الفرزلي و"التقدمي" يفضلان الدائرة الصغرى ودلول يطالب بإلغاء الطائفية السياسية

قدم نائب رئيس المجلس النيابي اللبناني ايلي الفرزلي والنائب محسن دلول وعضو قيادة الحزب التقدمي الاشتراكي غازي االعريضي مجموعة أفكار واقتراحات، في ندوة في البقاع عن قانون الانتخاب.
تحدث النائب الفرزلي عن "أجواء فبركة قانون انتخابات العام 1996" منتقداً الحكومات المتعاقبة قبل ذلك لعدم اقدامها على صوغ نظام اداري جديد وتقسيم جديد للمناطق بحسب اتفاق الطائف القاضي باعتماد المحافظة دائرة انتخابية واحدة بعد اعادة النظر في التقسيمات الإدارية".
وأكد "ان المحافظة الانتخابية أدت الى تشرذم النواب ولم نستطيع عقد لقاء واحد لنواب البقاع الغربي، لأن كل نائب كان يتشاطر على الآخر لحسابات سياسية تتعلق بالعملية الانتخابية ويعقد التحالفات الشخصية لمصلحة انتخابية"، ودعا الى اعتماد القضاء دائرة من دون تردد في سرعة متناهية والعودة الى الأصالة والعمق والجوهر والتصاق الممثل بالممثل"، منتقداً "من يهمسون سراً ويقولون ان تصغير الدائرة في لبنان يؤدي الى خطاب مذهبي وطائفي"، معتبراً "ان تجربة المحافظة كانت فاشلة".
ثم عرض النائب دلول أفكاراً ومبادىء عامة عن قانون الانتخابات أبرزها: ان اصلاح القانون والغاء الطائفية السياسية شرطان ضروريان لاستكمال اصلاحات الطائف وبناء وطن على أسس سليمة وعصرية، وهما مترابطان متكاملان متلازمان لا مجال للفصل بينهم".
وحدد "أهدافاً يجب أن تؤخذ في الحسبان حيال أي نظام انتخابي في لبنان هي التعاطي مع كل الناخبين وكل المناطق اللبنانية على قدم المساواة، وتأمين تمثيل سليم لسائر أنواع التجمعات السياسية في لبنان، والعمل على قانون انتخاب ينتج مجلساً نيابياً يكون عنوانه مشاركة عدد من التيارات والتجمعات السياسية، وتأمين حوافز قوية لبناء ائتلافات وطنية واسعة ترتقي بالخطاب السياسي الى مستوى القضايا الوطنية، والحفاظ مع ما سبق على الربط الحيوي والضروري بين الناخب والنائب على مستوى محلته ومنطقته، وتأمين حوافز للتحالفات والحملات الانتخابية العابرة للطوائف والتي تشجع على تخطي الطائفية كشكل أساسي من أشكال التجمع السياسي في لبنان، وتوفير إطار بروز كتل وطنية بدعم شعبي وطني واضح لتوازنات المجلس وللموالاة والمعارضة فيه، وخفض عدد الأصوات المهدورة في الانتخابات، وجعل الانتخابات النيابية ذات معنى أكبر عبر ربطها ليس بقضايا خدماتية بل ربطها بقضايا وخيارات وطنية، ووضع نظام انتخابي قابل للتطبيق يكون قادراً على فتح نافذة في اتجاه تطور الحياة السياسية في لبنان".
وقال السيد العريضي "نحن أساساً مع الدوائر الصغرى التي تؤمن صحة التمثيل وتعزيز الحياة الديموقراطية في لبنان بكل اقتناع وليس لأسباب يتحدث عنها البعض. فنحن أول من أطلق مشروع لبنان دائرة انتخابية واحدة واعتماد النسبية ونأمل بأن يعود لبنان في مرحلة معينة الى حال وطنية كان يعيشها الصراع الوطني الذي كان ينحصر بين تيارين أو ثلاثة على قاعدة الأحزاب". وطالب "بقانون عادل ومتوازن يؤمن العدالة في كل شيء، وأولاً في القانون العام الذي يساوي بين جميع اللبنانيين وهذا ليس موجوداً، ونريد توازناً في الجوهر يؤكد التماسك بين اللبنانيين لا توازناً في الشكل يكرس انقساماً بينهم". وأيد اعتماد الدائرة الصغرى.