رفع الاحتياط الإلزامي والفائدة على الودائع الى 20 في المئة . المركزي اليمني يتخذ اجراءات لمواجهة تراجع سعر صرف الريال

بدأ المصرف المركزي اليمني أمس تطبيق اجراءات جديدة تهدف الى مواجهة التراجع في سعر صرف الريال اليمني الاسبوع الماضي.
وقال مسؤول رفيع في المصرف المركزي ل"الحياة" ان المحافظ أحمد عبدالرحمن السماوي أصدر قرارات عدة، يقضي الأول منها برفع الاحتياط الالزامي على ودائع الريال لدى المصارف التجارية من 10 الى 15 في المئة مع اعطاء الاحتياط فوائد كاملة بواقع 20 في المئة بدلاً من 15 في المئة كما في السابق.
وكان الرئيس علي عبدالله صالح زار أول من أمس مقر المصرف المركزي وأكد على ضرورة تنفيذ سياسة نقدية ومالية فعالة، تترجم أهداف التنمية وتضمن تعزيز وحماية العملة الوطنية من المضاربة.
واتهم صالح مَنْ أشار اليهم بالبعض الذي يهدف الى الكسب غير المشروع، بالتآمر للنيل من الاقتصاد الوطني.
وقال وزير الشؤون القانونية وشؤون مجلس النواب عبدالله أحمد غانم: "ان مجلس الوزراء يدرس ادخال تعديلات جديدة على قانون المصرف المركزي بما يتواكب مع برنامج الاصلاح المالي والاقتصادي"، لكنه لم يوضح طبيعة تلك التعديلات.
وشهد سعر صرف الدولار أمس تراجعاً ملحوظاً أمام الريال، وقال صرافون ان الدولار راوح بين 151 و153 ريالاً بسبب ضخ كمية كبيرة من الدولارات الى الأسواق.
وكان الدولار وصل في أقل من ثلاثة أيام الى 170 ريالاً ما فسرته الأوساط الحكومية بأنه "مؤامرة على العملة الوطنية".
وتضمنت قرارات محافظ المصرف المركزي رفع الحد الأدنى لسعر الفائدة على الودائع بالريال من 17 الى 20 في المئة وزيادة العائد على أذون الخزانة الى أكثر من 22 في المئة حسب المزاد التنافسي.
ولفت المسؤول اليمني الى أن هذه الاجراءات ستؤدي الى اقبال المواطنين على استثمار مدخراتهم في ودائع الريال أو أذون الخزانة، كما ستشجع المصارف التجارية على جذب المزيد من المدخرات الأمر الذي ينعكس على تحسين قيمته في سوق الصرف.
وأصدر المصرف المركزي تعميماً الى المصارف بموافاته بقوائم التجار الذين يفتحون اعتمادات لاستيراد القمح والطحين بعد أن تم تحريرهما مطلع السنة. وأكد المصرف المركزي ان احتياطاته زادت على بليون دولار، وأنها تتعزز باستمرار نتيجة تدفق موارد النفط وحصول اليمن على تسهيلات طويلة الأجل من دون فائدة من المنظمات الدولية المانحة.