه عزمه على تحقيق انفراج في الوضع واطلاق الحريات الديموقراطية والسماح بتشكيل أحزاب جديدة الى غير ذلك من وعود.
وقد أعقب هذا الحديث تسريب محضر اجتماع القيادة حول ذلك ونشره في مجلة "اليوم السابع" التي كانت تصدر في باريس. هذا المحضر الذي بدا فيه رأس النظام وكأنه الأكثر حرصاً واستعداداً للسماح بإجازة أحزاب جديدة. ولو أنها لم تكن سوى أحزاب رديفة للحزب الحاكم وترتسم خطاه كما تبين من عرضه هو للفكرة.
وشهدت الأشهر اللاحقة الحديث المكرر عن قرب صدور قوانين جديدة للصحافة والتنظيم الحزبي وسن دستور دائم للبلاد، سرعان ما تلاشى ليترك مكانه لجريمة غزو الكويت، وما جرته على شعبنا ووطننا من كوارث ودمار طالت منجزاتهما خلال ما يزيد على الخمسة عقود من السنين وستطول الأجيال اللاحقة الى مدى لا يعرفه الا الله.
يقول الربيعي "ان الحكم في العراق لا يملك الحق ولا الامكانية في استخدام "عقيدة العنف" من جديد لتعريف نفسه".
لا يملك الحق... اما انه لا يملك الامكانية فهذا ما لا يدعمه واقع ان النظام لا يلجأ لغير "القوة" وارتكاب الحماقات لتعريف نفسه. والا من كان يتصور ان رأس النظام سيقدم على دعوة الشعوب العربية "للثورة على حكامها" بعد التعاطف الذي أبدته غالبية الحكومات العربية مع العراق ضد عملية "ثعلب الصحراء"؟! ومن كان يظن ان النظام سيعرقل عمل اللجنة الثلاثية التي اقترحتها سورية ورأستها وجرت دعوة النظام للمشاركة فيها، لغرض مساعدة العراق على مواجهة الحصار؟
ويواصل الربيعي فكرته قائلاً: "وعليه، بدلاً من ذلك أي بدلاً من استخدام عقيدة العنف من جديد - الصافي ان يلجأ الى اعتناق فكرة مناوئة لسياسته القديمة، وهذه ببساطة يعرفها الحكم على طريقته: الانفتاح"!
وأورد كلمة الانفتاح هذه المرة دون قوسين، أي دون تحفظ سبق أن لجأ اليه الربيعي في بداية المقال. ويردف هذه الفكرة بالقول: "ان شرط الانفتاح الحقيقي هو، ببساطة، خروج حزب البعث سلمياً من السلطة وانتقاله الى حزب شارع، شأنه شأن الأحزاب والتيارات الأخرى"!
وفي هذا الصدد نقول ان رأس النظام حوّل حزب البعث الحاكم في العراق من حزب سياسي الى أداة من أدوات القمع الكثيرة التي أقامها النظام. وهو يحتجز في صفوفه ما يزيد عن المليون مواطن - حسب احصائياته - باسم الارتباط بالحزب من أعضاء وأنصار مهددين بحكم الاعدام اذا فكروا في الانفكاك عنه أو الاتصال بحزب آخر أو مساعدته بأي شكل من الأشكال.
السلطة اليوم في العراق ليست بيد حزب البعث كحزب سياسي، بل هي بيد رأس النظام، ويعاونه من يصطفيه من خاصته: من العائلة وقلة من التابعين الذين يسخر الشعب منطاعتهم العمياء لكل خطوات رئيسهم مهما بدت غير معقولة ومنافية لمصالح الشعب والوطن.
ان انفتاحاً حقيقياً يستهدف تحقيق تغير سلمي للحكم ينشده الشعب ويضع البلاد على طريق التطور المستقل والديموقراطية يتطلب قبول النظام بالقرار 688 الصادر عن مجلس الأمن، وتطبيق ما نص عليه من "كفالة احترام حقوق الانسان والحقوق السياسية لجميع المواطنين" وذلك بانهاء الحالة الشاذة والأوضاع الاستثنائية في البلاد، واطلاق الحريات الديموقراطية، وفي مقدمها حرية الصحافة والتنظيم الحزبي والنقابي والمهني، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، واصدار عفو عام شامل عن جميع السجناء والمحكومين والملاحقين السياسيين، والسماح بعودة المهجرين قسراً والذين اضطروا للهجرة واسترجاع الجميع لحقوقهم وممتلكاتهم المصادرة من قبل النظام، والغاء مجلس قيادة الثورة غير المنتخب، والذي هو أعلى هيئة للسلطة في البلاد ويتحكم فيها رأس النظام بالكامل، وحل التشكيلات العسكرية، التي أقامها النظام لحماية رموزه كالجيش الشعبي والحرس الخاص وفدائيي صدام ونزع سلاح الميليشيات الحزبية والغاء كل التشريعات والقوانين المناقضة لحقوق الانسان ولحق الشعب في اختيار ممثليه للسلطة وفي مقدمها قانون الحزب القائد، والغاء فقرات المادة 200 من قانون العقوبات التي تنص على الحكم بالاعدام على الذين جندوا في حزب البعث اذا ما اتصلوا بأي حزب أو منظمة غيره، وباعدام كل من يسعى لكسب "بعثي" الى صفوف حزب آخر. فهل النظام مؤهل للقيام بهذا لتحقيق انفتاح حقيقي؟!
* كاتب عراقي مقيم في لندن.