اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين : تساؤلات كثيرة ومخاوف مبررة وقضية كوسوفو تضغط جدول الأعمال

سيكون في رأس اهتمامات لقاءات الربيع، التي يعقدها صندوق النقد والبنك الدوليان، تنظيم معونات لدول منطقة البلقان المتضررة من الحرب في كوسوفو. وتبدأ هذه اللقاءات اليوم في واشنطن.
وقال رئيس البنك الدولي جيمس وولفنسون للصحافيين إن مساعدة دول المواجهة في المنطقة، مثل مقدونيا وألبانيا، فضلاً عن رومانيا وبلغاريا وكرواتيا والبوسنة، تتطلب أكثر من بليوني دولار، وهذا يرتبط بالفترة التي سيستغرقها الصراع المسلح، على ان يكون المبلغ إضافة للمساعدات الإنسانية التي وافق الاتحاد الأوروبي على تقديمها حتى الآن والبالغة 800 مليون دولار.
وكان وولفنسون وميشال كامديسو، مدير صندوق النقد الدولي، ذكرا الأسبوع الجاري، ان المؤسستين الماليتين الدوليتين أعدتا حتى الآن دراسة للنتائج الاقتصادية المترتبة على الصراع المسلح في المنطقة لاستخدامها في المناقشات التي ستجرى خلال لقاءات الربيع، كما أن المؤسستين الدوليتين رسمتا إطاراً للمساعدات التي قد يتطلبها الوضع.
ومن شأن إضافة المسألة البلقانية إلى جدول أعمال لقاءات الربيع أن يوسع هذا الجدول المكتظ أصلاً بالمسائل المطلوب بحثها.
ومما سيخصص وزراء المال في العالم وقتاً طويلاً للبحث فيه مسألة الحاجة إلى تقوية بنية النظام المالي الدولي. ويذكر أن كامديسو قال بعد مناقشات مطولة حول هذا الأمر: "حان الوقت للانتقال من مرحلة التصميم الواسع إلى مرحلة العمل الأكثر تحديداً".
ويقول المراقبون ان المرجح أن تكون دول العالم اقتربت من الاجماع على وجوب اتباع نمط من السلوك المتفق عليه حيال السياسة المالية والضريبية في العالم، وحيال التدابير التي تتناول نشر معلومات دقيقة وجديدة تستفيد منها الأسواق في الوقت الملائم. ومن المنتظر أيضاً أن تحرز دول العالم تقدماً في مجال انشاء أو إقرار تسهيلة جديدة لمساعدة الدول التي تتبع سياسات اقتصادية عامة سليمة والتي تهددها مع ذلك العدوى الوافدة من دول أخرى. وإلى هذا كله، من المتوقع ان تتقدم الولايات المتحدة باقتراحات تتناول التقليل من اعتماد الدول النامية على القروض قصيرة المدى، كما تتناول سن أنظمة وقوانين جديدة بخصوص القروض التي تقدمها مصارف الدول الصناعية إلى الدول المقترضة ذات المخاطر الكبيرة، ورفع توصيات بخصوص أنظمة الصرف وأسعاره.
وتعقد لقاءات الربيع، فيما يشهد العالم وضعاً اقتصادياً أفضل من الوضع الذي كان سائداً وقت انعقاد آخر لقاءات دولية مماثلة، وهي اللقاءات التي تشارك فيها 181 دولة تنتمي إلى صندوق النقد والبنك الدوليين. وشهدت لقاءات الخريف الماضي قلقاً من احتمال انهيار النظام المالي الدولي، كما كانت الأسواق الناشئة في تلك الفترة تشهد أزمة سيولة حادة في الأسواق الرأسمالية الدولية. وخلال الأسبوع الماضي أصدر صندوق النقد الدولي آخر تقرير له عن مستقبل الاقتصاد العالمي المنظور جاء فيه ان نسبة النمو الاقتصادي في العالم ستكون 3.2 في المئة خلال السنة الجارية، و4.3 في المئة العام المقبل راجع ص 13.
