ملتقى التحكيم في بيروت يدعو إلى توحيد تشريعاته عربياً

افتتح الملتقى العربي الأول للتحكيم أعماله أمس في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، الذي ينظمه المركز اللبناني للتحكيم، بالتعاون مع الغرفة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية، بعنوان «التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات»، برعاية رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري ممثلاً بوزير العدل ابراهيم نجار. وأكد الأمين العام للمركز اللبناني للتحكيم محيي الدين القيسي، أهمية موضوع الدورة التدريبية «بالنسبة إلى العالم العربي، إذ بات التحكيم والوسائل البديلة سمة العصر الحديث، ويندر أن تخلو عقود تجارية من شرط يشير إلى التحكيم سواء كان داخلياً أم دولياً».
وشدّد المستشار في الجامعة العربية عادل عبدالعزيز السن، على وجود «حاجة ملحّة لنشر ثقافة التحكيم وإعداد محكمين عرب أكفياء، يتمتعون بالمهارات الفنية والقدرات التحكيمية العالمية ويجيدون الانكليزية والفرنسية». وأعلن أن المنظمة في صدد تنظيم الملتقى الثاني بعنوان: «انطلاق المُحكّم العربي نحو العالمية» بالتعاون مع «المركز اللبناني للتحكيم». وحضّ على «توحيد التشريعات التحكيمية العربية، وتفعيل اتفاق عمان بإنشاء مركز عربي للتحكيم يتبنى قواعد إجرائية موحدة».
وأوضح رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان محمد شقير، أن عالم رجال الأعمال «يتطلع اليوم الى التحكيم والوسائل البديلة كمؤسسة لا غنى عنها يُلجأ إليها لفض النزاعات التجارية والاستثمارية، بدلاً من ولوج سبل التقاضي امام محاكم الدولة». وأشار إلى أن الغرف في العالمين العربي والأجنبي «دأبت على إنشاء مراكز تحكيم تنظم إجراءات التحكيم وتؤازر الفرقاء على تجاوز الصعوبات التي يمكن أن تعترض اجراءات التحكيم». ورأى نجار أن من الطبيعي أن برنامج الملتقى «يدلّ على استمرار الاهتمام بتعميم ثقافة التحكيم والوسائل البديلة لحل النزاعات التجارية».