المحكمة العليا الاسرائيلية تحظر تنفيذ قرار الحكومة قبل الانتخابات . تأجيل اغلاق "بيت الشرق" ينقذ نتانياهو من الانتحار السياسي

انقذت المحكمة العليا الاسرائيلية رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو من "الانتحار السياسي" قبل أيام من موعد الانتخابات، باتخاذها قراراً "موقتاً" حظر اغلاق مكاتب منظمة التحرير الفلسطينية في "بيت الشرق" قبل موعد الاقتراع 17 ايار مايو.
وجاء قرار قاضية المحكمة داليا دورنير رداً على التماس قدمته مجموعة من "اليساريين الاسرائيليين" طالبوا فيه بتأجيل تنفيذ قرار حكومة نتانياهو اغلاق ثلاثة مكاتب عاملة في "بيت الشرق" بما فيها مكتب مسؤول ملف القدس السيد فيصل الحسيني الى ما بعد الانتخابات. واعتبر هؤلاء ان "رائحة الانتخابات تفوح من قرار الإغلاق"، وحرصوا على تقديم الالتماس ضد وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي افيغدور كهلاني الذي وقَّع أوامر الاغلاق ومديري المكاتب الفلسطينية الثلاثة لمعرفة ما "إذا كان القرار قانونياً أو سياسياً" راجع ص 3.
وعبّر الفلسطينيون عن ارتياحهم الى قرار المحكمة على رغم كونه موقتاً، ووصف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير مدير مقر "بيت الشرق" فيصل الحسيني هذا القرار بأنه "انتصار لكل القوى المحبة للسلام" شاكراً الاسرائيليين الذين قدموا التماساً "منع سفك الدماء وأبعد شبح العنف عن القدس والمنطقة بأسرها". واستدرك ان "المعركة لم تنته بعد"، مشيراً الى ان المحكمة العليا ستتخذ قرارها النهائي في شأن الاغلاق بعد اسبوع، كما جاء في قرار التأجيل.
واعرب الحسيني في مؤتمر صحافي عقده في "بيت الشرق" فور اعلان قرار المحكمة، عن تقديره الموقفين الأوروبي والأميركي.
وأكد رداً على سؤال ل"الحياة" ان "بيت الشرق سيجد الطريقة الملائمة لمساعدة المحكمة العليا في اتخاذ القرار الصحيح" في اشارة الى دعوة القاضية مديري المكاتب التي صدرت قرارات بإغلاقها الى "تقديم توضيحاتهم" لهيئة المحكمة.
ورفض الحسيني الذي امتنع عن التوجه الى المحكمة للاعتراض على قرار الاغلاق، توضيح هل سيمثل "بيت الشرق" وكيله المحامي جواد بولس. وكان أكد ان القضية سياسية وانه يرفض "ان تبت محكمة اسرائيلية مستقبل القدس".
ووصف نتانياهو قرار المحكمة بأنه "كان متوقعاً"، مشيراً الى ان حكومته "تخضع لسلطة القانون". وزاد ان الفلسطينيين يحاولون استخدام الانتخابات "لثنينا عن فرض سيادتنا على القدس". واضاف ان الحملات الاعلامية للفلسطينيين لا تهمه وانه "في النهاية يجب فرض القانون والسيادة الاسرائيلية في القدس وبيت الشرق، لأن الفلسطينيين يرفضون التوصل الى صيغة تفاهم تضمن تطبيق القانون".
وبعد صدور قرار المحكمة زار "بيت الشرق" قنصل فرنسا وممثل الاتحاد الأوروبي لتهنئة الحسيني. وكانت باريس دعت الحكومة الاسرائيلية الى "الامتناع عن أي استفزاز"، فيما حذر الرئيس جاك شيراك من ان "اغلاق بيت الشرق سيشكل تصرفاً أرعن وخطيراً".
انان - شارون
في نيويورك شارك الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان في احتفاء اسرائيل بذكرى مرور 50 سنة على انتمائها الى المنظمة الدولية. وقال مخاطباً وزير الخارجية الاسرائيلي ارييل شارون اثناء تسلم هدية قدمتها الدولة العبرية الى المنظمة ان "لاسرائيل بيتاً في الأمم المتحدة"، وان "القيم التي تتمسك بها، الحرية والديموقراطية والتسامح، هي ايضاً قيم الأمم المتحدة". وزاد ان الجانبين "سيستمران في العمل كشريكين، ليس فقط في الشرق الأوسط بل ابعد" من المنطقة.
وتعهد شارون في تصريحات الى الصحافيين ب"ألا تسمح اسرائيل بأي مركز سياسي في القدس لأي طرف آخر".