الهراوي ينفي مسؤوليته عن تأخيرها ويطالب فتح كل الملفات . الحص : نتوجه إلى جلسات الموازنة مطمئنين ولتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها في البرلمان

رحّب رئيس الحكومة اللبنانية سليم الحص أمس بعزم النواب على مناقشة مشروع الموازنة مناقشة شاملة ومستفيضة لأن ذلك حق دستوري لهم لا يجادلهم فيه أحد، ولا يجوز أن يتبرم به أحد، ما دام المجلس النيابي والحكومة يعيشان في ظل نظام برلماني ويمارسان مسؤولياتهما وفق أحكامه وأصوله". وقال "ان الحكومة تتوجه إلى جلسات الموازنة باطمئنان كامل متسلحة بمشروع موازنة هو افضل الممكن في الظروف الراهنة، وبرنامج عمل التصحيح المالي الذي مهما قيل فيه هو اول محاولة من نوعها لمعالجة الوضع المالي الذي كان في حال من التدهور منذ سنوات".
وأضاف "من حق النائب ان يقول ما يشاء وحق الحكومة ان تردّ بالطريقة التي يمليها الموقف، وسبق أن أعلنت أننا سنستمع بكل تمعّن وانفتاح إلى الملاحظات التي سيبديها النواب، وسنعمل على الإفادة من الصحيح منها والإيجابي ما دام هدفنا المصلحة العامة وحسن سير الأمور على الصعد كلها، خصوصاً أننا نذهب إلى المجلس النيابي مطمئنين إلى المشروع الذي سيكون محور المناقشة وإلى ما عندنا من ردود على ما قد يثار من أمور على هامش مشروع الموازنة وبرنامج التصحيح المالي". وقال "لتأخذ اللعبة الديموقراطية مداها في البرلمان ولتناقش الآراء في البحث عن الأفضل، ففي ذلك خير للبنان وتعزيز للديموقراطية".
وفي المواقف من الموازنة، قال رئيس الجمهورية السابق الياس الهراوي، بعد لقائه البطريرك الماروني نصرالله صفير، رداً على سؤال عن تحميل الحكومة السابقة مسؤولية تأخير الموازنة، أنه أراد في مجلس الوزراء "تطبيق الدستور، وهذا مسجل في كل السجلات لدى مجلس الوزراء، وطلبت، قبل انتهاء ولايتي ان ترسل الموازنة ضمن المهلة الدستورية. إلا أن كثراً من الوزراء اعترضوا، ولا يمكنني ذكر أسمائهم، لأن الجلسات سرية، وفضّلوا أن تبقى إلى العهد المقبل". وأضاف "أنا كنت ضد هذا الرأي وقلت يمكن العهد المقبل، بموجب الدستور، أن يسترد الموازنة بمرسوم ويعيد درسها".
وسئل: هل يخشى شيئاً من فتح الملفات وغيرها؟ أجاب: "فلتُفتح كل الملفات وما يخلّوا ستر مغطى لحدا". ونفى أن يكون حصل تدخل سياسي في القضاء خلال عهده. ودعا إلى "التوحد والحذر" مع احتمال استئناف مفاوضات السلام.
ولاحظت كتلة الرئيس رفيق الحريري النيابية "حرمان بيروت الاعتمادات الضرورية لاستكمال مشاريع انمائها" في الموازنة. واعتبرت ذلك موقفاً سلبياً.
وعارض النائب نسيب لحود "الإستدانة بالعملة الأجنبية لتمويل عجز الموازنة". وأضاف "انه ينتظر إقرار الموازنة ليرى ماذا ستفعل الحكومة لإصلاح الخلل الذي اعترفت به في التعيينات والإعفاءات التي حصلت، وبماذا ستطل علينا بخطوات حثيثة من اجل إصلاح اداري يضع الإدارة على مستوى العصر والحداثة المطلوبة". وتابع "عندما ستقرّ الموازنة، وهذا أمر ضروري ينتظره المواطنون، سأبحث هل تتطلب المرحلة المقبلة حكومة اكثر تعبيراً عن التوازن السياسي".
