لا ترى موجبا لتطبيق المعاملة بالمثل . تونس لن تفرض التأشيرة على الليبيين

أكدت مصادر مطلعة ل"الحياة" ان تونس لا تعتزم معاملة ليبيا بالمثل وفرض التأشيرة على رعاياها الراغبين في زيارة تونس.
ولوحظ ظهور طوابير من طالبي التأشيرة منذ الجمعة الماضي أمام مقر القنصلية الليبية والمندوبية العامة السفارة في العاصمة تونس بعدما بات المواطنون التونسيون مطالبين بالحصول على تأشيرة للانتقال الى ليبيا. وكانت التأشيرات الغيت بين البلدين في أعقاب المصالحة التي تكرست في 1988، بعد ثلاثة أعوام من "الخضات" السياسية والحملات الإعلامية المتبادلة.
وخلف قرار ليبيا فرض التأشيرة على التونسيين شعوراً بالمرارة لدى الرأي العام المحلي خصوصاً في المحافظات الجنوبية التي يرتبط كثير من سكانها بعلاقات أسرية وتجارية مع ليبيا، وهم يحتاجون للانتقال الى القنصلية الليبية في صفاقس جنوبا التي تبعد نحو 300 كيلومتر عن أقرب مركز حدودي للحصول على التأشيرة.
وكان الرئيس زين العابدين بن علي أكد في تصريحات أدلى بها ل"وكالة الأنباء القصرية" أول من أمس أن تونس "ستبقى مفتوحة أمام الأشقاء الليبيين من منطلق الاخوة والجوار ومقتضيات التضامن". وقال "ان ما أحطنا به اخواننا الليبيين أثناء محنتهم في اشارة الى العقوبات الدولية التي رفعت أخيراً يستند الى قناعات ثابتة ولا يتأثر بالظروف الطارئة".
وأوضح ان تونس "لا ترى موجباً لتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل وفرض التأشيرة على الليبيين حتى لا تضيّق عليهم في تنقلاتهم".
وفي رد غير مباشر على الانتقادات التونسية والمصرية لقرار فرض التأشيرة على رعاياهما أكدت صحيفة "الجماهيرية" الرسمية أمس ان العلاقات مع البلدين "أقوى من علاقة شقيقين وأكبر من علاقة جارين".
واعتبرت في افتتاحيتها أن مصر وتونس يشكلان "العمق الاستراتيجي لليبيا فالجغرافيا هي اضافة أخرى لعلاقة الجسد الواحد". وأضافت ان علاقة ليبيا مع البلدين "هي علاقة الماضي الواحد والمستقبل الذي لن يكون مستقبلين". وأشادت بوقوف تونس ومصر الى جانب ليبيا في السنوات الماضية وتحركهما في المحافل الدولية للسعي لانهاء العقوبات الدولية التي علقت الشهر الماضي. إلا أن الصحيفة لم تعط تفسيراً لدوافع فرض التأشيرة على مواطني البلدين.