قادة "التجمع" دعوا الى تصعيد العمل المسلح والانتفاضة واستهداف مناطق النفط . موقف متشدد وشروط ل "الحل السياسي" في ختام اجتماعات المعارضة السودانية

خرج قادة المعارضة السودانية بموقف متشدد من المصالحة مع الحكم بعد اجتماعات استمرت اسبوعاً في اسمرا. وأقر اجتماع هيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" "مبدأ الحل السياسي عن طريق التفاوض"، لكنه وضع شروطاً كثيرة لهذا الحل وقدم عليه الانتفاضة الشعبية وتصعيد العمل المسلح في الفترة المقبلة.
اختتم اجتماع مشترك لهيئة قيادة "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض والمكتب التنفيذي للتجمع في اسمرا امس باتفاق على إبقاء "مظلة التجمع وبرامجه ومواثيقه"، ووحدة المعارضة التي تعرضت لهزة كبيرة في ظل خلاف على الحوار مع الحكومة أطلقه لقاء جنيف بين رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي ورئيس البرلمان الدكتور حسن الترابي. وحذر قادة المعارضة من أن مناطق انتاج النفط وتصديره "تظل أهدافاً عسكرية مشروعة". وتجنب القادة التفصيل في شأن خلافهم على مستقبل هيكل "التجمع" واكتفوا بعبارة وحيدة تفيد ان الاجتماع "اتخذ تدابير جديدة لتفعيل أداء اجهزة التجمع". وعلم ان القادة أعدوا مجموعة توصيات.
ولوحظ ان الاجتماع تجنب تماماً الإشارة الى "مبادرة جنيف" على رغم انه عدد المبادرات السلمية التي أطلقتها دول عدة، كما تجنب الحديث عن تفويض طلبه المهدي لمعاودة الاتصال بالحكومة، مما يعني انه سيقوم بذلك بصفته رئيساً لحزب الأمة.
ولم يشر البيان ايضاً الى التطور الايجابي في العلاقات السودانية - الاريترية واحتمال تسليم مبنى السفارة السودانية في اسمرا الذي يتخذه "التجمع" مقراً له الى الحكومة السودانية قريباً في اطار التطبيع مع اريتريا. وكان "التجمع" أقام احتفالاً كبيراً لدى تسليمه مبنى السفارة قبل أربعة أعوام.
وهذه هي المرة الأولى التي يجتمع فيها قادة "التجمع" في اسمرا من دون عقد اجتماع مع الرئيس أساياس أفورقي الذي بدا انه أحال علاقة اريتريا مع "التجمع" على "الجبهة الشعبية للديموقراطية والعدالة" الحاكمة.
وفي ما يأتي النقاط التي طرحها البيان الختامي لاجتماع المعارضة السودانية:
الحل السياسي
في شأن الحل السلمي رأى قادة "التجمع" انه "لا بد من مواصلة نهج التجمع في الجمع بين جميع الخيارات النضالية للوصول الى سلام عادل. وعلى رأس هذه الخيارات دعم العمل الداخلي وقوى الانتفاضة الشعبية وتصعيد الكفاح المسلح على كافة الجبهات في الفترة المقبلة، وتنشيط العمل الديبلوماسي والاعلامي الرامي الى كسب مزيد من التضامن الاقليمي والعالمي مع قضية الشعب السوداني العادلة وحقه في اقامة نظام ديموقراطي وانهاء الحرب الاهلية".
وأقر الاجتماع برنامجاً مرحلياً "لتفعيل هذه الخيارات". وأيد "مبدأ الحل السياسي المتفاوض عليه كوسيلة نضالية لتحقيق أماني وغايات شعبنا، واتخذ الاجتماع قراراً متكاملاً في هذا الشأن ينص على ان الحل السياسي للنزاع السوداني هو أحد وسائل الشعب السوداني لتحقيق أهدافه المتمثلة في وقف الحرب وإرساء قواعد السلام العادل وانهاء الديكتاتورية واستعادة الديموقراطية وسيادة حكم القانون واعادة بناء الدولة السودانية على أساس قومي يراعي التعدد الاثني والديني والثقافي والنوعي، على ان تكون مرجعية الحل السياسي هي:
1- قرارات مؤتمر القضايا المصيرية في اسمرا حزيران يونيو 1995.
2- اعلان مبادئ ايغاد 1994.
3- قرارات هيئة القيادة ذات الصلة بالحل السياسي في مارس 1998.
4- مذكرتا التجمع في الداخل بتاريخ 10 حزيران يونيو 1996 و29 كانون الأول ديسمبر 1998.
ودعا القادة الى "ان يتم الاتفاق بين طرفي النزاع عبر الوسطاء على الآلية المناسبة، ومكان انعقادها خارج السودان تحت رقابة اقليمية ودولية". واعربوا عن "تطلعهم الى معادلة توفق بين مختلف المبادرات الاخوية وترك ذلك الأمر للاطراف المبادرة".
اجراءات تمهيدية
وقرر الاجتماع ان "تتولى هيئة القيادة ملف الحل السياسي وتبت في نتائجه".
ودعت المعارضة الحكومة الى اتخاذ اجراءات تساعد في "خلق مناخ ملائم للحوار" منها:
"تجميد أي مواد في دستور العام 1998 تقيد الحريات العامة أو تسمح بذلك وفق الملاحظات التي أوردها المقرر الخاص لحقوق الانسان في السودان في جنيف أخيراً.
إلغاء المرسوم الدستوري الثاني وقانون الطوارئ، والصلاحيات الاستثنائية في قانون الأمن العام، وإلغاء قانون التوالي ورفع الوصاية عن النشاط السياسي والنقابي وكفالة حرية التنقل والتعبير واطلاق سراح المعتقلين وإسقاط الاحكام عن المحاكمين سياسياً واعادة الممتلكات المصادرة".
النفط
وأكد الاجتماع على "حق الشعب السوداني في استثمار موارده وفي مقدمتها البترول في مناخ يمكنه من الاستفادة من عائداته، لكن النظام الحالي يحوّل عائدات وموارد ثرواتنا الوطنية لتغذية الحرب الأهلية وقمع الشعب ... ولذلك فإن مناطق استخراج البترول وتصديره تظل دائماً أهدافاً عسكرية مشروعة".
تفعيل "التجمع"
وفي شأن معالجة القصور في عمل التجمع، اكتفى القادة باعلان ان الاجتماع "اتخذ تدابير جديدة لتفعيل أداء اجهزة التجمع".
واتخذ الاجتماع قراراً بعقد الاجتماع المقبل لهيئة القيادة في القاهرة في الخامس من تموز يوليو المقبل تلبية لدعوة من مصر وعقد اجتماع في طرابلس في الثامن من الشهر ذاته "تلبية لدعوة من الاشقاء في الجماهيرية".
ودعت المعارضة "الشعب في الداخل والخارج الى تصعيد النضال على كل الجبهات ودعمه وخصوصاً مادياً ومواصلة الضغط على النظام للوصول الى السلام العادل وإنهاء دولة الحزب الواحد".