الصيارفة الفلسطينيون يعارضون قانون تنظيم الصرافة

أصدرت سلطة النقد الفلسطينية قراراً طلبت فيه من المصارف العاملة في فلسطين الغاء حسابات الصيارفة لديها إذا لم يقدموا رخصاً لمزاولة المهنة.
وقالت مصادر فلسطينية ل "الحياة" ان هذا الاجراء يأتي في اطار جهود سلطة النقد الهادفة الى تنظيم سوق الصرافة في المناطق الفلسطينية، وفق قانون خاص. وأضافت ان القانون تضمن بنداً ينص على أن يدفع كل محل للصرافة خمسة في المئة من قيمة رأس ماله للحكومة ممثلة بسلطة النقد للحصول على رخصة تتيح له ممارسة هذه المهنة، وهو ما لقي معارضة الصيارفة.
ولم يكن يحكم مهنة الصرافة أي قانون قبل صدور القانون الأخير، ما أشاع فوضى في هذه السوق التي لا تستخدم عملة وطنية خاصة وانما تتداول عدداً من العملات من بينها الدينار الأردني والشاقل الاسرائيلي والدولار الأميركي.
وبدأ الصيارفة تحركاً لايصال القضية الى المجلس التشريعي الفلسطيني. ويرى هؤلاء، ان لفلسطين وضعاً خاصاً، اذ ليست هناك عملة رسمية تهددها أعمال الصيارفة. غير أن مسؤولين حكوميين يرون أن الوضع الاقتصادي نفسه يصبح مهدداً في بعض الحالات، مستشهدين بما حدث عشية وفاة العاهل الأردني الملك حسين عندما انخفض سعر الدينار الأردني في أسواق الضفة الغربية بعد ورود أخبار عن تدهور الحال الصحية للملك الراحل. واضطر المصرف المركزي الأردني الى ضخ كميات من احتياطه من الدولار في السوقين الأردنية والفلسطينية للمحافظة على استقرار سعره.