مشاطراً أهالي جزين قلقهم على الغد . مجلس المطارنة الموارنة يشعر بأن الدولة تحزم أمرها لتركيز المؤسسات

لاحظ مجلس المطارنة الموارنة ان "الدولة تحزم أمرها لتركيز المؤسسات"، مشاطراً أهالي جزين قلقهم على الغد، وداعياً الحكومة الى ترسيخ الاقتصاد اللبناني على أسس متينة.
أنهى المجلس أمس خلوته السنوية في بكركي التي استمرت أسبوعاً برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال نصرالله صفير، ودرست شؤوناً كنسية وإدارية ووطنية.
وشدد في بيان أذاعه أمين سر البطريركية الخوري يوسف طوق، على سعي مجلس البطاركة الكاثوليك في الشرق الذي عقد في لبنان، الى تحقيق الوحدة بين المسيحيين والمضي قدماً في الحوار المسيحي - الإسلامي. وناشد العالم "من أجل احلال السلام العادل والشامل" في الشرق الأوسط. وتلقى بارتياح امكان افتتاح المدرسة المارونية من جديد في روما.
وفي الشأن اللبناني، جاء في بيان المجلس "في مطلع العهد الجديد نشعر ان الدولة تحزم أمرها لتركيز المؤسسات وتسييرها على قواعد واضحة وتتصدّى للقضايا العالقة من مثل قانون الانتخابات وقانون التجنس والحفاظ على المال العام ومنع الاهدار والاستدانة غير المحدودة وغير المقيدة بوسائل تتيح خدمتها وبالتالي ارجاع الدين الى أصحابه، ونرى في كل ذلك صوناً للمصلحة العامة ونقلة نوعية للبلاد نحو تخطيها رواسب الحرب وما عرفت قبلها من شوائب".
المساواة بين الناس
وتمنى المجلس "ألا تكون هناك عوائق دون انطلاق هذه المسيرة الوطنية ونجاحها، وأن يكون العدل مرافقاً لها ومساوياً بين الجميع من دون استثناء، فلا يُظلم أحد من الناس ولا تقيد حريّة رأي ولا يُضيّق على انسان في مجال العمل السياسي المشروع، ولا يساء الى أحد بحقوقه أو بسمعته، بل يُُدعى الجميع الى مواكبة عودة الأمور في البلاد الى وضعها الطبيعي المنشود".
وأعلن المجتمعون "مواكبتهم باهتمام خاص قضية الانسحابات من قضاء جزين وعودة هذه المنطقة وأهلها الى كنف الشرعية الوطنية، وهم يشاطرون الناس في المدينة وجوارها قلقهم على الغد. وإذ يشكرون كل من طمأنهم الى سلامتهم والحفاظ على أمنهم وحقوقهم، يطلبون من الشرعية أن تدخل منطقة جزين دخولاً كاملاً وبقرار منها كصاحبة للحق والدار وكمسؤولة عن أعناق الناس وحقوقهم وكراماتهم. وسيكون حضور الشرعية الكامل في جزين مشابهاً لحضورها في أي مدينة جنوبية أخرى محررة". وشكلوا وفداً من بينهم لزيارة جزين والمنطقة غداً الأحد.
ترسيخ الإقتصاد
ورأوا "ان الاقتصاد المتين هو وجه من أهم وجوه السيادة التي يجب أن تلازم أي وطن يريد أن يستمر ويبقى".
وأهابوا بالمسؤولين "أن يرسّخوا اقتصاد البلاد على أسس متينة تفسح في المجال لأبناء الشعب لأن يكونوا منتجين في كل القطاعات، فتُحمى اليد العاملة الوطنية وتنقذ الزراعة من خطر بوار المواسم في حال فقدان الدعم للمزارعين، والصناعة من اقفال المصانع أو من خطر عدم قيامها من جديد في غياب سياسة حامية وداعمة للإنتاج المحلي وضامنة لتسويقه على أساس من التعامل بالمثل مع الدول الشقيقة والصديقة، ويُستبقى على قواعد الاقتصاد الحر الذي يزيد من فرص العمل للناس ولا يحرمهم اياها وبخاصة الشباب الذين ما زال جرح هجرتهم من الوطن ينزف نزفاً يهدّد المستقبل، ولا مستقبل لوطن من دون شبابه".
ودعوا قوى المجتمع المدني الى "المساهمة مع الدولة في اعادة إعمار الوطن واسترجاع الثقة به وفي التخفيف، بالتضامن الحق، عن كواهل الضعفاء من أبنائه".
وطالبوا "بإعطاء الأولوية لعودة المهجرين الى مناطقهم بعدما طال انتظارهم ومُسّت على مدى سنوات كرامتهم"، وآملين "بأن تعطي الخطة الجديدة لاعادتهم ثمارها المرجوة".