مخاطر اشتعال سباق التسلح الصاروخي بين الهند وباكستان

في مرحلة جديدة من سباق التسلح في جنوب غربي آسيا أجرت الدولتان الهند وباكستان تجارب على اطلاق صواريخ متوسطة المدى، فاطلقت الهند صاروخ أجني - 2 الذي يصل مداه الى 2500 كم، واعتبره رئيس وزراء الهند يحقق "الحد الأدنى من الردع النووي". وردت باكستان بعد 48 ساعة بتجربة مضادة لصاروخها البالستي جوري - 2 الذي يصل مداه الى 2000 كم، وقادر بدوره على حمل رأس نووية.
واتبعت باكستان هذه التجربة بتجربة أخرى لصاروخ ارض - ارض يصل مداه الى 600 كم، ويعمل بالوقود الصلب، وقادر أيضاً على حمل رؤوس تقليدية أو فوق تقليدية نووية/ كيماوية/ بيولوجية، زنتها 1000 كيلوغرام، في حين يعمل الصاروخ جوري - 2 بالوقود السائل. ويعتبر نجاح باكستان في تطوير صواريخها من الوقود السائل الى الوقود الصلب نقلة تكنولوجية مهمة في برنامجها، إذ سيمكنها من انتاج الطور الثاني من صاروخ شاهين - 2. ويتوقع ان يصل مداه الى 2300 كم. ويتميز الوقود الصلب بأنه يسهل كثيراً من اعداد الصاروخ بسرعة للانطلاق وبأقل قدر من التسهيلات المصاحبة لوحدة الصواريخ. وهي المشكلة الأساسية للصواريخ العاملة بالوقود السائل، الى الوقت الطويل لإعداد الصاروخ، وهو ما يتسبب في كشف موقع الإطلاق. اعتمدت الهند على روسيا في إمدادها بتكنولوجيا بناء الصواريخ البالستية ما مكنها من عمل برنامجين: الأول خاص بالصاروخ أجني 1و2 متوسط المدى، والثاني خاص بالصاروخ بريثفي قصير المدى. بينما اعتمدت باكستان على كل من الصين وكوريا الشمالية في امتلاك الصاروخ 11 - ام والصاروخ حنف وكلاهما قصير المدى، واخيراً الصاروخ جوري 1 و2 متوسط المدى.
ويذكر ان اسم الصاروخ الباكستاني جوري مستمد من اسم قائد باكستاني عسكري حقق للمسلمين الانتقام من امبراطور هندوسي يحمل اسم بريثفي. واختيار هذين الاسمين لاطلاقهما على الصواريخ في البلدين يقدم برهاناً على قوة العداء بينهما والرغبة في استمراره. وجاء الرد الباكستاني على التجارب النووية الثلاث للهند في 11 و13 أيار مايو 1998 سريعاً، حين أجرت باكستان خمس تجارب نووية بعد هذا التاريخ ب 17 يوماً جاء ايضاً الرد الباكستاني على التجارب الصاروخية الهندية سريعاً، فلم يتأخر أكثر من يومين، تأكيداً لاهتمام البلدين في تطبيق تكتيكين مهمين في الاستراتيجية العسكرية، وهما: تجنب أي خلل في الميزان الاستراتيجي بينهما، والثاني الردع والردع المضاد.
ولا شك فيه ان الحرب الدائرة في البلقان حالياً، وانشغال دول الأطلسي شجع المسؤولين في كل من نيودلهي واسلام اباد على اجراء التجارب الصاروخية الأخيرة من دون خوف من تكرار العقوبات التي سبق ان فرضت بواسطة الولايات المتحدة عليهما عندما أجروا التجارب النووية الصاروخية.
هناك عوامل دفعت الدولتين لاستئناف تجاربهما الصاروخية. فمن جانب الهند يعتبر موقفها الرافض لتوقيع معاهدة منع الانتشار النووي NPT كذلك رفضها الانضمام الى نظام التحكم في انتشار تكنولوجيا الصواريخ MTCR الى رفض التوقيع على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية CTBT بدعوى فشل النظام الدولي في نزع الأسلحة النووية من الدول الكبرى أعطى الهند المبرر للاستمرار في تطوير برامجها خصوصاً بعد فشل العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة. هذا الى جانب استمرار باكستان والصين في تطوير ترساناتهما من الأسلحة التقليدية وفوق التقليدية. حصلت باكستان في سنة 1996 على صفقة أسلحة قيمتها 368 مليون دولار، شملت طائرات "داورية" لمصلحة البحرية، وصواريخ "هاربون" مضادة للسفن، وهو ما ردت عليه نيودلهي بالحصول على 40 مقاتلة روسية سوخوي - 30 قادرة على القصف في العمق بلغت قيمتها 79.1 مليار دولار. ولم تستطع نيودلهي تجاهل أبعاد التعاون الاستراتيجي بين اسلام اباد وبكين في المجالات النووية والصاروخية، خصوصاً في مجال تخصيب اليورانيوم بواسطة اسلوب الطرد المركزي، اذ أمدت الصين باكستان ب 5000 مغناطيس حلقي. وقامت بكين ببناء مفاعل نووي للأبحاث في خوشاب، ووحدة استخلاص بلوتونيوم بطاقة 300 ميغاوات في كاسما في البنجاب. هذا الى جانب برنامج صيني لبناء صواريخ ذات رؤوس متعددة وذات دقة عالية، وبرنامج آخر لانتاج صواريخ مضادة للصواريخ شبيه بالصاروخ الأميركي المعروف باتريوت.
