فصيل جنوبي يحذر من إن المبادرة ستقود الى دويلات في الجنوب . السودان : مشروع لإقامة كونفيديرالية

حوى مشروع مبادرة طرحها قيادي سوداني سابق تفاصيل كاملة لصيغة تسوية وترتيبات الفترة الانتقالية في جنوب السودان والوجود العسكري خلالها والاستفتاء وموارد الدولة الجنوبية وسكانها وطرق ادارتها. لكن إبيل إلير نائب الرئيس السوداني السابق بدا غامضا في شأن ثلاثة أمور مهمة هي: وضع الجنوبيين الموالين للحكومة، ووضع حلفاء قرنق الحاليين في "التجمع الوطني الديموقراطي"المعارض، ووضع قوات الحكومة في الجنوب.
وفي ما يأتي النقاط الرئيسية في المشروع الذي تلقت "الحياة" نسخة عنه:
- تحكم السودان خلال الفترة الانتقالية كونفيديرالية من دولتين في الجنوب والشمال.
- حدود الدولة الجنوبية هي حدود الجنوب وفقا لخريطة السودان التي صدرت يوم استقلاله في العام 1956، وتضاف اليها منطقة أبيي في جنوب كردفان.
- لكل من الدولتين دستورها الخاص وقوانينها.
- تبنى الكونفيديرالية على علاقة تعاون وثيق في مجالات الدفاع ضد العدوان الخارجي والعلاقات الخارجية والنشاط الاقتصادي المشترك.
- تتوقف الاعمال العدائية بين الحكومة السودانية و"الجيش الشعبي لتحرير السودان" بعد صدور اعلان لوقف النار فور التوقيع على الاتفاق. ويعقب ذلك فصل القوات وبدء العمل بالكونفيديرالية لفترة عامين يتم خلالهما الاستفتاء على تقرير المصير في الجنوب بين الوحدة والانفصال.
- تضمن حرية التنقل واختيار الموطن لسكان الكونفيديرالية.
- تدار الكونفيديرالية بواسطة سلطة عليا تتألف من رئيسي الدولتين وأربعة أو ستة وزراء يخترهم الرئيسان . وتشمل مسؤوليات السلطة العليا تنسيق السياسات الدفاعية والاقتصادية والسياسات الاخري التي يتفق عليها وتعيين كبار المسؤولين في الادارة وادارة القوات المسلحة الكونفيديرالية.
- تقيم كلا الدولتين جيشها الخاص ويتم التنسيق بينهما في حالات الدفاع ضد عدو خارجي وفي قضايا فصل قواتهما في الجنوب.
- مياه النيل ستعتبر موردا مشتركا للكونفيديرالية والدول المستفيدة الاخري وينظم استخدامها وفقا لاتفاق هذه الدول.
-يحكم الجنوب خلال فترة الانتقال بنظام إداري لا مركزي فعال.
-يدير "الجيش الشعبي" جنوب السودان خلال الفترة الانتقالية ويشكل رئيسه هيئة ادارة الجنوب.
- مصادر التمويل تتركز في الموارد المعتادة وتخصيص 75 في المئة من عائدات نفط المناطق الجنوبية.
- تفصل قوات الجيش السوداني و"الجيش الشعبي" في الجنوب ويمنع احتكاكها بابعادها عن بعضها في معسكرات منفصلة وتخرج الميليشيات الموالية للحكومة منه.
- تتوصل الحكومة السودانية خلال الفترة الانتقالية الى حل لمشكلة المناطق المهمشة، وتتوصل الى مصالحة مع المعارضة الشمالية.
تحفظ وتحذير
في مقابل ذلك، حذرت فصائل مسلحة في جنوب السودان من ان هذه المبادرة ستقود الى تفكيك السودان الى دويلات.
وتحفظت الحكومة السودانية على الاقتراح. وقال الرئيس عمر البشير أول من أمس ان الخرطوم ترفض اقامة كونفيديرالية، لكن الفصائل الجنوبية اتخذت موقفاً حذراً في ظل مكانة ألير واتصالاته الخارجية ومع الحكومة والمتمردين الجنوبيين؟
وقال الأب أيدي أمبروز القيادي في "قوات الدفاع عن الأقليم الاستوائي" ان اقتراحات ألير "تمثل بالنسبة الى مواطني الاقليم الاستوائي مؤامرة من قبل الدينكا والنوير على بقية قبائل الجنوب"، مؤكداً رفض هذه القبائل التام لفصل جنوب السودان أو قيام اتحاد كونفيديرالي". وهدد بأن قواته "على استعداد لاتخاذ اجراءات تفضي الى المطالبة بفصل ثلاث ولايات جنوبية عن الدولة الجنوبية المزعومة".
وينتمي ألير وزعيم "الجيش الشعبي لتحرير السودان" العقيد جون قرنق الى قبيلة الدينكا كبرى قبائل الجنوب في حين ينتمي رئيس مجلس الجنوب الدكتور رياك مشار الى قبيلة النوير التي تعد الثانية في الترتيب لجهة عدد السكان.
وأضاف امبروز وهو عضو في البرلمان السوداني ان 24 نائباً جنوبياً يعارضون الكونفيديرالية. وأوضح ان جماعات اخرى من ولاية غرب بحر الغزال أعلنت عن استعدادها للانضمام الى الاقليم الاستوائي وإقامة دولة منفصلة عن الجنوب والشمال اذا أقرت مبادرة ألير.
وتابع ان قبائل اخرى ستطالب ايضاً بإقامة دولها "لأنها لا تستطيع التعايش مع خطط قبائل الدينكا والنوير وأهدافها".
وأشار القيادي الجنوبي الى ان "قوات الدفاع عن الأقليم الاستوائي وقعت على اتفاق الخرطوم للسلام بقناعة تامة ولن تقبل النكوص عنها".
وكان مسؤول شؤون الجنوب في المؤتمر الوطني اكد ان الفكرة الكونفيديرالية "ستجد معارضة قوية من كل الجنوبيين الحريصين على وحدة البلاد". وقال ان "المؤتمر الوطني سيحبط مبادرة ألير بدراسة متأنية وسيسعى للخروج بالقرار الصائب".
ورحب مشار بمبادرة ألير قائلاً: "إننا ندعم أي مبادرة لإحلال السلام"، لكنه رفض بشدة "الكونفيديرالية قبل اجراء الاستفتاء على تقرير المصير حتى لو أدت الى تحقيق السلام".