مجموعة المنسحبين تقيم تجمعاً احتجاجياً في العاصمة . بوتفليقة يتجه الى تغيير حكومي قريباً ويعد ل "ندوة وطنية للمصالحة"

} تُتداول معلومات في العاصمة الجزائرية تؤكد ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة يتجه الى اجراء تغيير حكومي قبل موعد القمة الافريقية المقررة في الجزائر في منتصف تموز يوليو المقبل. فيما أقام مرشحون سابقون للرئاسة أمس مهرجاناً في قاعة الأطلس في باب الواد في اطار "التعبئة لرفض الأمر الواقع"، تردد ان الرئيس الجزائري أبدى رغبة في اقامة "ندوة وطنية للمعالجة" يعهد أمر إعدادها للسيد عبدالحميد مهري.
علمت "الحياة" من أوساط مطلعة ان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة نجح في تغليب وجهة نظره الداعية الى تغيير حكومي قبل القمة الافريقية المقررة في منتصف تموز المقبل، على وجهة نظر أخرى كانت تدعو الى تعديل حكومي جزئي يشمل وزارات الخارجية والداخلية والمال والاعلام.
وأوضحت هذه المصادر ان بوتفليقة يرغب في ان تبدأ الحكومة الجديدة عملها فعلياً قبل القمة الافريقية، كي تتمكن من دراسة الملفات التي تساعد على تمتين علاقات الجزائر مع الدول الصديقة. وقالت ان الرئيس الجزائري يرغب أيضاً بإعطاء حقائب وزارية للأحزاب التي ساندته في الانتخابات.
وتفيد مصادر موثوق بها ان الحقائب الوزارية حددت ب25 حقيبة الى جانب الوزراء المستشارين. وتذهب هذه المصادر الى ان الحكومة المقبلة ستكون حكومة ائتلافية من 5 أحزاب، منها ثلاثة احزاب تتقاسم 15 حقيبة بالتساوي 5 حقائب لكل حزب، وهي جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي، وحركة مجتمع السلم على ان تحصل حركة النهضة بزعامة حزب حبيب آدمي على حقيبتين، والتجمع من أجل الثقافة والديموقراطية بزعامة سعيد سعدي على حقيبتين. ولا تستبعد المصادر ان يكون بعض وزراء الاحزاب الخمسة من دون حقائب. وأشارت الى انه سيطلب من كل من هذه تقديم ثلاثة أو أربعة اسماء لكل حقيبة حتى يتمكن من اختيار الأفضل بينها. في حين يعين بوتفليقة وزراء العدل والداخلية والاقتصاد والخارجية والمال والاتصال والثقافة.
ولا تزال المشاورات جارية بين بوتفليقة وقيادة الجيش في شأن امكان تعيين وزير للدفاع، وتقرير ان يحتفظ الرئيس بهذه المهمة لنفسه طبقاً للدستور الجزائري، ام انه سيفوض شخصية أخرى للقيام بها. أما بالنسبة لرئيس الحكومة فإن بوتفليقة يفضل ان يكون من الشخصيات السياسية.
في موازاة ذلك، قالت مصادر متطابقة ل"الحياة" ان بوتفليقة ينظر بإيجابية الى مشروع "المصالحة والحوار" الذي قدمته اليه "لجنة المصالحة والحوار" برئاسة السيد عبدالحميد مهري اثناء حملته الانتخابية. وهو أبدى رغبته في تكليف مهري بإعداد "ندوة وطنية للمصالحة" على غرار ندوة الوفاق الوطني، تشارك فيها كل الاحزاب، وشيوخ الجبهة الاسلامية للانقاذ المفرج عنهم، في مقدمهم الشيخ عبدالقادر حشاني وهو عضو فاعل في لجنة المصالحة والحوار.
وكشفت المصادر ان مجموعة من المنشقين عن الجبهة بقيادة أحمد مراني وزير في عهد سيد أحمد غزالي تضم 9 عناصر مؤسسة سابقاً للحزب المحظور، عقدت جلسات في مقر اقامة مراني في نادي الصنوبر، بهدف انشاء حزب، خشية ان يسبق الدكتور أحمد طالب الابراهيمي، بانشاء حزب ينضوي فيه مؤسسون سابقون ل"الانقاذ".
وأوضحت ان مجموعة مراني تجري حالياً اتصالات مع بن غروز زبدة نائب عباسي مدني سابقاً، وإمام في تركيا حالياً والذي بعث برسالة طويلة لمساندة بوتفليقة.
وتلقى مجموعة مراني، بحسب هذه المصادر، دعماً من المؤسسات الفاعلة بهدف ضم اعضائها الى ندوة "المصالحة الوطنية". غير ان هذه المجموعة لا تحظى بأي تأييد من الشيوخ المفرج عنهم وفي مقدمهم حشاني.
وعلى صعىد تحرك مجموعة المرشحين الستة المنسحبين من انتخابات الرئاسة التي جرت في 15 نيسان ابريل الماضي، عقد أربعة من هؤلاء أمس، أول لقاء مع الشارع الجزائري في قاعة الاطلس والتي تتسع لنحو 400 شخص في باب الواد، بعدما منعت السلطات تنظيم هذا المهرجان في قاعة الحرشة في وسط العاصمة والتي تتسع لنحو 10 آلاف شخص. وبعدما منعت مسيرات شعبية دعت اليها المجموعة في اطار "التعبئة الشعبية للمجتمع المدني من أجل رفض الأمر الواقع"، و"ضد التزوير ومن أجل احترام الإرادة الشعبية". وشارك في لقاء الاطلس كل من جمال زناتي ممثلاً عن حسين آيت أحمد، ويوسف خطيب وأحمد طالب الابراهيمي، ومولود حمروش. وغاب عنه الشيخ عبدالله جاب الله رئيس حركة الاصلاح الوطني الذي تعرض ظهر أول من أمس الى حادث مرور في منطقة السيايرة في ولاية سكيكدة.
وأفيد ان سيارة جاب الله اصطدمت بسيارة اخرى مما أدى الى وفاة سائق السيارة، فيما أصيب جاب الله بجروح في الكتف نقل بعدها الى مستشفى سكيكدة.
كذلك غاب عن التجمع المرشح مقداد سيفي الذي يرفض المشاركة في المسيرات والتجمعات، والاحتفاظ بحضوره في الندوات الصحافية وتوقيع البيانات المناهضة للسلطة، في انتظار انشاء حزب يمكنه من التحرك.
وتفيد أوساط سياسية ان خمسة احزاب سيعلن عنها منها أربعة للمرشحين المنسحبين الابراهيمي، خطيب، سيفي، حمروش الى جانب حزب للسيد سيد أحمد غزالي رئيس الحكومة السابق الذي لم يتمكن من جمع ال75 ألف توقيع للمشاركة في انتخابات 15 نيسان الماضي.