من جانب باكستان، فقد قرر رئيس وزراء باكستان نواز شريف ان يتحول من استراتيجية الردع النووي بالشك الى استراتيجية الردع النووي العلني.
وبرر شريف قراره بقوله: "لم يكن لدينا خيار آخر". ويعني ان الهند شكلت تهديداً للكيان الباكستاني الأقل عمقاً وأقل مساحة، خصوصاً بعد ان انتقلت نيودلهي من تكنولوجيا الانشطار النووي بالتجربة النووية التي أجرتها في عام 1974 الى تكنولوجيا الاندماج النووي القنبلة الهيدروجينية، الى جانب اهتمامها بتكنولوجيا تصغير الأسلحة النووية حتى يمكن تحميل رؤوس نووية ذات قدرات متنوعة من نصف كيلو طن الى 10 كيلو طن في رؤوس صواريخ بالستية متوسطة وقصيرة المدى، وقذائف مواسير مدفعية وراجمات صواريخ، وبما بمكنها من ان تدمج الأسلحة النووية مع الأسلحة التقليدية في الميدان التكتيكي. اضافة الى نجاحها في حل المشاكل الفنية الخاصة باختبار الرأس النووية المحمولة بواسطة الصواريخ داخل مركبة العودة بما في ذلك حل مشاكل توجيه الصاروخ وثباته على خط طيرانه، والتحكم في نظام تفجير الرأس النووية للصاروخ من دون تفجيرها في الجو لأن الهند موقعة على معاهدة الحظر على اجراء تجارب نووية في الجو منذ العام 1963. وما أثار مخاوف باكستان ان البرنامج النووي والصاروخي الهندي تم في تعاون تام مع كل من روسيا واسرائيل للاستفادة من خبراتهما في هذه المجالات، كذلك تزويد اسرائيل الهند ب "سوبر كمبيوتر" مقابل تبادل ديبلوماسي كامل في العلاقات بين البلدين. وفي مجال التعاون مع روسيا ذكرت صحيفة اشيان إيج الهندية وجود اتفاق تعاون دفاعي مشترك لتطوير أنظمة تسليح تقليدية خصوصاً في مجالات تصنيع الرادارات والحرب الالكترونية والغواصات وأنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ والمضادة للسفن، ويقدر حجم الصفقات الهندية - الروسية في هذا المجال بنحو 8 بلايين دولار. وعلى رغم اعتراض واشنطن اللفظي على التعاون الروسي - الاسرائيلي كشفت صحيفة "شيكاغو تربيون" أخيراً ان وزارة التجارة الأميركية وافقت على تصدير تكنولوجيا نووية للهند في عام 1995 شملت أجهزة كمبيوتر فائقة السرعة وأجهزة تحذير من الاشعاع قيمتها 7.101 مليون دولار، اضافة الى رسم ذبذبات وتكنولوجيا تصنيع وقود نووي صلب وأنابيب وصمامات لمعالجة الوقود النووي.
لذلك لم يكن غريباً ان يعلن رئيس الأركان الهندي الجنرال شانكار روي أخيراً ان الهند أصبحت قادرة على انتاج أنظمة التسليح التقليدية المتقدمة التي تحتاجها القوات المسلحة محلياً، وانها لم تعد تعتمد على الدول الأجنبية لإمدادها بالأسلحة. وأكثر ما يزعج باكستان هو تدعيم الهند قدراتها البحرية بالتعاون مع روسيا اذ تجري مفاوضات للحصول على حاملة الطائرات المستعملة مارشال جورشكوف لتنضم الى حاملة الطائرات الهندية فيكرانت البريطانية الأصل، كذلك فرقاطات صواريخ نانوشكا، وغواصات نووية قادرة على اطلاق صواريخ بالستية متوسطة المدى. وتتفوق البحرية الهندية على الباكستانية بنسبة تصل الى 4.1، وهو الأمر الذي فرض على باكستان وضع خطة تطوير سريعة لبحريتها بالتعاون مع فرنسا تعتمد في الدرجة الأولى على تحقيق التفوق النوعي في الأسلحة البحرية اضافة الى استخدام بحرية حديثة مثل الغواصة اغوستا والطائرات بريجبه اطلانتيك والصواريخ سطح/سطح، جو/سطح اكزوسيت". وتفيد معلومات صادرة عن مراكز دراسات غربية بوجود مفاوضات بين باكستان وجنوب افريقيا لشراء صواريخ قيمتها 170 مليون دولار. وتحاول اسلام اباد بكل الوسائل ان تحصل على تكنولوجيا صاروخ كروز. ويذكر ان جنوب افريقيا شاركت اسرائيل وتايوان إبان فترة الحكم العنصري في مشروع مشترك لانتاج هذا النوع من الصواريخ الطوافة. ولمواجهة مشاكل تمويل المشاريع الدفاعية عرضت اسلام اباد على بعض الدول العربية والاسلامية بيع ما تمتلكه من تكنولوجيا الأسلحة المتقدمة التقليدية وفوق التقليدية، خصوصاً في مجال الصواريخ ارض/ ارض قصيرة المدى مقابل الدعم المالي.
