"حقائق" قناة الجزيرة بين المدير العام ونائب رئيس مجلس الادارة

كشف مدير عام "قناة الجزيرة" محمد جاسم العلي الى "الحياة" ان حكومة قطر دعمت القناة بمبلغ خمسمئة مليون ريال قطري، وذلك بمعدل مائة مليون ريال سنوياً، ولمدة خمس سنوات على ان تتكفل الجزيرة بتمويل نفسها بعد هذه المدة المحددة. وبهذا يكون العلي قد وضع حداً للتساؤلات والاستفسارات التي كانت تشغل مشاهدي المحطة / القضية.
وفي المقابل نفى محمد السهلاوي نائب رئيس مجلس ادارة "الجزيرة" ما ذكره العلي وقال: "ان الحكومة القطرية لا تدعمنا" وأضاف انه اخذ تعهداً من امير قطر بعدم التدخل في شؤون القناة حيث قال بالنص: "لدينا تعهد من أمير قطر بعدم التدخل في امورنا".
ويعود السهلاوي نائب رئيس مجلس الادارة مدير ادارة الشؤون المالية بوزارة الخارجية، ليضيف قائلاً ان مسألة تبعية الجزيرة للخارجية القطرية لا يوجد أي دليل عليها او اي مؤشر، "بل على العكس لعل الجزيرة احرجت الخارجية القطرية اكثر من مرة، وللتوضيح فجميع الدول العربية تشتكي لدى خارجية قطر حيث نجد شكوى مقدمة بعد كل برنامج يناقش قضية حساسة…". ويلفت السهلاوي النظر الى ان المشاكل الموجودة اصلاً داخل قطر لا تقارن بما هو موجود في جميع البلدان العربية "لذا فنحن لا نهتم ولا نركز على دولة قطر ولو كان كذلك لركزنا على عودة امير قطر من رحلة العلاج التي قام بها قبل عدة اشهر... يا أخي لدينا حرية اعلامية لا توجد عند احد وهذا ما يزعج كثيرين".
ويضيف السهلاوي: "ان الجزيرة لا تعبر عن رأي الحكومة واكبر دليل اننا عندما استضفنا الشيخ القرضاوي قال هذا حول زيارة بيريز للدوحة "من سلم على بيريز يجب ان يغسل يده سبع مرات" وبثت المقابلة كما هي لأننا نريد الاصلاح ما استطعنا".
حول هذا يعلق محمد جاسم العلي المدير العام للجزيرة قائلاً: "اولاً مسألة تبعية الجزيرة للخارجية القطرية اشاعة مصدرها بعض المسؤولين او بعض المقربين في بعض السلطات التي تبدو غير مرتاحة الى توجه قناة الجزيرة. وكما قلت لكم في البداية فإن الجزيرة اولاً واخيراً مؤسسة تجارية حصلت على قرض من الحكومة القطرية، وهذا حق مشروع لنا فهناك الكثير من المؤسسات التجارية تحصل على قروض من الحكومات التي تعمل في ارضها وهذا شيء طبيعي".
واستدرك مدير الجزيرة قائلاً: "وأنا اعتقد انه لولا هذا الدعم الذي حصلنا عليه من قطر لما اخترنا قطر لنبث منها، بالاضافة الى ضمان وجود مساحة كبيرة للحرية، وهذان العاملان مهمان. ثم اننا في الحقيقة لا نتعرض الى شؤون قطر الداخلية او لأية دولة عربية اخرى، نحن نناقش بعض القضايا ونذيع الآراء.. المعبرة عن مدارس سياسية متنوعة. اما عن تحجيم قضية الاسرى الكويتيين والتركيز على قضية العراق، فقال العلي في حديثه الذي أدلى به قبل قضية المهاجر العراقي الذي وجه كلاماً قاسياً في حق الكويت عبر برنامج "الشريعة والحياة": "العراق اعطانا مساحة كبيرة للتعاون معه حيث سمح لنا بفتح مكتب داخل اراضيه وبتواجد مراسلين للجزيرة. ومن الطبيعي ان يكون رد فعل الكويت عدم السماح لنا بفتح مكتب للجزيرة وبعدم السماح بوجود مراسل داخل اراضيها. ولكن لا يعني هذا اننا نقف الى جانب العراق ضد الكويت، فهذا غير صحيح".