أبو ظبي : تأسيس مركز لتداول الأسهم يرتبط بصدور قانون البورصة

كشفت مصادر استثمارية ان تأسيس مركز لتداول الأسهم في امارة أبو ظبي سيكون مرتبطاً بصدور قانون البورصة في الامارات وأكدت ان المركز المقترح تأسيسه في أبو ظبي سيكون جزءاً من البورصة وليس بديلاً عنها، اضافة الى تأسيس صندوق للمستثمرين يُدار على طريقة القطاع الخاص.
وأعلنت أبو ظبي ودبي أخيراً تأسيس مركز في كل منهما للتداول بالأسهم. وأكدت المصادر ان المركزين سيكونان قاعتين للتداول في اطار "البورصة" الرسمية التي يُنتظر ان يصدر قانون اتحادي بتأسيسها قبل نهاية السنة الجارية.
وانتهت اللجنة العليا للتشريعات من درس مشروع قانون البورصة واحالته الى مجلس الوزراء الاماراتي لاقراره لاحقاً.
وينص المشروع على تأسيس هيئة لسوق الامارات للأوراق المالية للاشراف على السوق وقاعتين للتداول في أبو ظبي ودبي يتم ربطهما الكترونياً.
وفي هذا الاطار عُهد الى كل من غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي وهيئة المنطقة الحرة في السعديات ودائرة مال أبو ظبي لدرس تأسيس مركز للتداول في أبو ظبي الأمر الذي اعتبره بعض المستثمرين انه سيكون بديلاً عن البورصة.
وأكد الهيكل التنظيمي لمركز التداول المقترح في أبو ظبي ان المركز لن يكون بديلاً عن البورصة انما في اطارها.
وحدد الهيكل التنظيمي مرحلتين لتأسيس مركز التداول في أبو ظبي تنص المرحلة الأولى منها على اصدار قانون البورصة وتحديد المقر وقاعة التداول وتعيين اللجنة العليا واللجنة الاستشارية الفنية الموقتة للمساعدة في استكمال الجوانب الفنية للبورصة.
وذكرت المصادر ان اللجنة العليا ستكلف باستكمال الأطر التشريعية والقانونية ووضع اللوائح الداخلية والتنفيذية واستكمال تعليمات التداول والمقاصة والتسوية واستكمال الخطط لادخال نظام التداول الالكتروني والإعداد للمرحلة الثانية.
وتتضمن المرحلة الثانية البدء بتأسيس الاطار التنظيمي الأساسي لبداية العمل في البورصة، الأمر الذي يتطلب دمج الدوائر المقترحة مع بعضها البعض في السنة الأولى والثانية أو البدء بوحدات تتطور في ما بعد الى أقسام ودوائر واختيار الكادر الوظيفي وتأهيله عبر برامج مدروسة، وإعداد الاستبيانات والمعلومات عن الشركات المتقدمة لعضوية البورصة وترخيص شركات الوساطة اضافة الى التوسع التدرجي في الأطر التنظيمية حسب متطلبات العمل ومقضياته.
وينص الهيكل التنظيمي على تأسيس اللجنة العليا لادارة البورصة على أن يتولى المدير العام المسؤوليات التنفيذية تتبعه دوائر عدة لتنفيذ العمل في مركز التداول بأبو ظبي ودائرة الاصدارات والادراج ودائرة الوسطاء والسوق الثانوية ودائرة الدراسات والمعلومات ودائرة الشؤون المالية والادارية ودائرة الاعلان والتوعية والتدريب ودائرة الشؤون القانونية. كما سيتم تأسيس لجنة تحكيم برئاسة أحد رجال القضاء للفصل في المنازعات المتعلقة بالمعاملات المختلفة.
وستكون عضوية البورصة للشركات المساهمة الكبيرة ويحدد حجم رأس مالها والوسطاء. واللائحة الداخلية لتنظيم الشؤون المتعلقة بالوسطاء وصانعي السوق ومن في حكمهم.
وتحدد اللائحة التنفيذية أهداف البورصة وطريقة عملها وشروط قبول الوسطاء وترخيصهم وكيفية ممارسة عملهم وواجباتهم وحقوقهم.
كما تحدد الرسوم التي تخص العمليات المختلفة من اصدار ونقل وتمويل وادراج الأوراق المالية وقبول تداولها وادراج السندات وتمويل الملكية وغيرها من عمليات.
وتؤكد الدوائر المكلفة بتأسيس مركز التداول للأوراق المالية في أبو ظبي ان المركز سيتيح الفرصة لصغار المستثمرين وكبارهم للتداول بأسهم الشركات المدرجة ويعمل على دعم المركز المالي والاقتصادي للامارات، اضافة الى اعطاء مؤشرات عن حركة النمو الاقتصادي في الامارات وجذب المدخرات لإعادة استثمارها في القنوات الاستثمارية المحلية وحسن استثمار واستخدام الايداعات المصرفية غير المستثمرة وتوجيهها للاستثمار في قطاعات اقتصادية مهمة تخدم أولويات النمو الاقتصادي وسياسة التنويع الاقتصادي.
وينص الهيكل التنظيمي لمركز التداول المقترح انشاؤه في أبو ظبي على انشاء صندوق لحماية المستثمرين يدار على طريقة الخاص ويتم تمويله من قبل الوسطاء بغرض توفير الحماية للمستثمرين في حالة تعرض الوسيط للافلاس أو أية مشكلات طارئة.