لا نريد أن نصدق ! !

لا نريد أن نصدق المعلومات الواردة إلينا من الصحف الأميركية، والتي تقول وتؤكد ان اتفاقاً سرياً تم بين السلطة الفلسطينية وحزب العمل الإسرائيلي الحاكم، حول قضايا الحل النهائي.
لا نريد أن نصدق ان السلطة الفلسطينية تقبل في هذا الحل التخلي عن مدينة القدس، واعتبار قرية أبو ديس عاصمة للدولة الفلسطينية.
لا نريد ان نصدق ان السلطة الفلسطينية تقبل في هذا الحل التخلي عن حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى أرض فلسطين المحتلة منذ العام 1948، وإحالة القضية برمتها إلى لجنة اللاجئين في المفاوضات المتعددة الجنسية، وهي مفاوضات غير رسمية وغير ملزمة، وعلى قاعدتي التعويض والتوطين.
لا نريد أن نصدق ان السلطة الفلسطينية تقبل في هذا الحل أن تتنازل عن 30 في المئة من أراضي الضفة الغربية، هي مناطق المستوطنات الإسرائيلية، إضافة إلى حوالى 60 قرية فلسطينية قريبة من الخط الأخضر حدود 1967، على أن يتم ضمها إلى إسرائيل.
لا نريد أن نصدق ان السلطة الفلسطينية تقبل في هذا الحل، ان تتنازل عن كل القدس الشرقية، مكتفية بعلم فوق المسجد الأقصى، يعطيه سيادة سفارة داخل سيادة دولة إسرائيل على المدينة.
لا نريد أن نصدق كل ذلك، ولكن الشرط اللازم لعدم التصديق هذا، هو ان يصدر أولاً نفي رسمي من السلطة الفلسطينية، وليس عبر هذا الناطق أو ذاك، يقول إن هذه الرواية كلها كاذبة ومختلقة. والشرط الثاني اللازم لعدم التصديق هذا هو ان تصدر السلطة الفلسطينية بياناً رسمياً يحدد أسس المفاوض، وأنها ستشمل كل الأراضي المحتلة منذ العام 1967، وستشمل القدس كاملة كعاصمة للدولة الفلسطينية، وستشمل المستوطنات الإسرائيلية، وستشمل القرى الستين التي تقول إسرائيل إنها ستضمها إليها، ويكون هذا البيان بمثابة عهد وميثاق بين السلطة وبين الناس، ويكون في الوقت نفسه رداً على لاءات ايهود باراك، التي أعلنها متبعاً فيها خطى رابين، ورداً على تصريحات الأمس التي قالت بأنه يريد الانتقال فوراً إلى مباحثات الحل النهائي متبعاً في ذلك خطى نتانياهو.
ولا بد أن تعرف السلطة الفلسطينية، ان غالبية جماهير الشعب الفلسطيني، وبخاصة في الشتات حوالى 5.4 مليون نسمة شعروا، ولا يزالون يشعرون، بالخذلان بسبب اتفاق أوسلو وملحقاته، وأنهم تخوفوا ولا يزالون يتخوفون من أن يؤدي هذا الاتفاق إلى ضياع قضية حق العودة، وهم لذلك كانوا مترددين للغاية في منح تأييدهم لذلك الاتفاق، واستقبلوه بحذر وريبة، ولكنهم استنكفوا، عن وعي ومسؤولية، عن اتهام قيادة السلطة الفلسطينية بالتراخي، أو بالتساهل، أو بالتفريط، أو حتى بالخيانة، لأنهم كانوا يراهنون على أن اتفاق أوسلو مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات ثم تنقضي، ويأتي بعدها أوان البحث بالحل الدائم، حيث الأهداف واضحة، وحيث المطالب واضحة، ولكنهم فوجئوا بثلاث مسائل:
فوجئوا، أولاً، بتأجيل قرار إعلان قيام سيادة الدولة الفلسطينية يوم 4/5/1999.
وفوجئوا، ثانياً، بأن التأجيل ممكن حتى عند حلول الموعد الجديد الذي حدد لاتخاذ القرار، في النصف الثاني من شهر حزيران يونيو الحالي.
وفوجئوا، ثالثاً، بهذه المعلومات الواردة عبر الصحف الأميركية التي تتحدث عن حلول من داخل منطق اتفاق أوسلو وما يفرضه من تفريط وتبعية.
وحتى لا تستمر المفاجآت، وحتى لا ينقطع خيط الثقة الرفيع، فإن المطلوب هو أن يرتفع صوت رسمي يقول: لا، ويطمئن الناس. فالناس قلقون، قلقون جداً.