مؤتمر "مراكز التحكيم العربية" الثاني يفتتح الاثنين في بيروت : 300 قانوني عربي يبحثون أنظمة تحكيم متقاربة

يعقد في بيروت الاثنين المقبل مؤتمر مراكز التحكيم العربية "التحكيم العربي - الحاضر والمستقبل"، في قاعة جمال عبدالناصر في جامعة بيروت العربية، في رعاية رئيس الحكومة اللبنانية الدكتور سليم الحص ومشاركة الامين العام لجامعة الدول العربية الدكتور عصمت عبدالمجيد وعدد من الوزراء العرب. وسيستمر يومين.
وعقد الامين العام للمركز اللبناني للتحكيم الدكتور محي الدين القيسي امس مؤتمراً صحافياً في وزارة الاعلام في حضور ممثل الوزير مستشاره خالد نصر، ورئيس الهيئة العربية للتحكيم الدكتور عبدالحميد الاحدب والبروفسور ابراهيم نجار والمحامي محمد امين الداعوق.
وأعلن القيسي ان "ان انعقاد المؤتمر "يأتي نظراً الى ما يوليه المؤتمرون من أهمية لدور التحكيم في فضّ النزاعات التجارية خصوصاً على صعيد الاستثمار الدولي".
واعتبر ان "لبنان بات يستقطب مستثمرين عرباً وأجانب في مختلف القطاعات". ولذلك كان ضرورياً ان يكون التحكيم وسيلة لفض النزاعات التجارية.
وقال الاحدب "ان الهدف الاساسي من المؤتمر هو ان يهيء رجال القانون العرب انفسهم ليتولوا التحكيمات الدولية العربية التي فيها طرفان عربي وأجنبي ويكون القانون العربي هو المطبق".
وتابع "لذلك نعمل على الاستعانة بمحكمين عرب على ان تكون العربية احدى لغات التحكيم لاقامة الجلسات التحكيمية العربية في الدول العربية لا في اوروبا".
وأكد البروفسور نجار، في مداخلة له، ان "لبنان اصبح مؤهلاً جداً لقيادة المسيرة في ميدان التحكيم الداخلي، اللبناني - اللبناني والدولي".
ولفت الى ان "العقود التي أبرمتها الادارة اللبنانية مع شركات ومؤسسات وممولين وصناديق، منذ العام 1992 الى اليوم، بقيمة نحو 9 بلايين دولار، تكاد تكون متضمنة بنوداً تحكيمية".
ثم تحدث الداعوق عن "الاهمية الاستثنائية لهذا المؤتمر في مشاركة نحو 300 حقوقي عربي بينهم كبار من التحكيميين العرب منهم الدكتور عصمت عبدالمجيد".