حضت ندوة المنشآت المتوسطة والصغيرة، التي نظمتها اللجنة الصناعية في الغرفة التجارية الصناعية في جدة بالتعاون مع شركة "وني مري وشركائهم"، على اندماج المنشآت المتوسطة والصغيرة في السعودية لتكوين كيانات كبيرة تستطيع مواجهة الظروف الدولية المستقبلية. وارجع عطا البيوك من شركة "وني مري" الدعوات الاندماجية لاسباب ابرزها انخفاض مساهمة القطاع النفطي في اجمالي الناتج المحلي ثم زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج بعد تعاون الدولة والقطاع الخاص اضافة الى اقتراب السعودية من الانضمام الى منظمة التجارة الدولية، خصوصاً انه بعد نحو خمس سنوات من الآن سيصبح العالم سوقاً دولية واحدة ستتحالف فيها كثير من القوى على كسب مزايا هذه السوق وجني الأرباح فيها. وأشار الى ان دعاوى الاندماج في السعودية لها من يؤيدها في السوق مثل كثرة الشركات الصغيرة في سوق الصناعات المتجانسة. وأعطى شركات الاسمنت مثالاً على ذلك. وتنتج هذه الشركات فائضاً عما تحتاجه السوق وقد يؤدي اندماج مثل هذه الشركات الى تأسيس شركة او عدد من شركات الاسمنت القوية ليس في السعودية بل خارجها أيضاً. وتوقع البيوك ان تحفل السوق السعودية في الفترات المقبلة بعدد من الاندماجات مثل اندماج الشركات الموحدة للكهرباء واندماج شركات الاسمنت واندماج المكاتب الهندسية واندماج شركات الامن المدني وشراء شركة التصنيع الوطنية 40 في المئة من شركة البطاريات. وأشار الى ان الدمج المتوقع بين "البنك السعودي - الاميركي" و"البنك السعودي المتحد" سيواجه مقاومة ومعارضة من جهات عدة خصوصاً من المصارف السعودية الباقية ومؤسسة النقد العربي السعودي. وذكر البيوك انه نتيجة لاعلان الاندماج بين شركتي "صافولا" و"العزيزية بندة" وتأسيس "صافولا العزيزية" ارتفعت قيمة السهم في الشركتين السنة الجارية لكن المؤشر السوقي لهما هبط بنسبة 28 في المئة. واضاف: "ان غالبية النشاطات الاقتصادية في السوق السعودية تعود الى عائلات وإذا مات المؤسس قد تنشأ خلافات بين الابناء الامر الذي يجعل من تحولهاالى شركات ذات مسؤولية محدودة ومن ثم الى مساهمة عامة او ان تندمج مع الغير هو السبيل الامثل لاستمرارها". مشيراً الى ان عدداً من الشركات السعودية التي كانت في الاصل شركات فردية تحولت الى مساهمة عامة او الي ذات مسؤولية محدودة تمهيداً للتحول الى مساهمة عامة والاستمرار في المستقبل. من جهته اعتبر احمد حمود الشريك من "وني مري" ان جذب العملاء الجدد للمنشأة الجديدة بعد الدمج وتقليل المخاطر وخفض التكاليف وحدة المنافسة بين الشركات التي كانت تتنافس قبل الدمج من ابرز اسباب الدعوات الى الاندماج. وارجع حمودة العوامل التي تقلل من عمليات الاندماج في السوق السعودية الى اسباب عدة ابرزها الانتماء العائلي والخوف من ضياع الاسم في حال الاندماج والتنافس على ادارة المنشآت والمقاومة والمعارضة للتغير خصوصاً في الشركات الكبيرة والقديمة التي قد يرى القائمون عليها ان الاندماج في او مع شركات اخرى قد يضيع عمل الاعوام الماضية. لكنه اشار الى ان ابرز العوامل المشجعة لعملية الاندماج تكمن في وجود عدد كبير من الشركات الصغيرة في السوق السعودية ذات ربحية محدودة يمكن للاندماج ان يرفع من هذه الربحية اضافة الى دخول منطق العولمة وانضمام السعودية الى منظمة التجارة والالتزامات المترتبة على ذلك وزيادة التنافس داخل السوق السعودية وهي السوق التي تعتمد اساساً على الاقتصاد الحر.