اعلن الرئيس السابق لمكتب الاستثمار الكويتي في لندن الشيخ فهد المحمد الصباح انه "حزين ومصدوم" للحكم الذي صدر ضده وآخرين الخميس الماضي في المحكمة التجارية والذي وصفه بأنه "حكم سياسي". واعلن انه سيستأنف الحكم الصادر. لكن المدير العام السابق للمكتب فؤاد جعفر اعلن تخليه عن "حق الاستئناف" في حين كان نائب المدير العام السابق الشيخ خالد الناصر الصباح كلّف محاميه طلب الاستئناف الذي ستنظره المحكمة الخميس المقبل. وفي بيانين منفصلين تسلمتهما "الحياة" واصدرتهما امس الاحد شركة "كلير كينويل" للعلاقات العامة في لندن، ذكر الشيخ فهد ان القضية "على علاقة بالسياسة الدولية … وانا فخور بما قمت به وبالدور الذي لعبته في تحرير الكويت". وبعدما فنّد البيان مسألة الحكم الذي أصدره القاضي لورد مانس وقضى بحق الكويت، ممثلة بالهيئة العامة للاستثمار، باسترداد مبلغ 450 مليون دولار وغيره، اشار الى ثقة الشيخ فهد بأن محكمة الاستئناف ستنقض الحكم الاخير. واشار الشيخ فهد الى انه يرى بأن القضية كانت يجب ان "تنظر بها المحاكم الكويتية وليس المحاكم الاسبانية او البريطانية". وفي بيان منفصل وزعته شركة العلاقات العامة نفسها اعترف جعفر بأنه أُجبر على الافلاس بسب التكاليف الضخمة للقضية وعلى هذا الاساس لن يستأنف الحكم وسيواصل حياته العادية. ووفق معلومات "الحياة" ستقرر ادارة مجموعة "توراس" ومن خلفها "الهيئة العامة للاستثمار في الكويت" الاسبوع الجاري "الخطوات الجديدة لمتابعة القضية والوسائل الكفيلة التي ستساهم باسترداد اكبر كمية من الاموال التي خسرها "صندوق الاجيال القادمة" في الاستثمارات الكويتية وفي الاختلاسات. يشار الى ان تقديرات مستقلة أفادت بأن محامي مجموعة "توراس" حجزوا ما يصل الى 270 مليون دولار من اموال المديرين السابقين في مناطق مختلفة من العالم اكثرها في صناديق ائتمانية في جزر الكاريبي. وعلمت "الحياة" ان عدداً من الاطراف المتابعة لقضية الاستثمارات يعرض حالياً على صحف بريطانية شراء "وثائق معينة" كان القاضي مانس رفض السماح بمناقشتها امام المحكمة نظراً الى خصوصيتها، ولأنها تتناول العلاقات السياسية بين بريطانياوالكويت او الاستثمارات الكويتية في بريطانيا وغيرها.