صندوق "مينا فوند" ينوي الاستثمار في عدد من الدول العربية

ينوي صندوق شمال افريقيا والشرق الأوسط الاستثماري مينا فوند الاستثمار في عدد من دول المنطقة العربية.
وقال مدير تدبير الصندوق حمو بن ستي ان الصندوق يدرس امكانية الاستثمار في قطاع المال والتسليفات الاستهلاكية في لبنان مع مجموعة "ام. سي. إي. جي" في قطاع الصناعة الغذائية في مصر والكيماويات في تونس.
وينوي الصندوق الانضمام الى كونسورتيوم دولي لانشاء نواة صلبة لإدارة خدمات الماء والكهرباء والتطهير والصرف الصحي في مدينة طنجة المغربية. وتقدر كلفة المشروع بنحو بليون دولار صيغة "تفويض الامتياز".
وينوي الصندوق ايضاً الاستثمار في قطاع الاتصالات المغربي والمشاركة مع الجهة الدولية التي ستفوز بصفقة انشاء شبكة ثانية للهاتف الخليوي في المغرب.
كما يهتم الصندوق بمشاريع التخصيص المغربية وخصوصاً ما يتعلق منها بشراء حصص في شركة "الخطوط الملكية المغربية" و"شركة التبغ" و"شركة اتصالات المغرب".
وقال ابن ستي: "اننا جاهزون لهذه العمليات وننتظر الضوء الأخضر من الحكومة المغربية".
ويشار الى أن تأخر تنفيذ برامج التخصيص المغربية اثر في نشاط الصندوق في المغرب.
وأضاف ان رأس مال "مينا فوند" يقدر حالياً بنحو مئة مليون دولار "لكن هناك عمليات يمكن أن يباشرها مستثمرون عرب مباشرة ونقوم بدراسة تلك المشاريع وجدواها الاقتصادية والاجراءات المصاحبة".
وسيعقد الصندوق الذي يتخذ من جزر جيرسي مقراً له اجتماعاً في بيروت في 23 نيسان ابريل الجاري لدرس بعض المشاريع وعرضها على مجلس الادارة ومنها مشاريع في امارة دبي.
ويساهم في رأس مال الصندوق كل من "اونا" المغربية و"الشركة الوطنية للاستثمار" و"سيتي بنك" الأميركي ومصرف "كارغيل" الأميركي و"البنك الأهلي التجاري" السعودي ومجموعة "ام. سي. إي. جي" اللبنانية ويساهم فيه أيضاً مستثمرون سعوديون وكويتيون.
ويمكن أن تصل القدرة المالية للصندوق الى 500 مليون دولار.
وكان "مينا فوند" الذي تأسس عام 1998 تضرر من الأزمة في جنوب شرقي آسيا وروسيا والبرازيل.
وقال حمو بن ستي: "فضلنا الانتظار وننتظر الوقت المناسب لدخول أسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا. وتنص قوانين الصندوق على استثمار نصف قيمة رأس المال في المغرب الذي رصدنا فيه عشر عمليات استثمارية".