رافضاً مشروع الدستور والصلح مع السلطة ."التجمع الديموقراطي" السوداني يعلن "تصعيد النضال المسلح ضد النظام"

قرر "التجمع الوطني الديموقراطي" السوداني المعارض "تصعيد النضال المسلح ضد النظام" و"رفض الصلح" معه وكذلك رفض "جملة وتفصيلاً" لمشروع الدستور الذي يناقشه حالياً البرلمان السوداني.
وقال "التجمع" في بيان اصدره ليل اول من أمس بعد اجتماع هيئته القيادية في اسمرا من 18 آذار مارس الجاري الى 20 منه انه ناقش "الوضع السياسي الراهن والذي يتسم بتفاقم ازمة نظام حزب الجبهة، وازدياد المقاومة الشعبية، وتعاظم الانهيار الاقتصادي الذي ينعكس على حياة المواطنين غلاء وضنكاً، وتفشي الامراض وانهيار الخدمات التعليمية والصحية، وفشل سياسات النظام بتحقيق ما يسمى بالسلام من الداخل، ولا زال جاهداً يحاول زرع اليأس بتشديد اجهزته الامنية وأدوات التنكيل وباعلام مسموع ومقروء ومرئي يقوم على تزييف الحقيقة واستغلال الدين. ولمواجهة هذا الموقف اتخذت هيئة القيادة قراراً يقضي بتصعيد العمل الجماهيري بكل الوسائل والسبل وصولاً للانتفاضة الشعبية وتصعيد النضال المسلح ضد النظام الذي يتكامل مع الانتفاضة الشعبية".
كذلك "ناقش اجتماع هيئة القيادة الوضع العسكري على كل المحاور والجبهات"، مؤكداً بالعمليات البطولية والجريئة التي تم تنفيذها في الجبهة الشرقية والجنوبية والوسطى والغربية، "ان زمام المبادرة العسكرية اصبح في أيدي قوات التجمع الوطني الديموقراطي، وقرر تصعيد العمل العسكري في كل الجبهات واعتبار الشركات العاملة في مجال تنقيب واستخراج البترول، والذهب اهدافاً عسكرية مشروعة.
وأضاف انه لا يتخذ اي مبادرات يقوم بها وسطاء خارجيون ما لم تقم على اسس منها "معالجة المشكل السوداني بصورة شاملة ورفض الصلح بين النظام والمعارضة"، وانهاء الحرب الاهلية واقامة لامركزية حقيقية تنهي عبرها هيمنة المركز على الاقاليم وتوزع السلطة والثروة توزيعاً عادلاً، وعدم قيام احزاب سياسية على اساس ديني أو عرقي، والاحتكام للشعب في ظل رقابة اقليمية او دولية، وتفكيك كل مؤسسات القمع والهيمنة ومحاسبة كل من اقترف جرماً في حق الشعب والمواطنين خاصة جرائم الحرب".