وقال النائب بطرس حرب "ان ما أقدمت عليه لجنة الإدارة والعدل لجهة منح مجلس القضاء الأعلى صلاحية إنهاء خدمات القضاة على أن يكون لقرار مجلس القضاء الأعلى قوة نافذة من حاجة إلى صدور مرسوم عن السلطة التنفيذية بالإحالة المذكورة لكي تصبح نافذة، وبحيث ينحصر دور السلطة التنفيذية بوضع القرار الصادر عن مجلس القضاء الأعلى موضع التنفيذ من دون ان يكون له حق وقف قرارات مجلس القضاء الأعلى، يشكل الخطوة الأولى الجدية والعملية على طريق تحويل القضاء في لبنان سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية". ونفى ان يكون ما قررته اللجنة "جاء في مواجهة الحكومة ووزير العدل جوزف شاول الذي كان رافضاً هذا التوجه كما قالت وسائل إعلام عدة". وتابع "ان ما يشاع عن تجاذب على هذا الأمر ليس صحيحاً على الإطلاق". ورأى "ان جدية الإصلاح القضائي تستدعي إسراعاً في مناقشة هذه المشاريع وإقرارها في الهيئة العامة للمجلس خلال هذا الشهر، لأن التأخير سيحول دون تنفيذ القانون".
وردّت الأمانة العامة للمجلس النيابي على ما أوردته وسائل الإعلام عن إشكالات على مبلغ ال50 بليون ليرة، إذ ذكر أنه مخصص للجيش اللبناني. وأوضحت "ان هذا المبلغ يتعلق بالقوى الأمنية المسلحة كافة لا بالجيش وحده، الذي يحرص المجلس النيابي على قوته ودوره الوطني حرصه على الحؤول دون تمكين المتضررين من الإصطياد في الماء العكر، علماً أن الإشكال في المبلغ المذكور وجد طريقه إلى الحل وانتهى الأمر، ولجنة المال والموازنة وجهت شكرها الى قيادة الجيش للتعاون الذي أبدته في توضيح ارقام الموازنة".
ولاحظ حزب الوطنيين الاحرار "بوادر تجاذب ومواجهة بين الحكومة والمجلس النيابي على هامش مناقشة الموازنة". ورأى ان "آخر ما يهم المواطنين هذا النوع من عمليات الالهاء المنظمة التي تهدف الى ذر الرماد في الاعين بالايحاء بوجود حياة سياسية يتحكم اللبنانيون بمفاصلها في ظل النظام البرلماني الحر". وحيا تركيز اهل الحكم على اهمية السياحة كثروة للبنان. لكنه سأل "هل يراعون عملياً مستلزمات انجاح السياحة خصوصاً في الظروف الناجمة عن الاعتداءات الاخيرة ووسط منافسة اقليمية حادة؟ وهل يسترعي انتباههم مثلاً الحشد البشري المتدفق عند كل اشارة مرور بما يشبه سوبر ماركت متنقلة، والذي لا يتوانى افراده عن اعتراض السيارات المتوقفة او المتقدمة ببطء وسط زحمة السير الخانقة؟ هل يلفتهم مشهد ميليشيا المتسولين والباعة المتجولين الذين يعكسون صورة سلبية بالنسبة الى السياح والمصطافين؟".
وطالب رئيس الاتحاد العمالي العام الياس أبو رزق الدولة "بتصحيح الاجور في القطاعين العام والخاص لأن ذلك حق ومطلب لكل من يتقاضى اجراً". وحمّل الحكومة مسؤولية حماية العمال اللبنانيين الذين يتعرضون لصرف تعسفي من عملهم لإحلال عمال اجانب محلهم". وقال ان "الاتحاد لن يقف مكتوفاً في حال وصول الحوار مع الحكومة الى طريق مسدود"، مشيراً الى "تزايد البطالة وخطر مشكلة مزاحمة اليد العاملة اللبنانية من اليد الاجنبية على المجتمع".
وطالب نقباء المهن الحرة رئىس المجلس النيابي نبيه بري بسحب المادة ال35 من مشروع الموازنة، وإبقاء النسبة الضريبية التي كان معمولاً بها في الموازنة السابقة. وأوضحوا "ان المهن الحرة ليست تجارية لذلك لا يجوز ان تعامَل كما تعامل الشركات التجارية، وزيادة الضريبة بالشكل المقترح لا بد من ان تؤدي الى هجرة الأدمغة".