ماذا بعد هذا التسابق التسليح؟
في دراسة أجرتها مؤسسة راند للدراسات السياسية والاستراتيجية عن السباق النووي والصاروخي في جنوب غربي اسيا، أظهرت ان استخدام الهند وباكستانه ما تملكان من أسلحة نووية، ستبيد مدن باكستان الرئيسية وعلى الأقل النصف الشمالي من الهند 26 مدينة رئيسية، وربما اكثر من ذلك بكثير اذا ما هبت رياح غير مواتية وحملت التساقط النووي والاشعاعي جنوباً. وتقدر دراسة مؤسسة راند تحت عنوان اليوم التالي عدد الضحايا بأنه سيبلغ 100 مليون نسمة، أي 500 ضعف عدد قتلى هيورشيما. وحذرت الدراسة الدول الغربية بأن عليها ان تعمل بجدية من أجل ايقاف هذا السباق النووي الصاروخي، او ان تستعد من الآن للتعامل مع هذه المحرقة في منطقة تعجز بلدانها عن مواجهة الكوارث الطبيعية المعتادة. وأكد هذه التوقعات المخيفة جنرال سابق في الجيش الهندي هو كريشنا سوامي سندرجي فقال: "لكي يكون الحد الأدنى من الرادع النووي الهندي فعالاً، سيتعين على الهند ان تكون قادرة على امتصاص الضربة الأولى، ثم الرد بضرب خمس مدن باكستانية أو عشر مدن صينية". ويضيف: "سيتعين على الهند ان تضرب كل مدينة بثلاثة رؤوس نووية بقوة 20 كيلو طن للرأس، ويتم تفجيرها على ارتفاعات مختلفة في الجو، لأنها حينئذ ستلحق أضراراً أعظم من تفجيرها على الأرض". ولما كانت معادلة التوازن الاستراتيجي في جنوب غربي آسيا ذات بعد ثلاثي احد أطرافها الصين الى جانب الهند وباكستان، فان الصين تعتبر عاملاً مركزياً في خطط الهند النووية. فبإمكان الصين ان تضرب سهول الهند الشمالية ويقع فيها العديد من مدنها الرئيسية ومراكزها الصناعية بواسطة القاذفات المقاتلة والصواريخ البالستية قصيرة المدى من مواقع في التبت. لا شك فيه ان التجارب النووية الهندية والباكستانية، كذلك التجارب الصاروخية، سيشجع دولاً اخرى على التمرد وفي مقدمها ايران التي تتعاون مع روسيا والصين في هذه المجالات، كذلك كوريا الشمالية التي تستمر في تطوير صواريخها وإجراء التجارب عليها على رغم الانذارات الأميركية.
* لواء متقاعد، خبير استراتيجي مصري.
الانفاق العسكري
تنفق الهند، التي يصل تعداد سكانها إلى 1.1 بليون نسمة - نسبة كبيرة منهم تحت خطر الفقر - 8 بلايين دولار سنوياً تشكل 3 في المئة من دخلها القومي، ويعتبر جيشها ثاني أكبر جيش في العالم. وتنفق باكستان بدورها 135 مليوناً 5.3 بليون دولار سنوياً على برامجها الدفاعية والتسليحية، وهو يشكل 8.5 في المئة من اجمالي دخلها القومي. وإذا كانت القوة العسكرية الهندية تعتبر من حيث الحجم ضعف القوة العسكرية الباكستانية تقريباً، فإنه من البديهي أن باكستان لن تستطيع ملاحقة التوسع الهندي الافقي في مجال بناء الجيوش. الأمر الذي يفرض على باكستان التحالف الاستراتيجي مع الصين لقلب الحسابات الهندية رأساً على عقب.
حقيقة أخرى يدركها الباكستانيون، وهي ان الاغراءات المادية التي تقدمها الولايات المتحدة في مقابل أن توقف إسلام اباد سباق التسلح من جانبها فقط، لن تحقق لباكستان أمنها القومي في مواجهة التهديد الهندي، خصوصاً وأن درس الولايات المتحدة في أفغانستان أقنع الكثيرين في مناطق مختلفة من العالم أن تحالفات واشنطن السياسية والاستراتيجية مع غيرها من الدول ليست دائمة، بل موقتة ترتبط فقط بمصالحها المتغيرة، وهو ما انعكس في تعامل واشنطن مباشرة مع الفرقاء المتحاربين في أفغانستان بعد ان كانت تتعامل في السابق مع باكستان.