ليفي طالب الفلسطينيين بالكف عن ملاحقة الدولة العبرية في المحافل الدولية . اسرائيل تسعى الى الغاء مؤتمر جنيف كثمن مسبق لوعود باراك امام عرفات

كثفت الحكومة الإسرائيلية مساعيها لإلغاء عقد مؤتمر للأمم المتحدة من المقرر أن يبحث إنتهاكات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة في جنيف الخميس المقبل ليكون ثمنا مسبقا للوعود التي قطعها رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد إيهود باراك أمام الرئيس الفلسطيني ياسرعرفات أول من أمس.
والتقى وزير الخارجية الإسرائيلي ديفيد ليفي بالسفير الأميركي في تل أبيب نيد ووكر وطلب منه الضغط على الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات لمنع إنعقاد مؤتمر جنيف الذي سيضم ممثلي الدول الموقعة على إتفاقية جنيف الخاصة بحماية المدنيين الواقعين تحت الإحتلال. وقال ليفي خلال الإجتماع: "على الفلسطينيين أن يفهموا أنهم لا يستطيعون التعامل مع إسرائيل في قناتين متوازيتين، المواجهة والحوار". وطالب ليفي الفلسطينيين بالتوقف عن ما أسماه "ملاحقة إسرائيل في المحافل الدولية والسعي الى ادانتها".
وأكد السفير الأميركي معارضة بلاده عقد مؤتمر جنيف وطالب الفلسطينيين بإرجاء عقد المؤتمر لمدة ستة أشهر.
ويأمل الإسرائيليون بمساندة أميركية أن يتم إرجاء أو إلغاء المؤتمر الذي سيكون اول اجتماع للدول الموقعة على اتفاقية جنيف منذ خمسين عام خوفا من فرض الأسرة الدولية عقوبات عليهم بسبب إنتهاكات الدولة العبرية لحقوق الإنسان الفلسطيني. ويبدو أن باراك أوكل مهمة إلغاء المؤتمر الى وزير خارجيته ليفي على رغم إشارته الى هذه المسألة في المؤتمر الصحافي المشترك مع عرفات.
وأكد أمين سر اللجنة التفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية محمود عباس أبو مازن الذي حضر لقاء الأحد أن باراك لم يتطرق خلال اللقاء الى مسألة المؤتمر . وقال المسؤول الفلسطيني في مقابلة إذاعية مع "صوت فلسطين": "في الواقع لم يطرح باراك هذا الموضوع كما ولم نطرحه نحن".
وأكد الفلسطينيون من جانبهم عزم القيادة مواصلة العمل لإنعقاد مؤتمر جنيف على رغم المعارضة الإسرائيلية. وأشار مسؤول التعاون الدولي في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الفلسطينية أحمد صبح في حديث الى "الحياة" الى أن مؤتمر جنيف مسألة مفصلية بالنسبة للفلسطينيين. وأضاف: "سنستمر في حشد التأييد الدولي لعقد هذا المؤتمر بغض النظر عن الموقف الإسرائيلي".
وحذرت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية غير الحكومية من مخاطر القبول بإلغاء المؤتمر الذي عمل الفلسطينيون جاهدين على عقده خصوصا وأنه يعيد للأراضي الفلسطينية المحتلة وضعها الحقيقي الذي تحاول إسرائيل تغييره من خلال وصف هذه الأراضي بأنها "متنازع عليها".
من جانب آخر، يبدو أن باراك خلق إنطباعا جيدا لدى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات الذي وافق على منحه فرصة شهرين قبل الشروع بتنفيذ تعهداته. وإنضم عرفات بذلك الى الرئيس المصري حسني مبارك في هذه الخطوه. ووصف "أبو مازن" اللقاء بأنه "واعد وجيد" . وقال: "كان واضحا أنه باراك يعني ما يقول ويريد أن يطبق الإتفاقات الموقعة وعلينا أن ننتظر".
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة ل "الحياة" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي إيهود باراك لم يتطرق الى مسألة "الجمع" في تنفيذ إتفاق واي ريفر والدخول في مفاوضات "الوضع النهائي" خلال إجتماعه بالرئيس الفلسطيني عرفات مساء أول من أمس الأحد على حاجز إريز في قطاع غزة. وقالت المصادر ذاتها التي طلبت عدم الكشف عن إسمها أن باراك "أظهر مرونة كبيرة" وأكد التزامه بتنفيذ إتفاق واي وما سبقه من أتفاقات موقع مع السلطة الفلسطينية. وشدد باراك على أن ليس هنالك أفضلية في "مسارات التفاوض" وأنه سيعمل في وقت واحد على إحياء العملية التفاوضية في جميع المسارات في الوقت ذاته حسب تعبير المصدر ذاته. ونقل المصدر الفلسطيني عن باراك قوله: "أريد أن نعيد سويا أيام رابين... أنا رجل عسكري وأتكلم بشكل مختصر أريد أن أصل معكم الى حل".
ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية في هذه الأثناء أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني سيطالب باراك خلال لقائهما مساء اليوم الثلثاء في العقبة بالإنخراط في مفاوضات التسوية النهائية. وقالت الصحيفة أن الأردن يطالب ب "إقامة قنوات إتصال مع إسرائيل عشية بدء المفاوضات". وجاء في "رسائل وصلت للإسرائيليين" أن للاردن علاقة مباشرة بقضابا اللاجئين والحدود والقدس وتوزيع المياه و مكانة الكيان الفلسطيني.