بدأ نواب مجلس الأمة أمس مناقشاتهم لقانون "استرجاع الوئام المدني". وافتتحت الجلسة حوالى التاسعة والنصف صباحاً. وعرض رئيس الحكومة السيد اسماعيل حمداني وجهة نظر حكومته، مشيراً الى أن "حركة التنمية شلت والجزائر أصبحت معزولة" بسبب الارهاب. وقال ان قانون "الوئام المدني" جاء بعد شهرين من تقلد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مهماته كقاض أول في البلاد و"بعد أن كسرت الجزائر شوكة الارهاب وأصبح من الممكن انتهاج طريق مكمل لذلك". وحدد أربعة معالم أساسية لاحكام القانون المتضمن 43 مادة وسبعة فصول: 1- التمسك بالدستور والحرص على تنفيذ قوانين الجمهورية. 2- احقاق حق ضحايا الارهاب والتكفل بهم. 3- العرفان إزاء المؤسسات وجميع المواطنين المخلصين. 4- فسح المجال لعودة كل من ضل الطريق لسبب أو لآخر. وألح على وجود شرطين لتطبيق قانون "استعادة الوئام المدني": أ - أن يعلن المعني بالأمر خضوعه لتدابير هذا القانون وولاءه للدولة في أجل أقصاه ستة أشهر من صدور القانون. ب - اذا امتثل لذلك، تقع المتابعة أو المحاكمة إذا ما اقترف جريمة دم أو اغتصاب. وهذه المتابعة تكون عاجلة أو آجلة. وتابع رئيس الحكومة في مداخلته أمام مجلس الأمة ان تدابير القانون تصنف في ثلاث حالات: 1- الاعفاء من المتابعة أو إسقاط المتابعة. 2- الوضع رهن الارجاء أو الاختيار وتتراوح المدة بين 3 و10 سنوات. 3- تخفيف العقوبات. ولوحظ ان القانون قدم للمجلس كما صادق عليه مجلس الشعب. ويتوقع ان تستمر مناقشات أعضاء المجلس لنصوص القانون اليوم على أن يتم الرد على الأسئلة والتصويت على القانون قبل انتهاء اشغال القمة الافريقية. ووعد الرئيس بوتفليقة بعرض القانون على استفتاء شعبي بعد اقراره في غرفتي البرلمان. وقالت مصادر متطابقة ان مجلسي الشعب والأمة سيستدعيان خلال شهر آب اغسطس المقبل للمصادقة على برنامج الحكومة التي سيشكلها الرئيس بوتفليقة بعد انتهاء القمة الافريقية في 18 تموز يوليو الجاري. ولا تستبعد أوساط سياسية ان تُقلص الحكومة الى 25 حقيبة، وأن تُعطى أربع حقائب وزارية لكل حزب من الأحزاب الفاعلة وهي جبهة التحرير الوطني، حركة مجتمع السلم، التجمع الوطني الديموقراطي، على أن تُمنح حقيبتان لكل من حركة النهضة والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية. ولا يُستبعد أن تعطى وزارة الداخلية لحزب التحالف الوطني الديموقراطي بقيادة السيد رضا مالك. ويُطرح لهذا المنصب اسم السيد سليم سعدي الذي شغل المنصب نفسه سنة 1994. ورجحت هذه الأوساط أن يحظى بعض السياسيين بمناصب مهمة في الدولة مثل عبدالحميد مهري، وعبدالعزيز بلخادم، ورابح بيطاط، ومحمد الشريف مساعدية، ومحمد العربي بلخير، وعبداللطيف بن اشنهو، وحسين جودي. على صعيد آخر، تلقى رئيس الجمهورية رسالة من الرئيس بيل كلينتون، قدم له فيها تهانيه بمناسبة توليه رئاسة منظمة الوحدة الافريقية، مشيراً الى انه "على رغم احتدام النزاعات في افريقيا خلال السنة الماضية، فقد حققت أمم افريقية عديدة تقدماً مهماً في المجالين السياسي والاقتصادي". وأعرب الرئيس الأميركي عن سروره لعزم الرئيس بوتفليقة على "العمل بكل نشاط مع أعضاء منظمة الوحدة الافريقية من أجل مزيد من السلام والاستقرار في القارة". وأكد ان أميركا شاركت "بقوة في العمل مع افريقيا وتأمل مواصلة العمل الوطيد مع منظمة الوحدة الافريقية تحت رئاستكم". وتوقف عند القرارات الأخيرة للرئيس بوتفليقة المتعلقة ب"تكريس وقف إطلاق النار في الجزائر وتقديم مشروع قانون حول العفو للبرلمان". واعتبر "ممارسة قدرة الرئيس على العفو خطوات ايجابية ومشجعة". وسجل بارتياح جهود الرئيس بوتفليقة الرامية الى تعزيز الاستقرار الاقليمي "بفضل تحسينكم للاتصالات مع المغرب". وأبلغه انه اطلع على "محضر اللقاءات الأخيرة التي تمت في واشنطن بين مسؤولينا السامين ومتعاونيكم"، في اشارة الى لقاءات موفد بوتفليقة الى واشنطن الجنرال العربي بلخير الشهر الماضي. وقال الرئيس كلينتون انه "في الوقت الذي تتخذون فيه اجراءات ملموسة من أجل تفتح سياسي أكبر في الجزائر وحماية حقوق الانسان وتنمية اقتصاد السوق تأكدوا اننا سندعم جهودكم". وفي هذا الاطار، قال السفير الأميركي في الجزائر السيد كامرون هيوم ل"الخبر" أمس ان بلاده كانت "أول دولة غربية تدعم مسار المصالحة في الجزائر". ووصف اجراءات الرئيس بوتفليقة بالايجابية. الى ذلك، بعث الرئيس بوتفليقة برسالة الى نظيره الفرنسي جاك شيراك بثها التلفزيون في نشرة الثامنة ليلة أول من أمس، ذكره بالمنطلق الواحد للثورتين الجزائرية 1954 والفرنسية 1789 وهو "التفاؤل الانساني"، مؤكداً ان الثورتين كانتا "قبل كل شيء ثورة على الأحكام المسبقة". وبعد أن هنأه بالذكرى ال 210 لعيد الثورة الفرنسية الموافق ل14 تموز يوليو الجاري، دعاه الى "ان نبني معاً علاقات متميزة". وقال: "علينا أن نبني في المستقبل القريب جسر وفاق وتحالف بين المغرب العربي وافريقيا والعالم العربي والعالم أجمع".