ومع ذلك، وعلى رغم ما يبدو من تحسن على الوضع الاقتصادي العالمي، يحذر كامديسو وعدد من المسؤولين في صندوق النقد الدولي، من أن الطريق إلى الخلاص الاقتصادي قد تكون محفوفة بالمخاطر والصعوبات. إذ ساهمت قوة الاقتصاد الأميركي في انقاذ الاقتصاد الدولي من الغرق، لكن كامديسو حذر هذا الأسبوع من ان النمو الاقتصادي الأميركي سيتباطأ، فيما تنتهي فترة السنوات الثمانية التي شهدت توسعاً اقتصادياً بلغ أو يبلغ حده الأقصى الآن.
ويقلق كامديسو وعدد من المسؤولين في صندوق النقد الدولي من وجود مصادر اضطراب كبيرة في الاقتصاد الأميركي منها حساب الولايات المتحدة الجاري الكبير والمبالغة في تقويم البورصة الأميركية، ما قد يسبب تباطؤاً مفاجئاً يؤثر سلبياً على الاقتصاد العالمي كله. ولا تزال روسيا تجسد مشكلة بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي الذي يتكهن من جهة أخرى بأن التراجع الاقتصادي في دول أميركا اللاتينية سيكون أسوأ مما كان متوقعاً السنة الجارية، إذ أن الركود يعم الأرجنتين وفنزويلا والاكوادور والاوروغواي، فضلاً عن البرازيل.
ويشدد وولفنسون على أن الفقر يزداد انتشاراً في العالم بسبب الأزمة المالية الدولية. وفي تقدير البنك الدولي أن نسبة النمو الاقتصادي في الدول النامية ستكون 5.1 في المئة خلال السنة الجارية، بينما كانت 7.4 في المئة منذ عامين. ويضيف وولفنسون ان الفقر الفردي يزداد في الدول النامية لازدياد السكان فيها بنسبة تراوح بين ثلاثة وأربعة في المئة. ويستطرد رئيس البنك الدولي فيقول إن المشكلة تزداد سوءاً بسبب تراجع المساعدات الرسمية التي تقدمها دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وبسبب احتمال بقاء أسعار السلع غير النفطية على حالها فترة طويلة من الزمن مما يؤثر سلباً على كثير من الدول النامية التي تعتمد على عوائدها من تصدير السلع.
وسيبحث وزراء المال في دول العالم مسألة ازدياد الفقر في العالم عندما يناقشون مسائل التنمية، خصوصاً في مسألة الحاجة إلى زيادة الانفاق على التنمية الاجتماعية.
وستشهد لقاءات الربيع أيضاً تجديداً للجهود التي يبذلها صندوق النقد والبنك الدوليان والدول الصناعية الأكبر في سبيل إحياء مبادرة مسامحة ديون الدول الأفقر في العالم، وهي المبادرة التي استفادت منها دولتان فقط حتى الآن، فيما ستستفيد منها ثلاث دول أخرى خلال السنة الجارية. ويبدو ان ثمة اجماعاً على ضرورة احياء هذه المبادرة وتقويتها بعدما طرحت للمرة الأولى عام 1996. ويقول منتقدو هذه المبادرة ان المساعدات التي تقدم بموجبها قليلة وكان يجب أن تقدم قبل الآن بفترة طويلة لمساعدة الدول الست والثلاثين الأخرى التي تستحق المساعدة بموجب المعايير التي أقرها البنك وصندوق النقد الدوليان. ويذكر ان منظمة "اوكسفام" الدولية خلصت أخيراً إلى أن هذه المبادرة مبادرة "ايتش، آي. بي. سي" ستبقي عدداً كبيراً من الدول مثقلاً بالديون التي لا يمكن تسديدها حتى ولو تلقى المساعدات بموجبها، كما تخلص المؤسسة الخيرية الدولية إلى أنه من غير المحتمل أن تستفيد تشاد واليمن من هذه المبادرة، وإلى أن الجهات المعنية لم تقوم حتى الآن مدى حاجة السودان والصومال إلى المساعدات التي تُقوّم بموجب هذه المبادرة.