اصدارات السندات تزداد اغراء في منطقة الخليج . المستثمرون الدوليون يعودون بحذر الى الاسواق الناشئة

دبي - رويترز - قال مصرفيون ان السندات التي أصدرتها قطر بقيمة بليون دولار، وتم تسعيرها بسخاء، حققت نجاحاً هائلاً لدى المستثمرين الدوليين الذين بدأوا يعودون بحذر الى الاسواق الناشئة الا ان من المستبعد ان يحذو مقترضون آخرون في المنطقة الاسلوب نفسه.
واشار المصرفيون الى ان من المرجح ان تستمر دول الخليج العربية في الحصول على تمويل للحكومات او للمشاريع عن طريق القروض المجمعة التقليدية الارخص على رغم ان اصدار السندات لتمويل المشاريع سيزداد اغراء مع استمرار زيادة الاقبال على الاسواق الناشئة.
واجتذب اصدار السندات في قطر الذي جرى في ايار مايو الماضي مستثمرين الى المنطقة التي عارضت بشدة اتجاه الاسواق الناشئة في التسعينات الى سوق السندات واصرت على القروض المصرفية.
وقال مصرفيون ان مديري الصناديق والمستثمرين من الافراد كانوا اكبر المشترين للسندات القطرية بينما مثلت المصارف نسبة 37 في المئة من المستثمرين. وتجاوز الاكتتاب في الاصدار عدد السندات المطروحة.
غير ان قطر الغنية بالغاز، والمصنفة كموقع للاستثمار، دفعت ثمناً باهظاً اذ عرضت سعراً يزيد 395 نقطة اساس على سندات الخزانة الاميركية. وقال ممول في لندن "ان الامر لا يحتاج تفكيراً من جانب المستثمرين عند هذا السعر".
وقال مصرفي مقره الخليج لرويترز "استنفذ القطريون بفعالية السوق المصرفية. واذ ارادوا مواصلة الاقتراض عليهم البحث عن فئة جديدة من المستثمرين".
وعلى عكس دول الخليج العربية الاخرى دخلت قطر الاسواق الدولية بشكل دوري وزادت ديونها تدريجاً لسداد كلفة مشاريع صناعية لتنمية احتياطها الضخم من الغاز. ويُعتقد ان ارتفاع حجم الديون احد الاسباب لتسعير السندات بسخاء.
ونادراً ما لجأت دول الخليج العربية الى اسواق السندات الدولية لاصدار سندات حكومية. ويُصدر معظمها سندات محلية بعملاتها التي ترتبط بصفة اساسية بالدولار ويمكن ان يشتري الاجانب بعضها.
والى جانب السندات الحكومية اصدرت قطر سندات عام 1996 بقيمة 1.2 بليون دولار لتمويل مصنع رأس لافان للغاز الطبيعي المسال وهو مشروع قطري - أميركي مشترك.
وخفض تصنيف السندات مرتين في كانون الاول ديسمبر 1997 نتيجة الازمة الآسيوية التي ادت الى اضطراب الاسواق الناشئة الا انها بدأت الانتعاش تدريجاً الان.
وقال مايكل كروسلاند مدير "غرينيتش ناتويست" التي يقدم مصرفها الاستشارات لقرض مجمع بقيمة 750 مليون دولار الى مشروع بتروكيماويات قطري "لا اعتقد ان سوق سندات المشاريع في الاسواق الناشئة مناسب الان. لا اظن ان السوق انتعشت بشكل كاف".
وقال مصرفيون ان من المستبعد ان يكون السعر الذي حددته قطر لسنداتها الحكومية اساساً لمقترضين آخرين تختلف احتياجاتهم التمويلية وان من المحتمل فقط ان يكون له تأثير قصير الاجل ان وجد على التسعير في سوق القروض المصرفية.
وقال مصرفي خليجي: "لا اعتقد ان التعاملات العُمانية ستسعر على هذا الاساس لان العُمانيين اكثر منهجية في عمليات الاقتراض".
وعُمان هي الدولة الخليجية الاخرى الوحيدة التي لجأت الى سوق السندات الدولية وبلغت حصيلة السندات 225 مليون دولار بسعر يزيد 73 نقطة اساس على السندات الاميركية قبل الازمة الاسيوية لكن عندما عادت الحكومة الى السوق السنة الجارية اختارت قروضاً مشتركة واقترضت 350 مليون دولار تُسدد على مدى خمس سنوات بفائدة 55 نقطة اساس اكثر من سعر الفائدة بين المصارف البريطانية.
وقال مصرفي في لندن "السندات فرصة هائلة. عندما تُتاح لك الفرصة المناسبة والاسواق ملائمة يمكن ان تحصل على تمويل من خلال السندات". غير ان المصرفيين قالوا ان سندات المشاريع في الخليج يمكن ان تلقى اقبالاً من المستثمرين عندما يكون دخل المشاريع بالدولار مثل المشاريع الخاصة بالطاقة او لتمويل عدد متزايد من مشاريع الكهرباء او المرافق الاخرى التي تضمن عقود توريد حكومية. وقال مصرفي خليجي "اذا نظرت الى اوروبا واميركا الشمالية ستجد ان تمويل المشاريع من خلال سوق السندات أمر شائع جدا عبر مؤسسات الاستثمار اذ ان المشروع قابل للتحليل والدراسة".
وتابع: "ان مشاريع الكهرباء الخاصة في عمان والامارات، بما في ذلك المحطات في ابو ظبي عاصمة الامارات، قد تجد سوق السندات مغرياً".
واضاف "اذا كان لديك عقد توريد مع حكومة ابوظبي فإن الامر لا يحتاج الى عالم صواريخ لإدراك انه يمكنك بيعه بسرعة كبيرة".