السعودية تطالب مجلس الأمن برفع فوري للعقوبات عن ليبيا

طالبت السعودية مجلس الامن أمس باتخاذ الإجراءات الفورية لرفع الحظر نهائياً عن ليبيا، بعد تجاوبها وتسليمها المشتبه فيهما في قضية لوكربي.
وذكر مصدر سعودي "ان حكومة المملكة العربية السعودية، وهي تتابع باهتمام الموقف الدولي في شأن قضية لوكربي تعرب عن تقديرها العميق لموقف ليبيا ومبادرتها الإيجابية الهادفة للوصول الى حل سلمي لأزمة لوكربي بتسليمها المشتبه فيهما".
وقال المصدر، في بيان وزعته "وكالة الانباء السعودية" "ان حكومة المملكة تود ان تشير الى ما أصدره مجلس الأمن فى بيانه الرئاسي في الثامن من نيسان إبريل عام 1999 الذي أشار فيه الى رسالة الامين العام للأمم المتحدة كوفي انان الى مجلس الامن التي أبلغه فيها بوصول الليبيين المشتبه بتورطهما في تفجير طائرة "بان ام" الى هولندا، وأن مجلس الامن يعرب عن تقديره للامين العام وحكومات المملكة العربية السعودية وجمهورية جنوب أفريقيا والبلدان الاخرى لما أبدوه من التزام في التوصل الى نهاية مرضية لقضية لوكربي". واضاف "يلاحظ المجلس أنه باستلام رسالة الامين العام تم الوفاء بالشروط المحددة في القرار 1192 لعام 1998 من أجل التعليق الفوري للتدابير الواردة في القرارين 748 لعام 1992 و883 لعام 1993".
وخلص المصدر الى انه بعدما "تجاوبت ليبيا مع قرارات مجلس الامن فان حكومة المملكة العربية السعودية تأمل الأخذ بعين الاعتبار الخطوات الإيجابية التي اتخذتها ليبيا على طريقة التسوية الكاملة للأزمة، بما في ذلك تعليق الحظر المفروض عليها، .. وتدعو مجلس الامن الى اتخاذ الإجراءات الفورية لرفع الحظر نهائياً".
وجدد مجلس الامن تأكيده في بيان اول من امس الجمعة عزمه على رفع العقوبات المفروضة على ليبيا في "اقرب وقت ممكن" مشيرا الى موقفها الإيجابي من قضية لوكربي. كما رحب ب "التطورات الايجابية" الواردة في التقرير الذي تسلمه من الامين العام للامم المتحدة، مشيراً الى ان ليبيا أحرزت "تقدما ملموسا" والتزمت بمواصلة تنفيذ القرارات ذات الصلة. واضاف ان المجلس "يشجع كل الاطراف المعنية على مواصلة روح التعاون التي أبدتها".